الإعلان عن المبادرة الوطنية لدعم انتفاضة تشرين

انطلاقا من مبادئ واهداف النقابات والاتحادات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني العراقية في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة والمصالح الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاوسع الفئات الاجتماعية في بلدنا، نعلن عن مبادرة وطنية لدعم انتفاضة تشرين التي تجسدت في المظاهرات السلمية الواسعة، التي عمت اغلب المدن العراقية.
نؤكد على مساندتنا للمطالب المشروعة للانتفاضة التي تبلورت في إيجاد حل جدي لازمة نظام الحكم في بلادنا لتحقيق دولة المواطنة للمساواة والعدالة الاجتماعية.

نرى ان الخطوات الفورية الواجب اتخاذها راهناً كالاتي:
１- استقالة او اقالة الحكومة الحالية.
２- تشكيل حكومة مؤقته ذات صلاحيات استثنائية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية والقومية، تضم عناصر كفوءة يشهد لها بالنزاهة والوطنية والاستقلالية ولم يسبق لها الاشتراك في السلطتين التشريعية اوالتنفيذية،

تعمل على إجراءات سريعة لاصلاحات اقتصادية واجتماعية وادارية تلبي مصالح الشباب والفئات المهمشة، وتؤمن ممارسة الحريات العامة وبالأخص حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلمي.

３- الضغط على مجلس النواب الحالي لتحقيق احد الخيارين:

أ- مجلس النواب يعمل على منح الحكومة المؤقته صلاحيات استثنائية، ويحل نفسه.
ب- او يقوم مجلس النواب الحالي خلال فترة زمنية لا تتعدى عدة شهور بمراجعة التشريعات الخاصة، الأحزاب السياسية، الانتخابات، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات،

بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية والقومية، والاستئثار بالسلطة والفساد المالي والسياسي، مع ضرورة اشراك خبراء متخصصين وممثلي المجتمع المدني ومن الشباب المنتفضين. وبعد ذلك يقوم مجلس النواب بحل نفسه.

４- تقوم الحكومة المؤقته ضمن سقف زمني محدد بوضع معالجات عاجلة للقضايا الملحة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، التي طالما طالب بها المتظاهرون:

أ- محاسبة المسؤولين الكبار والصغار منهم، عن توجيه أوامر القتل وعمليات الترهيب والخطف والاعتقال والتعذيب ضد المتظاهرين والناشطين وتقديمهم للعدالة.
ب- اطلاق سراح المعتقلين من النشطاء والمتظاهرين والكشف عن مصير المفقودين منهم، وتامين علاج الجرحى وضمان حقوق عوائل الشهداء، وإلغاء شمول المنتفضين بقانون مكافحة الإرهاب، وجميع الإجراءات التعسفية ضد الموظفين والطلبة المشاركين في التظاهرات.
ت- فتح ملفات الفساد الكبرى وتقديم الفاسدين الكبار للمحاسبة.
ث- العمل على حصر السلاح بيد الدولة وانهاء جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة خارج المنظومة الأمنية والعسكرية.
ج- السعي من اجل تحقيق حيادية مؤسسات الدولة على أساس تكافؤ الفرص والمهنية والتخصص وخدمة جميع العراقيين بدون تمييز.

５- التأكيد على استقلالية القضاء وتفعيل دوره في سيادة القانون ومحاسبة الفاسدين وحماية المواطنين وحقوقهم وحرياتهم المثبتة في الدستور.
６- تناشد المبادرة الوطنية لدعم انتفاضة تشرين الأطراف الدولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي، الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان) للضغط على الحكومة العراقية والقوى السياسية للاستجابة للمطالب المشروعة للمنتفضين ودعم مبادرة المجتمع المدني في هذا الاتجاه.

بغداد في ٩ تشرين الثاني ٢٠١٩
مجموعة من النقابات والاتحادات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني