السلامة الرقمية : حماية المدافعين عن حقوق الانسان من الرقابة والمخاطر على الانترنت
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق
بدعوة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق وباستضافة مجلس السلم و التضامن العراقي ، عقد بتاريخ 19 نيسان 2014، اجتماعاً تداولياً حول موضوعة حرية التعبير عن الرأي
في العراق ،و موضوع السلامة الرقمية و حرية التصفح في المواقع على الانترنت.قدمت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ورقة عمل تضمنت محور حول تدارس حالة التواصل بين المدافعين عن حرية التعبير من المنظمات والنشطاء في شبكة الانترنت، والتعرف على المعوقات المتنوعة الفنية والتشريعية وكذلك استعرض المجتمعون المساهمة في التقرير اصحاب المصلحة الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لملف العراق في مجلس حقوق الانسان التابع الامم المتحدة، وكذلك سبل تكوين رأي عام ضاغط باتجاه تثبيت تشريعي ومؤسساتي لحرية التعبير عن الرأي والسلامة المعلوماتية .
وناقش المجتمعون ايضا ترشيح ممثلين للمساهمة في المؤتمر الاقليمي الخاص بحرية التعبير عن الرأي والمؤمل عقده في تونس في نهاية شهر ايار من العام الجاري.
ومن ناحية اخرى ابلغت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بوجود امكانية تدريب مختصين في الانترنت و تقنيات الحاسوب على امكانية التصدي للاختراق و للتخريب و للانتهاك الذي تتعرض له مواقع او بريد او مراسلات المدافعين عن حقوق الانسان و بأن هؤلاء المتدربين سيعملون على تدريب بحدود 500 شخص من المدافعين عن حقوق الانسان لحماية انفسهم وغيرهم من احتملات القرصنة والتخريب والحماية من رقابة الانترنت او انتهاك خصوصياتهم. كل ذلك في اطار مشروع اقيمي ممول من الاتحاد الاوربي وتساهم الجمعية فيه.
وقد تداول الحضور الملاحظات التالية :
ــ ان موضوعة حرية التعبير عن الرأي من المواضيع المهمة لأن دعاتها يتعرضون الى حملة منظمة ضدهم منذ فترة طويلة وقد تصاعد الهجمة على الناشطين المدنيين عبر كل الاساليب .
ــ ان تهديد حرية التعبير عن الرأي يعني القضاء على الحريات الاخرى.
ــ يعتبر موضوع حماية المدافعين عن حقوق الانسان من الرقابة وضمان سلامتهم عبر الانترنت من المواضيع الساخنة. لذا يستوجب الاسراع في القيام بفعاليات التصدي المطلوبة .
ــ الدفاع عن حرية الاديان يعتبر ايضاً جانباً هاماً من التعبير عن حرية التعبير الذي يتعرض هو الآخر للانتهاك.
ــ القوانين الفاعلة الآن هي قوانين موروثة من النظام السابق ، وجرى تشخيص القوانين او مشاريع القوانين السائدة حاليا و منها:
ـ قانون المطبوعات و النشر لسنة 1969
ـ قانون الملكية الفكرية
ـ قانون جرائم المعلوماتية ( مشروع قانون)
ـ قانون هيئة الاعلام والصحافة ( مشروع قانون )
ـ قانون حقوق الصحفيين وحق الحصول على ( مشروع قانون)
ضرورة العمل على تكريس حرية التعبير في المرحلة السياسية اللاحقة
ضرورة تنظيم دورة تدريبية للسلامة الرقمية من الشهر القادم و قبل دورة تونس ورفع مستوى الامان لدى المنظمات ونشطاء حقوق الانسان .
– عدم وضوح وضع المدونين في العراق وهم بحاضة الى تدريب على الحماية الرقمية
– وضع ورقة سياسات تشريعية وليس بالضرورة مشاريع قوانين وتقدم توصيات حول ذلك .
ــ توجد امكانيات جيدة لدى المنظمات مجتمعة، امكانيات تقنية وسياسية وقانونية تضامنية ، يجب توظيفها جميعاً للعمل المشترك.
ــ يجب العمل على القيام بدورة توعية حول اهمية حرية التعبير عن الرأي و بسرعة بسبب اهمية وسخونة الموضوع.
وقد اجتمع ممثلون عن منظمات مجتمع مدني:
1- الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق ؛
2- النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين ؛
3- منظمة الدفاع عن حرية الصحافة ؛
4- شبكة انسم ؛
5- معهد صحافة الحرب و السلام ؛
6- جمعية الدفاع عن حرية الاديان
7- مجلس السلم و التضامن-
8- المنتدى الاجتماعي العراقي
