عشرات الصحفيين والاعلاميين يتفقون على ورقة عمل لمواجهة التحدي التشريعي وخطره على حرية التعبير

بغداد/ 24-6-2012

اتفق العشرات من الصحفيين والاعلاميين على توحيد الجهود ومضاعفتها من اجل انجاح المساعي الرامية الى الغاء مايسمى بـ” قانون حقوق الصحفيين ” ومواجهة جميع مشاريع القوانيين والتشريعات التي تهدد حرية الصحافة وحرية التعبير .  وناقش الصحفييون في ندوة اقامتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة يوم أمس السبت في مقرها ببغداد، الاليات والاساليب الممكن اتباعها لمضاعفة الضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل ايصال رسالة واضحة لهما برفض الوسط الاعلامي والصحفي لاي مساعي تحاول تقييد حرية التعبير والحريات العامة والخاصة ، وان الوسط الاعلامي سيواجه هذه المحاولات بجميع الطرق القانونية المتاحة وبالاعتماد على الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي  صادق عليها العراق لاسيما اتفاقية العهد الدولي الجديد والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها البرلمان هذا العام لاسيما وان هذه الاتفاقية تجبر الحكومات الموقعة عليها باحترام رقابة الاعلام والجمهور وبحقه في الوصول الى المعلومات. وشرح  رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الزميل عدي حاتم في كلمة افتتح بها الجلسة ، عمل الجمعية خلال العام الماضي في مواجهة التحدي التشريعي سواء القوانين الموروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة او حزمة القوانين  التي يعتزم البرلمان أقرارها .

وعد حاتم ، اقرار مايسمى بـ”قانون حقوق الصحفيين ” نكسة لحرية الصحافة وتهديدا للديمقراطية الوليدة في البلاد لاسيما وان هذا القانون يصادر بصورة كاملة اي مساحة لحرية الصحافة والاعلام ويجيز للسلطة التنفيذية اعادة الرقابة عليها . وبشأن  دعوى الطعن التي رفعتها الجمعية في شهر نيسان / ابريل الماضي بـ”قانون حقوق الصحفيين ” ، اوضح رئيس الجمعية ان المحكمة الاتحادية حددت يوم الاحد المقبل الموافق   8/7/2012 ، موعدا للنطق بالحكم بعد تقديم هيئة رئاسة البرلمان لائحتها الجوابية ، مشيرا الى ان الجمعية استعدت لا لمواجهة أسوأ الاحتمالات ، وهي اذا تم رد الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية فأنها ستعمل على اعادة رفعها باسماء صحفيين اخرين ، كما انها تحضر ملفا قضائيا منذ شهور وتدرس امكانية رفع قضية ضد القانون وجميع مشاريع القوانين التي تهدد حرية الصحافة وحرية التعبير المكتسبة امام محكمة حقوق الانسان الدولية . وجدد الحاضرون دعمهم ومساندتهم لعمل الجمعية ولا سيما مواجهتها لما يسمى بـ”قانون حقوق الصحفيين” ،ولجميع الدراسات والافكار التي تطرحها بشأن مشاريع القوانين الاخرى لاسيما “مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي” و”مشروع قانون جرائم المعلومات” ، لاسيما وان هذه القوانين لاتمثل خطرا حقيقيا على حرية الصحافة والتعبير فقط  وانما على الديمقراطية الوليدة في العراق.

وخرجت الندوة بالتوصيات التالية  :

1-   عقد ورشة تنقاش التحدي التشريعي في مبنى مجلس النواب العراقي خلال الشهر المقبل وقبل حلول شهر رمضان المبارك .

2-   تشكيل اربع  لجان فرعية تختص واحدة بتقديم ورقة عمل واقتراح الاليات المناسبةلانجاح حملات المدافعة بشأن الغاء  ” قانون حقوق الصحفيين ” ، والثانية بـ” مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي ” ، و الثالثة بـ” مشروع قانون جرائم المعلوماتية ” والرابعة بـ”القوانين الموروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة ” .

3-   استحداث لجنة دائمة باسم “لجنة العلاقات والاعلام ” يكون مركزها في بغداد ولها منسقين في جميع المحافظات العراقية تكون مهامها هي :

ا-التواصل مع اكبر شريحة من الصحفيين والناشطين لشرح مخاطر التحدي التشريعي على حرية التعبير .

ب-  اقتراح عقد المؤتمرات الصحفية والندوات والورش والبرامج  التثقيفية والتهيئة لاعدادها وتنفيذها .

ج- طبع الكتيبات والبوسترات وجميع الوسائل  التي من شأنها توضيح مخاطر كل مشروع قانون او تشريع بما يسهم في خلق رأي عام مساند لعمل الجمعية ولمشروعها في ايجاد بيئة قانونية وتشريعية تحمي حرية الصحافة وحرية التعبير ولا تقيدها .