بيان صادر عن مؤتمر الاتحادات والنقابات العراقية: لا لإستمرار إنتهاك الحقوق والحريات النقابية في العراق
الاتحادات والنقابات العراقية الأعضاء في ” مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية CIFWU ” تصدر بياناً بشأن إستمرار الحكومة بإنتهاك الحقوق والحريات النقابية وابرز ما جاء في البيان هو :-
– رفض الاتحادات والنقابات مسودة قانون الاتحادات والنقابات المهنية لحجم المخالفات الواسعة الواردة فيه ومخالفته للقوانين العراقية وإتفاقيات العمل العربية والدولية.
– رفع شكوى عاجلة الى منظمة العمل الدولية من قبل الاتحادات والنقابات أعضاء المؤتمر حول إنتهاك حكومة العراق الحريات النقابية في التشريع والتطبيق.
– طلب التضامن الوطني والدولي مع النقابات العراقية في نضالها من أجل تشريعات نقابية رصينة متوافقة مع معايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية.
وفيما يلي نص البيان الصادر صباح هذا اليوم السبت 13 آيار 2017:
.. يا أبناء الطبقة العاملة العراقية الأعزاء
منذ ثلاثة عشر عام، ناضلت نقاباتكم وإتحاداتكم بمختلف مسمياتها وأشكالها من أجل الدفاع عن حقوقكم ومصالحكم المشروعة لضمان حياة حرة كريمة لكم ولعوائلكم وطالبت بإطلاق الحقوق والحريات النقابية في العراق وعملت بجهد دؤوب من أجل إلغاءالقوانين والقرارات كافة الصادرة خلال فترة النظام السابق والتي تتعارض مع الحقوق والحريات النقابية وعلى وجه الخصوص منع حق التنظيم النقابي في القطاع العام
وعلى العكس من تلك المجريات، قام مجلس الوزراء بالمصادقة على ما يسمى بمسودة لقانون الاتحادات والنقابات المهنية خلال شهر نيسان الماضي وتم إرسالها الى مجلس النواب الذي لم يتأخر أبدا في قراءة المسودة داخل البرلمان من قبل لجنة مؤسسات المجتمع المدني بتاريخ 10 آيار الجاري في أسرع خطوات تشريعية يشهدها العراق
إن مسودة قانون الاتحادات والنقابات المهنية المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء ، تخالف تماما عدد كبير من القوانين العراقية ومعايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية ومنها اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والخاصة بالحقوق والحريات النقابية التي تمت قراءتها لمرة واحدة قبل عدة أشهر قبل أن تطلب لجنة مؤسسات المجتمع المدني تأجيل قراءتها الثانية والتصويت عليها الى إشعار آخر غير معلوم لتبقى حبيسة أدراج مكاتب تلك اللجنة غير المعنية أصلا بهذه الاتفاقية وهذا القانون كون ذلك من اختصاص لجنة العمل البرلمانية وأن نقابات العمال واتحاداتهم هي غير خاضعة لقانون منظمات المجتمع المدني وإن الحريات النقابية هي أحد الأركان الأساسية الأربعة لمعايير العمل الدولية والخاصة بمنظمة العمل الدولية. كما يوجد في المسودة المذكورة مخالفة لدستور جمهورية العراق الدائم وسبق وأن أشرت النقابات العراقية ذلك في رسالتها الموجهة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في شهر كانون الأول 2016 لكن للأسف أهملت الوزارة ذلك ومضت بتشريع القانون مع مجلس الوزراء دون الالتفات الى كم الملاحظات والتي تعدت على 28 ملاحظة جوهرية حول المسودة المكونة من 23 مادة وهذا ما يبين حجم المخالفات الواسعة التي تتضمنها المسودة
وإزاء ما تقدم ولأجل إحاطة جميع العاملين من مختلف المهن وقطاعات الإنتاج كافة والرأي العام الوطني والدولي نعلن نحن الاتحادات والنقابات الأعضاء في مؤتمر الاتحادات والنقابات العراقية رفضنا الكامل لتلك المسودة للأسباب الواردة أعلاه والمبينة في رسالة مؤتمر الاتحادات والمقدمة رسميا الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 24 كانون الأول 2016 وإن للإتحادات والنقابات حق إستخدام كافة الطرق المشروعة للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية للعمال والموظفين في جميع قطاعات العمل ، ومن تلك الاجراءات ما هو ضمن الأطر الدستورية على المستوى الوطني أو ما هو على المستوى الدولي عبر رفع شكوى عاجلة الى منظمة العمل الدولية حول استمرار إنتهاك الحقوق والحريات النقابية في العراق منذ 2003 وحتى الآن وعدم التزام الحكومة بأسس الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية ومحاولة إيجاد تشريعات لمصادرة الحقوق والحريات النقابية وفرض السيطرة على تلك المنظمات والتأثير في تأسيسها وعملها
ومن هنا نؤكد رفضنا لتلك المسودة لمخالفتها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية و لعدم إطلاع النقابات عليها في مرحلة الصياغة وكذلك لعدم أخذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالملاحظات القانونية المقدمة رسميا من الاتحادات بخصوص ذلك، وندعو أبناء الطبقة العاملة العراقية الى الوقوف بوجه أي محاولات تسعى الى تكريس منع التنظيم النقابي في أي قطاع من خلال إصدار هكذا تشريع بائس وندعو منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني والمنظمات النقابية الأقليمية والعربية والدولية للتضامن مع النقابات العراقية في نضالها المستمر من أجل ترسيخ الحقوق والحريات النقابية في العراق ومنع اي شكل من أشكال التدخل في شؤونها والالتفاف على الحقوق التي كفلها قانون العمل الجديد وإتفاقيات العمل العربية والدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية
عاشت الطبقة العاملة العراقية
المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة العراقية
بغداد ، السبت 13 آيار 2017
لتحميل البيان اضغط هنا
الاتحاد العام لنقابات عمال العراق GFITU
اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق FWCUI
الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق GFWUI
إتحاد نقابات النفط في العراق IFOU
إتحاد النقابات العمالية والمهنية المستقلة في العراق FITPUI
نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية UPEU