الوضع الحالي لعمال النفط والحرية النقابية في العراق

طالب هاشم جبر

المكتب التنفيذي لاتحاد تقابات النفط

البصرة جنوب العراق

ورقة معدة لمؤتمر مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي – اوسلو – النرويج

اكتوبر ٢٠١٤

تمر النقابات العراقية اليوم بظروف صعبة سببها عدم اعتراف الحكومة العراقية بالتنظيمات النقابية . وعدم اصدار القوانين اللازمة لضمان حقوق العمال و العمل النقابي.

 الحركات النقابية العراقية في القطاع العام معطله ويتعرض الناشطين النقابين الى المسألة القانونية لانهم يعملون بدون قانون يحميهم، ولكن الجهود الاستثنائية للنقابين ومن خلال معرفتهم لواقع العمل هم يعملون بصيغ متعددة من اجل المطالبة بحقوق العمال في القطاع العام وذلك من خلال العلاقات الجيدة مع المسؤولين في قطاع النفط لان الادارات والعمال هما اليوم بامس الحاجة الى العمل النقابي لان واقع العمل يتطلب من يطالب ويدافع عن حقوق العمال وخصوصا” ونحن نعيش في خضم دخول الشركات الاجنبية القطاع النفط الذي بدءت العمل ويكون في اهم القطاعات في العراق لذلك نحن مستمرون في العمل على ايجاد وسيلة لتنسيق مع الحكومة من اجل اعادة الحياة للعمل النقابي في قطاع النفط .

مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قام وزير النفط بزيارة مدينة البصرة جتوب العراق ، ولمسنا منه بوادر ايجابية. قام اتحادنا بالتنسيق مع الجهة السياسية التي ينتمي اليها الوزير حيث تم اعداد لقاء مع الاخوة في الحركة النقابية والنقابين العاملين في شركة مصافي الجنوب بالتنسيق معهم. وكنتيجة للعمل الحثيث وجهه وزير النفط مدير عام شركة مصافي الجنوب بسحب الدعوى القضائية المقامة ضد عمال مصافي الجنوب والذين هم تابعين لاتحاد نقابات النفط والان مستمر العمل في سحب الدعوى من قبل الدائرة القانونية للمصافي.

وهذه بادرة خير من قبل الوزير لفتح افاق تعاون جديدة بين العمال وممثليهم ونحن بصدد اجراء لقاء مع وزير النفط لغرض طرح المشاكل العالقة بمستحقات العمال في العمل.

مع هذا اننا لانعول كثيرا” على فتح المجال بالكامل امام الحركة النقابية لان المفسدين في الوزارة لربما ينقلون وجهه نظر خاطئة عن الحركة النقابية  لانكم تعلمون ان المدراء العامون لايريدون ان يكون لهم رقيب وحسيب بمطالبتهم بمستحقات العمال والموظفين  وهولاء يدخلون في المنظومة الفاسدة التي تعاني منها الدولة العراقية .

عملت النقابات والاتحادات العراقية ومنذ ما يقارب السنتين وبالتنسيق مع مركز التضامن العمالي على اعداد قانون الحريات النقابية وتقديمة للبرلمان العراقي في الدورة السابقة حيث قراءة جزء من قانون العمال وبقى الجزء الاكبر للدورة الحالية اما قانون الحريات النقابية ايضا” قدم للبرلمان وقراء القراءه الاولى وبقى معلقا” لم تتسنى الفرصة لقرائتة وبدون هذا القانون ستبقى اضاع النقابات معطلة.

2-  الاولويات التي يجب ان نركز عليها في هذه الفترة

• ان من اولى اولياتنا هي الاستمرار بالحملات الكثيفة الى اصدار قانون العمل وقانون الحريات النقابية ان العمل القانوني لايأخذ مسارة الصحيح الا بوجود قانون عمل وقانون الحريات النقابية لاننا عملنا ومن فترة طويلة على اصدار هذات القانونين مع البرلمان العراقي ونامل التكثيف حول اعادة القراءة لهذين القانونين من قبل البرلمان الجديد وبالسرعة الممكنة مع تكاتف الجهود الدولية من قبلكم.

• الحفاظ على الثروة النفطية وذلك من خلال اصدار قانون النفط والغاز يحمي الثروة النفطية في العراق ويضمن حقوق العراقين من هذه الثروة واعتبار الشركات العاملة هي شركات مقاولة ضمن عقود الخدمة وليس عقود المشاركة.

• النضال من اجل عدم خصخصة القطاعات المهمة في العراق مثل النفط والكهرباء والصناعة لان نسبة العاملين في هذه القطاعات تساوي 80% من العمال العراقية وفي حال الخصخصة سيكون هنلك تسريح للعمال من مواقع العمل
• من الاولويات ان نتكاتف من اجل التعددية النقابية في العراق وعدم اعتماد اتحاد رسمي من قبل الدولة العراقية وزجة في كافة المحافل الدولية

هـ – توحيد وتنسيق العمل النقابي في العراق وخصوصا” بعد عام 2003 حيث حصل هنالك اكثر من اربع اتحادات تعمل على الساحة العراقية

و- من اولوياتنا النضال من اجل عدم تسيس الاتحادات النقابية في العراق وجعلها منظمات تابعة للاحزاب والكيانات السياسية

3-  اما نوع التضامن الطلوب .

• هو مساندة الحركات النقابية في العراق من اجل اصدار القوانين الازمة للعمل النقابي وعمل العمال في العراق
• نطالب بالحملات والشعارات والندوات وكل مايلزم لاعلام الدولي في حقوقنا المشروعة