الخارجات من مراكز الإيواء في كردستان: حياةٌ مهددّة!

نقاش | آلا لطيف | السليمانية

تفقد الكثيرات من النساء حياتهنّ بعد مغادرتهنّ مراكز الإيواء في إقليم كردستان رغم تقديم عائلاتهنّ تعهداًت أمام القضاء بعدم المساس بهن  عند الاستلام ويتم العثور على جثث بعضهن في مواقع معينة إذ يشجع قصور القوانين على قتلهنّ.

 تعلن نساء إقليم كردستان أواسط الأسبوع المقبل مع نساء العالم انطلاق الحملة السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة وتاتي حملة هذا العام في وقت لا تنبيء فيه الإحصاءات بخير.

وتمثل الأخطار التي تهدد حياة النساء بعد عودتهنّ من مراكز الإيواء إلى عائلاتهنّ مشكلة كبيرة للناشطات في هذا المجال وإن كان الحديث يدور عن محاولات لتعديل القوانين المتعلقة بذلك إلا إن الأحداث”المريرة”مبعث للخطر.

وينص النظام النافذ في عمل مراكز إيواء النساء في إقليم كردستان على عدم تسليم أي إمراة هاربة من عائلتها بسبب مشكلات عائلية إلى أي شخص من أقاربها حتى تتعهد العائلة أمام القاضي بالمحافظة على سلامة حياتها إلا أن تلك التعهدات لم تمنع العائلات من المساس ببناتها.

وتُدار مراكز إيواء النساء من قبل مديرية مناهضة العنف الأسري وهي مؤسسة حكومية تسعى لضمان سلامة النساء بعد تسليمهن إلى أهاليهن عن طريق تعهدات قانونية إلاّ أن عدداً كبيراً من النساء قتلنَّ خلال هذا العام.

عام 2014  بدأ بحادث مقتل روزين عادل البالغة ستة عشرة عاماً في مدينة كلار(140 كلم جنوب السليمانية)والتي أبقتها الحكومة قبل عامين داخل أحدى مراكز الإيواء بسبب مشكلة اجتماعية ووجود خطر على حياتها حتى تم تسليمها في السابع من آذار(مارس) عام 2012 إلى عائلتها بقرار من محكمة كرميان بعد أخذ تعهد قانوني من أهلها.

قضية روزين التي اتُهم بقتلها إثنين من أشقائها كانت القضية الثانية التي تم تسجيلها ضمن حدود مديرية مناهضة العنف الأسري في كرميان حيث قُتلت نيكار رحيم البالغة 15 عاما من قبل شقيق لها في العشرين من تموز (يونيو) عام 2012 وذلك بعد مضي ثمانية أيام على التعهد الذي قدمته عائلتها أمام القاضي.

وتشير تصريحات الشرطة في أربيل إلى أن المدة من 27 شباط(فبراير)وحتى 14 آذار(مارس)شهدت مقتل اثنتين من النساء من قبل عائلتيهما الأولى بعد ثلاثة أيام من عودتها من مركز الإيواء إلى بيتها والثانية بعد يومين فقط.

ولا يتم إيواء أي إمراة تلجأ إلى مديريات مناهضة العنف الأسري مباشرة لأن مشكلات بعضهن بسيطة ومن الممكن حلها بسهولة أما بالنسبة للنساء اللواتي يتم إيوائهن فيجب تقديم الوثائق التي تثبت للقاضي عدم وجود أي خطر على حياتها في حال تركها المأوى وفي المقابل يجب على أحد أعضاء عائلتها على الأقل تقديم تعهد قانوني قبل استلامها.

وتم تشديد الإجراءات بعد ظهور تلك الحالات وقال سركوت عمر مدير مناهضة العنف الأسري في السليمانية لـ”نقاش”  الأولوية لدى القاضي في الأعوام الماضية كانت تتمثل في رغبة الحالة في ترك المآوى، أما اليوم وبعد مقتل عدد من النساء فيتوجب على محققي قضايا العنف والباحثين الاجتماعيين في المديريات أن يثبتوا في تقاريرهم أن ترك مراكز الإيواء لا يشكل أي خطر على حياة الحالات”.

ويرى سركوت أيضاً أن الإجراءات المتبعة لضمان الحفاظ على سلامة الحالات ليست كافية وأضاف”التعهد وحده لن يمنع رغبة العائلات من قتل بناتها خصوصاً إذا كانت الحالة تتعلق بغسل العار”.

بدورها قالت زيلمو عبد القادر مديرة مناهضة العنف الأسري في أربيل لـ”نقاش” البعض يتشدد في قضايا الشرف إلى حد لا يبالون فيه لو تم رميهم السجن عشرين عاماً بسبب جريمة القتل التي يرتكبونها”.

وتذكر زيلمو عبدالقادر بصدور الحكم بالسجن بين 15 الى 20 سنة على أربعة أفراد من عائلة واحدة في آب(اغسطس)عام 2012 بعدما قتلوا إحدى أفراد العائلة بعد يوم واحد فقط من تسلمها من مركز الإيواء وتضيف”كانوا  قد تعهدوا بالحفاظ عليها ولكنهم اعتبروا شرفهم أهم من أي شيء”.

عدم تشديد العقوبة القانونية على قتلة المرأة سبب آخر لوجود خطر على حياة النساء اللائي يخرجنَّ من المأوى إذ تم تقديم اقتراح إلى القضاء وبرلمان كردستان ينص على عدم أخذ التعهدات في الاعتبار عند تعديل قانون مناهضة العنف الأسري رقم 8 لسنة 2011 وفرض الحجز على أحدى العقارات التي تملكها العائلة بدلاً عن ذلك، كما ينص على مراجعة المادة القانونية التي تتعلق بالحفاظ على سلامة الحالة كي يتم خفض محاولات القتل.

وعلى الرغم من أن المديريات تسعى إلى متابعة حياة الحالات بعد تسليمها إلى عائلتها عن طريق أقسامها الخاصة إلاّ أن الظروف العائلية للحالات لا تسمح بزيارتها كما يجب حتى أنه لا يمكن التحدُّث إلى بعضهن عبر الهاتف.

وعن ذلك قالت بهار منذر المنسق العام لـ” الشبكة المشتركة للناشطات المدافعات عن حقوق المرأة” لـ”نقاش” ما تم تسجيله هذا العام أظهر أن التعهدات لن تحمي النساء فإن لم يكنَّ مهددات بالقتل سيلجأن إلى الإنتحار لأسباب أخرى” وذلك في اشارة إلى حالة الشقيقتين شلير وحليمة في قضاء سيد صادق التي تبعد 58 كم عن مركز مدينة السليمانية فقد وُجدت جثتيهما داخل إحدى البرك بعد خمسة أشهر من تسليمهما إلى عائلتهما بكفالة خالهما.

ومع أن سبب موت الشقيقتين ليس واضحا حتى اليوم إلاّ أنهما لجأتا إلى المديرية بسبب سوء وضعهما المعيشي كما تقول بهار، وتسبب تقصير جميع الجهات إلى إعادتهما إلى تلك الحياة بمجرد أخذ الكفالة وقد انتهت حياتهما بغموض.