منتدى الاعلاميات وشبكة النساء يناقشن العنف الاسري اعلامياً وقانونياً
ضمن أنشطة المنتدى الاجتماعي لموسمه الثالث .. عقد منتدى الاعلاميات العراقيات في أطار مشروع شهرزاد، يوم الخميس , الموافق 22 ايلول , ندوة حوارية بعنوان ( دور الاعلام في تعبئة الراي العام حول ظاهرة العنف الاسري)، حاضر فيها كلا من، رئيسة منتدى الاعلاميات السيدة نبراس المعموري، ومنسقة شبكة النساء العراقيات امل كباشي.
هذا وقد شارك الحضور بالنقاش مؤكدين على جملة من التوصيات وهي:
-الاسراع بأقرار قانون للحد من العنف الاسري .
_تعديل قانون العقوبات العراقي فيما يتعلق بالمواد التي تتعلق بالاسرة والجرائم الاجتماعية .
_ القيام بحملات توعية وتثقيف لتشجيع المعنفين على عدم السكوت عن حقهم واللجوء الى القضاء .
_تفعيل العمل باستراتيجية الحد من الفقر التي اقرها مجلس الوزراء ولم تفعل لغاية الان التي تضمن ايجاد فرص عمل وخصوصا للشباب لتحسين المستوى المعيشي .
_ مساهمة الاعلام بوسائله المختلفة في توعية وارشاد الوالدين في كيفية التعامل الصحيح مع الابناء لكسب ثقتهم واحتواءهم وتوجيه النصيحة لهم بدلا من اسلوب العقوبات الجسدية والنفسية.
_ نشر الوعي الاسري بأهمية التوافق والتفاهم بين الوالدين واهمية دورهما في قيادة الاسرة وسلامتها واهمية استخدام اساليب التنشئة الاجتماعية الصحيحة ومضامينها في نمو الاطفال نموا سليما بالاستعانة بالجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية .
_ تفعيل بعض القوانين التي تعنى بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور .
_ ضرورة ايجاد اماكن آمنة لضحايا العنف الاسري تقوم بدعم الضحايا نفسيا واعادة تأهيلهم للتعايش في المجتمع بشكل طبيعي فضلا عن تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية وغيرها مجانا وتقديم أية مساعدة أخرى .
_رفع مستوى الوعي بالقوانين الانسانية وحماية حقوق الانسان لاسيما المتعلقة بحماية النساء والأطفال , والمساواة بين الجنسين للعاملين في المجال الانساني والقائمين على حفظ السلام.
_ توفيرخبراء مؤهلين ومدربين على المستويات التعامل مع النساء والأطفال المتعرضين للعنف وعلى كل المستويات الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والقانونية.
_تعزيز ونشر ثقافة الجندر على كافة المستويات وفي مؤسسات الدولة كافة لضمان أن لا تؤدي السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك التخطيط الإنمائي إلى إدامة العنف ضد المرأة وزيادة حدته وإنما يأخذ اتجاهاً ومنحاً آخر وهو منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. مع ضرورة التأكيد والتركيز على الاستفادة من خبرات النساء وتجاربهن مع العنف.
– جعل القوانين والسياسات والممارسات الوطنية تتفق مع الالتزامات الدولية, وهذا يتطلب إلغاء كافة التشريعات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة وضمان أن تتفق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
_تدريب موظفي الشؤون القضائية والقانونية والطبية والاجتماعية ورجال الشرطة والقوات المسلحة وموظفي شؤون الهجرة على حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام وبالمواضيع التي لها علاقة بذلك لتفادي التعسف في السلطة الذي يفضي إلى انتهاك حقوق المرأة وتوعية هؤلاء الموظفين بطابع هذه الانتهاكات لاسيما القائمة على أساس الجنس ضمانا لمعاملة النساء الضحايا معاملة منصفة وكذلك لزيادة الوعي بهذه الحقوق
