المدنيون الفارون من الفلوجة “يواجهون خطراً مزدوجاً”

جنيف : OHCHR

المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين

 حث المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين اليوم الثلاثاء الحكومة العراقية إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان أن أولئك الذين يفرون من مدينة الفلوجة المحتلة من قبل داعش يعاملون بما يتفق تماما مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية – والقوانين والمعايير الإنسانية الدولية ذات الصلة. 

وقال المفوض السامي ” ان هناك تقارير موثوقة ومزعجة للغاية من أن بعض الناس الذين نجوا من تجربة الهروب المرعبة من داعش ، واجهوا اعتداءات جسدية شديدة بمجرد وصولهم إلى الجانب الآخر”. واضاف المفوض السامي “ان شهود عيان وصفوا كيف أن هذه الجماعات المسلحة تعترض الأشخاص الفارين من منطقة الصراع، وتقوم بفصل الرجال والفتيان في سن المراهقة عن النساء والأطفال، وتقوم باحتجاز الذكور من اجل ” الفحص الأمني “، الذي يصل في بعض الحالات إلى اعتداءات جسدية وغيرها من أشكال سوء المعاملة من أجل انتزاع اعترافات قسرية منهم على ما يبدو. وهنالك مزاعم أن بعض الأفراد قد تم إعدامهم من قبل الجماعات المسلحة الداعمة لقوات الأمن العراقية”. 

“وعلى الرغم من مشروعية فحص قوات الأمن العراقية  للأفراد الفارين من المناطق التي يسيطر عليها داعش لضمان أنهم لا يشكلون خطرا على الأمن أو لتحديد الأفراد الذين قد ارتكبوا جرائم، فأن هذا الفحص يجب أن يتم من قبل الكيانات المرخص لها بموجب القانون العراقي”. وأكد زيد بن رعد الحسين “حيث يحُتجز الأشخاص من قبل جماعات مسلحة أخرى غير مخولة قانونا لاحتجاز الأفراد، ويجب على الحكومة ضمان إما تسليمهم أو إطلاق سراحهم بسلام “. “إنه من الأهمية بمكان أن جميع الأفراد الفارين من العنف في جميع أنحاء الفلوجة يجب أن يفترض انهم من المدنيين من دون وصلهم بالجماعات المسلحة، ما لم يكن هناك دليل واضح ومقنع يثبت عكس ذلك.” 

وأضاف المفوض السامي أن تدقيق أمن الأفراد يجب أن يتم بطريقة شفافة، من خلال الامتثال الكامل للقوانين ذات الصلة، وطنية ودولية. وإذا كان هناك معلومات موثقة من أن افراداً بعينهم قد يكونوا ارتكبوا جرائم أو قد يشكلون خطرا على الأمن، حينها يجوز احتجاز الاشخاص وفقا للقانون ويجب أن يخضع اعتقالهم لمراجعة قضائية مختصة. 

واضاف المفوض السامي “ان رئيس الوزراء، والقادة السياسيين ورجالات المجتمع والدين و آخرين أدلوا ببيانات هي موضع ترحيب من قبلنا للغاية، داعياً جميع المشاركين في العمليات العسكرية إلى بذل قصارى جهدهم لحماية المدنيين في جميع الظروف وضمان مساءلة أي فرد يقوم بارتكاب انتهاكات”. 
وقال المفوض السامي أحُث الحكومة على اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لضمان تحويل هذه الدعوات إلى أفعال.

“ويجب على الحكومة أن تظهر التزامها بحماية المدنيين من خلال التحقيق الكامل في التقارير التي تفيد بأن الافراد الذين عانوا لعامين ونيف من العيش في جحيم داعش، و واجهوا الصعوبات والمخاطر الهائلة للخروج من الفلوجة على قيد الحياة، يواجهون الآن خطراً مزدوجاً في شكل اخر من أشكال الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بعد أن لاذوا بالفرار ، كما يجب على الحكومة تقديم الجناة المزعومين للعدالة كما تفعل مع الاخرين .”

منذ كانون الثاني /يناير عام 2014، عندما استولى داعش على مدينة الفلوجة ، فأنه قُتل في العراق ما لا يقل عن 22169 مدنيا وجرح 43435 اخرين. في حصيلة الضحايا التي تعتبر الحد الأدنى للأعداد لأنها لا تشمل ضحايا محافظة الأنبار، حيث تقع الفلوجة، وكذلك لا تشمل الأشخاص الذين لقوا حتفهم من الآثار الجانبية للعنف، مثل نقص المياه والمواد الغذائية والأدوية والرعاية الصحية.