بيان تضامن بشأن الاحتجاجات في الناصرية
شهدت محافظة ذي قار تصاعدًا ملحوظًا للاحتجاجات إثر حملة اعتقالات واسعة استهدفت نشطاء، مما يزيد من مخاطر التضييق على الحريات الأساسية والتعبير السلمي. تأتي هذه الاحتجاجات للمطالبة بحرية التعبير والإفراج عن جميع المحتجزين، ونستنكر بشدة هذا القمع المستمر الذي يهدد الديمقراطية في العراق.
في هذا السياق، أصبح واضحًا أن تقييد المجتمع المدني واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان يمثل تصعيدًا خطيرًا يقوض جهود تعزيز الديمقراطية ويؤثر سلبًا على استقرار البلاد على المدى الطويل. إن تضييق مساحة العمل المدني لا يحد فقط من حق الأفراد في التعبير، بل يؤثر على قدرة المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة والمشاركة في صنع القرار، ويزيد من تدهور الوضع الحقوقي. ومع عودة التظاهرات، نشدد على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حقهم في العمل في بيئة آمنة خالية من القمع والترهيب.
نطالب الحكومة العراقية بالوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية من خلال الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وضمان حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي. إن إنهاء تجريم الاحتجاج السلمي بات ضرورة ملحة للحفاظ على الحقوق الأساسية في العراق.
كما ندعو إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان سلامة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يشمل توفير حماية قانونية، ومساحات آمنة، ودعم نفسي واجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الرقمي وتقديم الدعم اللازم لحماية الناشطين من أي محاولات للتجسس أو الاختراقات الرقمية، وتأسيس آليات مراقبة وطنية تتيح التدخل السريع في حال تعرضهم لأي خطر.
كما ندعو المجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب العراقي ودعم حقه في التعبير وحماية الفضاء المدني، بما يساهم في تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية في البلاد. إن دعم المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني يعد ضروريًا لتعزيز قدرة المجتمع المدني العراقي على أداء دوره الحيوي.
نؤكد مجددًا أن التزامنا كمنظمات مجتمع مدني بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ينبع من إرادتنا المستقلة لخدمة الشعب العراقي، ورفضنا لأي محاولات لتشويه عملنا عبر اتهامات لا أساس لها. هدفنا هو عراق عادل وسلمي، حيث يمكن للجميع التعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من الانتقام، ويُحترم فيه الفضاء المدني.
معًا، نعمل من أجل عراق يعزز حقوق مواطنيه ويحمي مشاركتهم السلمية في بناء مستقبلهم.
