إنهاء ظاهرة الافلات من العقاب ومواجهة التسريح التعسفي، أبرز مطالب النقابة الوطنية للصحفيين

مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي

11 تموز 2019

اعلنت النقابة الوطنية للصحفيين، وهي نقابة عراقية مستقلة تأسست في عام 2013. عن تقريرها نصف السنوي للعام 2019 والذي سجل أبرز الانتهاكات التي واجهت الصحفيين والعاملين في قطاع الاعلام في العراق.

 وسجلت وحدة الرصد التابعة للنقابة المذكورة والمكونة من 20 عضو، حصول 40 انتهاك منذ مطلع العام الحالي حتى منتصفه.  توزعت في جميع انحاء العراق بين مناطق توصف بانها “آمنة” واخرى تصنف ضمن قائمة المناطق الساخنة او “غير الآمنة”.  وشملت هذه الانتهاكات عدة اشكال، منها، منع التصوير بصورة تعسفية، الاعتقال، التهديد بالقتل وحالة قتل واحدة فعلية. كل ذلك بالرغم من هزيمة داعش واعادة الامن والاستقرار لاغلب مدن العراق.

ان استمرار هذه الحالات تعد مؤشر على ان المخاطر التي تواجه الصحفيين لا تنحصر بالتنظيمات الإرهابية بل انها قد تشمل جهات محلية اخرى، مثل بعض الأحزاب السياسية ذات الأذرع المسلحة، او متنفذين ممن يستترون بغطاء السلطة الحكومية. كذلك ان استمرار الافلات من العقاب لمن يتورط بمثل هذه الانتهاكات يؤشر بوضوح عن عجز السطات المعنية في تطبيق القانون وانفاذ العدالة تجاه مرتكبيها، مما يجعل استمراها امر محتمل جدا.

كما شملت الانتهاكات المرصودة حالات التسريح التعسفي بدون سبب حقيقي لعدد من الاعلاميين، واكد التقرير على ان اغلب حالات التسريح كانت لأسباب غير منطقية يأتي في مقدمتها الأزمات الاقتصادية والمالية، الأمر الذي تسبب بطرد عدد من الصحفيين والاعلاميين من مؤسساتهم.

“ان غياب الوعي القانوني وعدم تنظيم عقود رسمية موثقة وكافلة للحقوق بين الصحفيين والمؤسسات الاعلامية كان سبباً في اقصاء العشرات من الصحفيين والصحفيات” كما يؤكد تقرير وحدة الرصد، ويشير الى انه بسبب غياب الوعي القانوني تم تسريح الكثير من الصحفيين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم في صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بالإضافة الى الأسباب التي تم ذكرها مسبقا.

وحملت النقابة الوطنية للصحفيين رئاسة مجلس النواب العراقي مسؤولية عدم تشريعهم لقوانين تحمي وتكفل حقوق الصحفيين في العراق واكتفائهم بقانون فقير تم تشريعه في سنة 2011 وهو قانون “حماية الصحفيين رقم 21”. حيث ان هذا القانون لا يكفل جميع حقوق الصحفيين وتم طرحه للتعديل ولكن الى الان “لم يحرك من ادراج المجلس لأسباب تقف خلفها جهات سياسية”.

اما بالنسبة للمؤسسات التي انتهكت حقوق صحفيها، فدعت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، الصحفيين العاملين الى نشر ثقافة المسائلة القانونية لهذه المؤسسات وحثهم على دفع مستحقات الصحفيين الذين تم تسريحهم من وظائفهم. بالإضافة الى حث الصحفيين على توقيع عقود رسمية مع مؤسساتهم لضمان حقوقهم وتجنب حالات الطرد التعسفية التي يمكن تكرارها في المستقبل.

كما دعت النقابة الجهات التنفيذية الى “انهاء ملف الافلات من العقاب في القضايا الخاصة بالصحفيين”، والايعاز للقوات الأمنية لوقف التجاوزات الي ترتكب بحق الصحفيين بسبب حجج عدم استحصالهم موافقات امنية للتصوير في العاصمة بغداد، لأنه انتهاك للدستور العراقي الذي كفل حرية العمل الصحفي للصحفيين والاعلاميين.

للاطلاع على التقرير نصف السنوي بالكامل ومعرفة جميع الانتهاكات، اضغط هنا.