الصدر: القانون الجعفري لا يوافق المذهب والدولة المدنية تكفل الحريات الدينية والعكس غير صحيح
كشف رجل الدين حسين الصدر، وجود إعتراضات فقهية على قانون الأحوال الجعفرية، مؤكدا ان قسما منه لا يوافق المذهب الجعفري برأي مراجع النجف، وفيما بيّن أن المشروع لا يشكل أولوية في الوضع الراهن، أكد عدم صحة فرض رؤية فقهية محددة على من يتبع غيرها.
وقال الصدر في إستفتاء لمجموعة من اتباعه حول إعتراضه على قانون الجعفري وإطلعت عليه (المدى برس)، إنه “كما بيّن مراجع النجف حفظهم الله أن هناك اعتراضات فقهية عليه مما يجعل قسماً منه غير موافق للمذهب الجعفري رغم اتخاذه النسبة لهذا المذهب اسماً له، كما أن هناك اختلافا في الفتاوى بخصوص بعض الأمور المذكورة فيه، ولا يصح فرض رؤية فقهية محددة على من يتبع غيرها”.
وأضاف الصدر أن “هذا المشروع لا يشكل أولوية في وضعنا هذا الذي يتطلب اهتماما اكبر بتحسين الوضع الأمني والخدمي وارتفاع مستوى معيشة المواطنين الذين يعانون منذ سنوات طويلة من مشاكل عديدة وهم محرومون عن ابسط الحقوق الضرورية للمعيشة، مبينا أن “على عكس ما يروج لهذا المشروع، فقد تكفل القانون الحالي الحريات الدينية لمختلف المذاهب في أمور أحوالهم الشخصية دون أن تتطلب الحاجة الى تشريعات خاصة بالطوائف، واذا كانت هناك نواقص فيه فمن الممكن تطويره واصلاحه تدريجياً”.
ودعا الصدر القائمين على هذه المشاريع الى “الإطلاع الواسع على التجارب المختلفة التي سارت عليها بلدان مشابهة ذات طوائف متعددة والنسخ الموجودة من الأحوال الشخصية الجعفرية في البلاد الاسلامية، وأيضاً من الضروري مشاركة أصحاب الإختصاص من القانونيين والفقهاء من مختلف الإتجاهات لكي تؤدي اخيراً الى تقديم مشاريع قانونية ناضجة ومقبولة من قبل الجميع”.
وتابع الصدر “كما ذكرنا سابقاً أن الدولة المدنية تحدد نفسها في إطار التشريعات المدنية الشاملة للجميع وتفسح المجال للحريات الدينية لمختلف الديانات والمذاهب لكي يعمل كل منها حسب عقيدته وتقاليده الدينية، وأما حين تتدخل الدولة في الشؤون الدينية فستضطر الأخذ برؤية محددة قد لا يتفق عليها جميع أتباع تلك الديانة او المذهب ناهيك عن غيرهم”.
وكان نواب ينتمون لكتل بالتحالف الوطني، عدوا في أحاديث إلى (المدى برس)، اليوم السبت، أن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الجعفرية وإحالته إلى البرلمان، يشكل “تخبطاً” جديداً، وفي حين عزوا ذلك إلى افتقاد المجلس لنظام داخلي ينظم عمله، رجحوا أن يكون ذلك نتيجة وجود “صفقة” بين حزبي رئيس الحكومة ووزير العدل في إطار الجو “المحموم” السائد في البلد قبيل الانتخابات التشريعية، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر بالمشروع، وبعكسه حثوا البرلمان على إشراك المرجعية الدينية في مناقشته.
وكان مصدر سياسي مطلع، كشف في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ25 من شباط 2014)، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري، مؤكداً أن المجلس قرر إحالة المشروع إلى مجلس النواب.
