المحكمة الاتحادية تؤجل الحكم بدعوى الطعن بـ”قانون حقوق الصحفيين ” الى 8 من اب المقبل
المحكمة الاتحادية تؤجل الحكم بدعوى الطعن بـ”قانون حقوق الصحفيين ” الى 8 من اب المقبل
بغداد / 8-7-2012
اجلت المحكمة الاتحادية النطق بالحكم بدعوى الطعن ضد ما يسمى بـ”قانون حقوق الصحفيين ” الى يوم 8 اب / اغسطس المقبل . واكد محامي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان المحكمة الاتحادية اجلت الحكم الى الشهر المقبل لاعطاء ممثل المدعى عليه وهو رئيس البرلمان اسامة النجيفي اضافة الى وظيفته مجالا للرد على اللائحة الجوابية الثانية التي قدمتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة .
وكانت الجمعية رفعت دعوى طعن بـ”قانون حقوق الصحفيين ” بالاسماء الشخصية لاعضاء الهيئة الادارية ، في 26 نيسان / ابريل الماضي لمخالفته لاكثر من اربع مواد دستورية لاسيما المادة 46 من الدستور التي نصت على وجوب ان لا تخالف القوانين المشرعة جوهر الحق والحريات المنصوص في هذا الدستور ، فضلا عن ان القانون يعيد شرعنة 5 قوانين موروثة تعيد هيمنة السلطة التنفيذية على وسائل الاعلام وتنهي بصورة شبه كاملة اي مساحة لحرية الصحافة التي كفلها الدستور النافذ في المادة 38 منه ،كما كفلتها المعاهدات التي وقعت عليها الدولة العراقية مثل العهد الدولي الجديد ومعاهدة مكافحة الفساد التي تنص في الفقرتين الثالثة والرابعة منها على حرية الجمهور في الاطلاع على المعلومات . وفي الوقت الذي تضع جمعية الدفاع عن حرية الصحافة مصير حرية الصحافة والديمقراطية الناشئة في البلاد بين يدي القضاء العراقي ، فأنها تعتقد جازمة انه لامجال لرد الدعوى لمخالفة القانون الصريحة للدستور العراقي ، لاسيما وان هذا لا يمثل رأي الجمعية فقط بل المئآت من الصحفيين والناشطين العراقيين والدوليين الذين ساندوا دعوى الطعن التي رفعتها الجمعية ، وطالبوا بالغاء مايسمى بـ”قانون حقوق الصحفيين “، . وتجدد الجمعية تذكير رئيس البرلمان السيد اسامة النجيفي بان التنصل من حماية الديمقراطية في العراق هو تنصل من اهم واجباته الدستورية ، وحنث باليمين الذي اداه هو وجميع اعضاء البرلمان الخاص بـ”المحافظة على النظام الديمقراطي الاتحادي في البلاد” ، لاسيما وان تشريع قوانين تقيد حرية الصحافة والاعلام والحريات الخاصة والعامة معناه اجهاض للعملية الديمقراطية ، لذلك فان الجمعية ستكون مضطرة لرفع دعوى “الحنث باليمين ” ضد هيئة رئاسة البرلمان في حال استمرت في الاصرار والتمسك بهذا القانون ولم تعترف بخطأ تشريعه وبتهديده لحرية الصحافة وحرية التعبير وهي العمود الفقري والركيزة الاساسية للديمقراطية .
