15- شباط  2013

بعد مرور عشر سنوات على ذكرى الاجتياح الامريكي الغربي للعراق والذي تحرك ضد بلدنا ظاهريا لإسقاط نظام الدكتاتور السابق، رافعا لافتات حقوق الانسان والديمقراطية .وفي الحقيقة فان هذا الاجتياح هدفه الاساسي سرقة موارد الطاقة لدينا وبدء مشروع شرق أوسط جديد، ليكون العراق “المحرر” النموذج الاقتصادي لنشر الليبرالية الجديدة في جميع أنحاء المنطقة.

فشل المشروع من جميع وجهات النظر، وأولئك الذين يدفعون العواقب اليوم هم العراقيين، مع بلد يعاني من العنف، وتفشي الطائفية وانعدام الحقوق والخدمات. بينما تحضا شركاتكم بعقود طويلة الامد في العراق وفي حقول نفط هي الاهم في العالم. كل ذلك  يأتي على حساب الشركات الوطنية العراقية وعلى حساب العلاقة المتأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان العراق، ووفقا لمبدأ زيادة الانتاج والربح على حساب البيئة العراقية وحقوق العمال الوطنيين.

وتستمر شركاتكم في سعيها المحموم للاستحواذ على مزيد من الحقول ومزيد من البترول ، ويعلم الجميع ان زيادة الانتاج تذهب سدى مع تفشي الفساد وانعدام التخطيط الصحيح وشركاتكم جزء من حلقة هدر الموارد وحرمان اجيال المستقبل منها.

كما نعلم ان العمل في ضل عدم اقرار قانون نفط يمثل مصلحة العراقيين هو مغامرة هدفها الوحيد الكسب غير المشروع على حساب الحقوق الوطنية، كما ان عملكم في ضل تعذر النشاط النقابي الحر وفي ضل معاقبة العمال ومنعهم من حقهم في التظاهر او الاضرب هو مشاركة في سياسة غبن حقوق العمال العراقيين ومصادرة لحق العمل النقابي الذي تضمنه المعايير الدولية والمعمول به في بلدانكم.

ولذلك نحن نطالبكم بقوة بالتالي:

1-       احترام سيادة الشعب العراقي على موارده الطبيعية، وعدم ممارسة ضغط لا داعي له على الساسة العراقيين لاستكشاف حقول جديدة أو استخدام حقول  في الوقت الراهن لا تزال في يد شركات النفط الوطنية.

2-      الاقرار بشكل علني بان ألأولوية الان هي لتمكين شركات النفط الوطنية وتزويدها بالتقنيات الحديثة و الاستفادة المثلى من الخبرات الوطنية  مع وضع سقف زمني لانسحاب شركاتكم من العراق وتسليم مهامها الى الشركات الوطنية.

3-      الكف عن لعب دور مزدوج في الخلاف بين حكومة اقليم كوردستان وحكومة العراق فيما يتعلق باستكشاف وإنتاج النفط.

4-      المباشرة فوراً مع الحكومة العراقية ومع حكومة اقليم كوردستان بتعزيز الشفافية في قطاع النفط في العراق، وذلك بنشر تفاصيل جميع العقود المبرمة والتي في طور المناقشة، من حق المواطن العراقي الاطلاع على كل التفاصيل ، وتلك هي الوسيلة الوحيدة لمكافحة الفساد الذي يعتري علمكم في العراق.

5-       المطالبة بتسريع اصدار قانون عمل عراقي يضمن حقوق العمل وفقا للمعايير الدولية والحماية الفعلية لحرية تكوين النقابات والحق في الإضراب لجميع العمال العراقيين.

6-      اعتماد معايير واضحة فيما يتعلق بسلامة البيئة العراقية واستخدام تكنولوجيا متطورة لبيان اثار انشطة شركاتكم على الارض والمياه في العراق.

التوقيع :

———

1-      مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI)

2-      الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق  و النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط والغاز التابعة له

3-      نقابة ذوي المهن الهندسية قطاع الكهرباء.

4-      اتحاد نقابات عمال محافظة صلاح الدين.  

5-      اتحاد نقابات عمال النفط .