المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي – ICSSI
١٥ أيار/مايو ٢٠٢٦

تعرب المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI) عن بالغ حزنها وقلقها العميق إزاء تصاعد العنف ضد النساء والفتيات في العراق. إن الجرائم المروعة التي شهدتها بغداد مؤخراً، بما في ذلك مقتل الطفلة غزل سيف البالغة من العمر أربع سنوات بعد اختطافها والاعتداء الجنسي عليها، ومقتل الفتاة كوثر بشار الحسجاوي البالغة من العمر 15 عاماً في النهروان بسبب رفضها الزواج القسري، ليست حوادث معزولة، بل مؤشرات خطيرة على أزمة مجتمعية وقانونية عميقة تتطلب استجابة فورية وحاسمة على المستويين الوطني والدولي.

تسلط قضيّتا غزل وكوثر الضوء على نمط واسع ومقلق من العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، بما يشمل العنف الجنسي، والزواج القسري، والعنف الأسري، وما يُعرف بجرائم “الشرف”. هذه الجرائم ليست مجرد حوادث فردية، بل تعكس فجوات خطيرة في أنظمة الحماية والمساءلة والوصول إلى العدالة. كما تكشف عن استمرار تطبيع العنف وثقافة الإفلات من العقاب. إن الفشل المستمر في التعامل الجاد مع هذا العنف، إلى جانب ضعف تطبيق إجراءات المساءلة، ووجود أطر قانونية واجتماعية تبرر التمييز أو تخفف العقوبات عن الجناة، يخلق بيئة غير آمنة تهدد حياة النساء والفتيات وكرامتهن وأمنهن في العراق. ويهدف هذا البيان إلى تحويل هذه المآسي الفردية إلى قضية مجتمعية ملحّة تتطلب تحركاً جماعياً وفورياً.

وتحذر المبادرة من أن أي محاولات لإضعاف الحماية القانونية للنساء والفتيات، لا سيما من خلال التعديلات والتفسيرات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية التي قد تسهّل زواج الأطفال أو تطبع ممارسات الزواج القسري، ستكون لها عواقب كارثية على سلامة الفتيات وتعليمهن واستقلاليتهن وصحتهن الجسدية والنفسية ومشاركتهن في الحياة العامة. كما أن استمرار الفشل في إقرار قانون شامل للحماية من العنف الأسري في العراق قد عمّق فجوات الحماية القائمة، وترك أعداداً كبيرة من النساء والأطفال دون ضمانات قانونية فعالة أو آليات حماية أو وصول آمن إلى العدالة وخدمات الدعم.

وفي ضوء هذه الجرائم المروعة والواقع المؤلم، تدعو المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI) بشكل عاجل السلطات العراقية والمجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة التالية:

إجراء تحقيقات شاملة وضمان المساءلة الفورية:
ضمان إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة في جميع جرائم العنف ضد النساء والفتيات، ومحاسبة جميع الجناة دون استثناء. ويعد ذلك أمراً أساسياً لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف الجنسي، والعنف الأسري، والزواج القسري، وما يُعرف بجرائم “الشرف”.

تعزيز الإطار القانوني للحماية:
رفض جميع التدابير والتعديلات القانونية التي تسمح بزواج الأطفال أو الزواج القسري أو تسهّله أو تضفي عليه الشرعية. والإسراع في إقرار قانون شامل للحماية من العنف الأسري يضمن حماية فعالة للنساء والفتيات والأطفال والناجيات والناجين من العنف.

بناء أنظمة دعم متكاملة:
تعزيز أنظمة الحماية وضمان توفير آليات آمنة ومتاحة للإبلاغ، والمساعدة القانونية، والدعم النفسي والاجتماعي، والملاجئ، والخدمات المتمحورة حول الناجيات والناجين.

مراجعة السياسات التمييزية:
مراجعة وتعديل النصوص والسياسات القانونية التي تسهم في التمييز ضد النساء والفتيات أو تسمح باستمرار العنف تحت ذرائع اجتماعية أو ثقافية أو ما يُعرف بـ“الشرف”.

إن حماية النساء والفتيات ليست قضية اجتماعية ثانوية، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية وحقوقية تقع على عاتق الدولة والمؤسسات والمجتمع بأكمله. إن الصمت أمام تصاعد العنف لا يؤدي إلا إلى تكريس الظلم وتعريض المزيد من النساء والأطفال للخطر.

العدالة لغزال.

العدالة لكوثر.

الحماية لكل امرأة وفتاة.