حملة مدنية توثق أكثر من 44 حالة انتهاك لحقوق الانسان في العراق وإقليم كردستان خلال سنة واحدة 

وثقت حملة (احموا المدافعين عن حقوق الانسان في العراق الان) في تقريها الصادر في تشرين الأول ٢٠٢٤ بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانتفاضة تشرين. وثقت 44 حالة انتهاك مختلفة، بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء المدنيين في العراق بضمنها إقليم كردستان. 

التقرير الصادر عن الحملة وثق الانتهاكات الحاصلة ضد المدافعين خلال الفترة الممتدة من تموز 2023 وحتى حزيران 2024. حيث أشر التقرير التدهور الخطير في موضوعة الحريات، عبر فرض قيود متزايدة على حرية التعبير عن الرأي، والملاحقات القضائية التعسفية، فضلا عن العقوبات الصارمة ضد عدد من منظمات المجتمع المدني. كما سلط التقرير الضوء على الانتهاكات في الحق بالتجمع السلمي، والتحريض المستمر ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. 

خلص التقرير الى مجموعة من التوصيات الى حكومتي بغداد واربيل، يجب العمل عليها في سبيل تحسين أوضاع حقوق الإنسان بما يتماشى مع الدستور العراقي النافذ والتزاماته الدولية. وأبرز تلك التوصيات: 

١- تحسين وضع حقوق الإنسان: ضرورة التزام الحكومة العراقية بتحسين وضع حقوق الإنسان وفقًا للدستور العراقي والاتفاقيات الدولية، ومحاسبة قتلة المتظاهرين. 

٢- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان: دعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم لضمان عدم تكرارها. 

٣- شفافية التحقيقات في اغتيال النشطاء: المطالبة بإعلان نتائج التحقيقات المتعلقة باغتيال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإطلاع الرأي العام على تفاصيل التحقيقات. 

٤- إيقاف تقييد حرية الرأي والتعبير: دعوة الحكومة العراقية لإلغاء قرارات حجب المواقع الإلكترونية ومنع الإعلاميين من الظهور الإعلامي. 

٥- إعادة النظر في التشريعات المقيدة للحريات: توصية مجلس النواب العراقي بمراجعة التعديلات الأخيرة على القوانين التي تحد من حرية التعبير، وكذلك مراجعة مسودة قانون “حرية التعبير والتظاهر السلمي”. 

٦- وقف الانتهاكات في إقليم كردستان: دعوة حكومة كردستان لوقف الانتهاكات ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير الحماية للمتظاهرين والصحفيين. 

في الختام دعا التقرير المجتمع المدني العراقي، والأصدقاء الدوليين الى الضغط بشكل اكبر، لمنع استمرار انتهاكات حقوق الانسان، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، بما ينسجم مع الدستور العراقي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.  

احموا المدافعين عن حقوق الانسان في العراق الان 

تشرين ٢٠٢٤