ليس هنالك حل عسكري ضد التطرف والعنف
*يمكنك إضافة توقيعك في الرابط اسفل البيان
بينما نحن حزينون من اجل باريس، كل أفكارنا وتعاطفنا مع جميع ضحايا الحرب والإرهاب والعنف. تضامننا وصداقتنا مع كل أولئك الذين يعيشون تحت المعاناة والعنف: في لبنان، سوريا، ليبيا، العراق، فلسطين، الكونغو، بورما، تركيا، نيجيريا وغيرها. إن التطرف و العنف يشبهان الطاعون في عصرنا هذا.
طاعون يقتل الأمل و الأمن والتفاهم بين الناس، يقتل الكرامة و السلامة، كل ذلك يجب أن يتوقف.
نحن نحتاج لمواجهة التطرف والعنف، نحن كإئتلاف للمنظمات الغير حكومية في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط والتي تعمل لخدمة المجتمعات الأكثر ضعفا في العالم وتعمل على مناهضة الأعمال الوحشية والصراع العنيف. اننا نشعر بالقلق من ان هذه الموجة من التضامن مع ضحايا الإرهاب، من المكن أن تؤدي إلى تكرار الأخطاء القديمة: بإعطاء أولوية للردود العسكرية لمعالجة الأسباب الهيكلية لعدم الاستقرار. فلحل العسكري هو مجرد رد فعل ضد التهديد، الا انه لايمنعه من جذوره. ان محاربة عدم المساواة، بجميع الحواس، وتعزيز العلاقات بين الثقافات والتفاهم يخلق حل أكثر استدامة يمكن جميع الأطراف المعنية لتكون جزءا فاعلا في التغيير.
على مدى العقود الماضية، كانت حكوماتنا في وسط سلسلة من الحروب الكارثية التي جلبت الدمار إلى أجزاء كبيرة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. لقد ساهموا في زيادة التهديدات لأمننا الوطني بهذه العملية ولم يسهموا في نقصانها. ان الاعتماد المفرط على الرد العسكري أو الافعال العدوانية من اجل مواجهة تهديد ما، وعندما يكون هناك حاجة ماسة لحلول اجتماعية وسياسية، يمكن ان يغذي الشعور بالظلم، ويشجيع على العنف وتقويض الاهداف لمواجهة التطرف العنيف. ان الحلول العسكرية غير مناسبة لمعالجة انخراط الشباب في اعمال العنف ولا في منع مموليه.
هنالك دليل قاطع بأن تحسين قدرات الحكم المحلي سيكون أكثر فعالية من زيادة الامكانات العسكرية في التصدي للتطرف العنيف على نحو دائم.
وعلى الرغم من هذه الأدلة، الا اننا نلاحظ أن هناك خطر جدي وحقيقي أمامنا. مع الأخذ بعين الاعتبار الأحداث الحالية؛ فنحن نظن بأن النهج العسكري سيسود مرة اخرى. لقد تم انفاق المليارات على العمليات الأمنية مقابل استثمارات صغيرة نسبيا في مجال التنمية وادارة الحكم والأنشطة الانسانية التي تخص حقوق الانسان. الوكالات المدنية تشهد توسع لخطابها ليشمل الجهود الرامية إلى معالجة مصادر عدم الاستقرار والعنف قبل اندلاع الأزمات، ولكنها غير قادر على تغطية تكاليف التشغيل الأساسية اللازمة لمعالجة ارتفاع الاحتياجات الإنسانية، عدا عن ذلك احتياجات التنمية وادارة الحكم.
وهذا يسهم في توليد أراء اجتماعية ترى ان أنشطة المجتمع المدني ذات مدى قصير وغير كافية ويجب علينا الحصول على القوة العسكرية لتحقيق التغيير المستدام ضد هذه المخاطر والتهديدات.
نحن، الموقعين على هذا البيان، نريد ان نطلق نهجا جديدا لمنع ومكافحة التطرف والعنف، فثمة حاجة ملحة لذلك. نحن بحاجة لتضافر الجهود لوضع حد للواقع الذي يسبب الكثير من الألم والدمار. لذلك نحن نحث القادة والمواطنين في كل مكان للعمل من أجل:
- تعزيز احترام الإيمان وحرية العقيدة: الديانة نادرا ما تكون العامل الوحيد الذي يفسر تصاعد التطرف العنيف. فلا يوجد دين يحض على العنف المطلق. عادة تتشابك الدوافع الدينية مع تلك الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعرقية وما يتعلق بالهويات. يمكن للدين أن يكثف الصراعات أو أن يكون قوة من أجل الخير. هذه هي الطريقة التي تقام عليها المعتقدات وتمارس الأيديولوجيات التي تصنع الفرق.
- تعزيز جودة التعليم العام والحصول على الثقافة: التعليم والثقافة أمران حيويان للتنمية البشرية. تحتاج الحكومات إلى فهم العلاقة بين التعليم والثقافة والعمل والفرص، وإزالة الحواجز وتسهيل التنقل الاجتماعي والتواصل. ان المعلمين الدينيين بحاجة إلى ان يقدموا للناس اساس راسخ ليس فقط في دينهم ولكن أيضا في القيم العالمية والتسامح.
- تعزيز الديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان: نحن نعرف بأن التطرف العنيف يمكن أن يزدهر اين ما وجد الفقير والضعيف أو حيث ينظر للحكومة على أنها غير شرعية. حيث تستمر هذه الظروف، وغالبا ما تترك المظالم دون معالجة، لذلك فمن الممكن بسهولة أن يؤدي الإحباط إلى أعمال عنف. ان منع ومكافحة التطرف العنيف يتطلب من حكوماتنا لأن تخضع للمسائلة، واحترام حقوق الأقليات وتعزيز الالتزام الحقيقي لممارسة القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- محاربة الفقر: أين ما يخلق الإقصاء الممنهج والظلم والإذلال والمعاملة الغير العادلة، ينتج عنه مزيجا ساما يسمح للتطرف العنيف بالازدهار. نحن بحاجة إلى تخصيص موارد لمعالجة المتضررين من الظلم والتهميش وانعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين من خلال الإصلاحات التي تركز على مشاركة المواطن في الحكم، وسيادة القانون، والفرص المتاحة للنساء والفتيات، وفرص التعليم وحرية التعبير وحل النزاعات.
- تعزيز أدوات بناء السلام لمواجهة التطرف العنيف: نحن بحاجة إلى العمل الحقيقي لإنهاء الحرب في سوريا والعراق وليبيا، ودعم الاستقرار في لبنان، وإنهاء احتلال فلسطين. لا توجد جهود كبيرة لإنهاء هذه الحروب القائمة أو لدعم جهود بطولية من حركات السلام التي يقودها المواطنين. يحتاج المواطنون في كل بلد من بلداننا لتوحيد المطالب ودفع حكوماتنا إلى اعتماد سياسات بناء السلام والمشاركة لتحقيق حل دبلوماسي وإنهاء الحروب في المنطقة. نحن بحاجة لضمان دعم حقيقي وهام لجميع حركات السلام المحلية المحتشدة لإنهاء الحروب والعنف، وفك الارتباط بين الجماعات العنفية، وتعزيز ثقافة السلام، ومعالجة الروايات المتطرفة ومكافحة الخطاب. ونحن نعلم اليوم أن بناء السلام يقدم إجابة أكثر واقعية وعملية وفعالة ومسؤولة لمواجهة الإرهاب والعنف.
- مواجهة الظلم العالمي: ان الغالبية العظمى من التطرف العنيف يمكن ايجاده في سياق النزاعات المستعصية والتي لم تحل بعد، حيث ان العنف يولد العنف. وقد وثقت العديد من الدراسات حلقات من التدمير الذاتي الذي يولده الانتقام لاقتصاد الحروب، و “ثقافات الموت” التي أصبح فيها العنف وسيلة للحياة. يجب على الحكومات والمنظمات الدولية أن تبذل كل ما في وسعها لكسر الجمود السياسي والمؤسسي الذي يمنع هذه الصراعات من ان تحل. نحن بحاجة إلى وقف دعم الاحتلال العسكري، نحن بحاجة إلى التوقف عن بناء علاقات نفعية مع البلدان التي تقوم بإنتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، ونحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تقديم استجابة فعالة للأزمات وإظهار التضامن الصحيح: فرد فعل حكوماتنا أمام أزمة اللاجئين السوريين أمر غير أخلاقي وغير مقبول.
- العلاقات الثنائية القائمة على اساس الحقوق: الالتزام بالواجبات القائمة بين الحكومات ذات العلاقات الثنائية. كل المساعدة التي تقدمها حكوماتنا إلى دول أخرى لمواجهة أو منع التطرف العنيف يجب ان تؤكد ضمانها لحماية حقوق الإنسان، وأمن المواطن والعدالة المتساوية في ظل القانون.
ونحن من هنا نبدأ حركة عالمية للمواطنين في جميع أنحاء العالم، مكرسة للتغلب على الإرهاب والرعب والحرب والقتل الذي تمارسه الدولة – ونحن لن تتوقف حتى يتم إيقاف هذه الممارسات. نحن نطلب منكم – مواطنون وحكومات ومنظمات وشعوب في جميع انحاء العالم – للانضمام إلينا. نحن الموقعون على هذا البيان، ندعو إلى استجابة جديدة – على أساس احترام كرامة وسلامة كل إنسان. استجابة تقوم على أسس وطرق ذكية وفعالة لمعالجة الصراعات ومسبباتها. استجابة مبنية على التضامن والكرامة والإنسانية. نحن نلزم انفسنا بتقديم الاستجابة، والدعوة إلى العمل. فالتحدي عاجل.
الموقعون:
1- جمعية المغاربة في فرنسا – Association des Marocains in France
2- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – Association Marocaine des Droits Humains
3- الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان – Association Mauritanienne des Droits de l’Homme
4- مؤسسة السلام الفلسطينية / ايطاليا – AssoPace Palestina / Italia
5- التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان – Coordination Maghrébine des Organisations des Droits Humains
6- المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف – Forum Marocain pour la Vérité et la Justice
7- معهد حقوق الإنسان في كاتالونيا – Institut de Drets Humans de Catalunya
8- المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي – Iraqi Civil Society Solidarity Initiative
9- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme
10- الرابطة التونسية لحقوق الإنسان – Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme
11- المعهد الدولي لنشاط اللاعنف الفعال في برشلونة – NOVACT International Institute for Nonviolent Action Barcelona
12- معهد النشاط السلمي للتدريب والبحوث في رومانيا – Peace Action Training and Research Institute of Romania
13- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – Palestinian Centre for Human Rights
14- منظمة باكس الهولندية – PAX Netherlands
15- لجنة تنسيق النضال الشعبي في فلسطين – Popular Struggle Coordination Committee in Palestine
16- منظمة جسر الى الايطالية – Un Ponte Per… Italia
البيان منشور بلغات اخرى، للاطلاع:
اللغة الاسبانية: http://www.ipetitions.com/petition/stopviolentextremism-castellano
اللغة الانكليزية: http://www.ipetitions.com/petition/stopviolentextremism-english
اللغة الكتلونية: http://www.ipetitions.com/petition/stopviolentextremism-catala
اللغة الايطالية: http://www.ipetitions.com/petition/stopviolentextremism-italiano
اللغة الفرنسية: http://www.ipetitions.com/petition/stopviolentextremism-francais
