توفير بيئة آمنة للنشطاء العراقيين في إطار حماية المدافعين عن حقوق الانسان، في تدريب لمبادرة التضامن ببغداد
في ظل تنامي نشاط وفاعلية المدافعين عن حقوق الانسان وزيادة تأثيرهم في رسم خارطة التقويم والاصلاح بما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، أصبح الكثير منهم عرضة لأشكال متعددة من المخاطر قد تبدأ بالإبتزاز والترهيب وتنتهي مع البعض منهم بالتصفية الممنهجة، لذا وجب التركيز على دراسة امكانيات توفير الحدود القصوى من الحماية لفئة المدافعين الحقوقيين. من هنا واستكمالاً لمساعي دعم الحراك المدني الاجتماعي نظمت مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي تدريباً تخصصياً تناول موضوعة حماية المدافعين عن حقوق الانسان وتحت عنوان “توفير بيئة آمنة للنشطاء في بغداد في إطار حماية المدافعين عن حقوق الانسان” وذلك في بغداد للفترة بين ٢٢ و٢٣ ايلول سبتمبر الجاري.
شارك في التدريب ١٥ ناشط وناشطة من العاملين ضمن فضاء المنتدى الاجتماعي العراقي والمنخرطين ضمن مساراته، مع ممثلين لبعض المنظمات الاعضاء في اللجنة الوطنية للمنتدى، بالاضافة الى نشطاء ومدافعين من منظمات اخرى، وقدم التدريب المدرب المختص بقضايا الحماية الاستاذ عماد الشرع التدريسي في جامعة بغداد.
تم خلال التدريب التركيز على ثلاث انواع اساسية من الحماية، هي الحماية القانونية، والحماية الميدانية، والحماية الرقمية، بصفتها اهم انواع الحماية التي يجب على المدافع معرفتها ليتمكن من تأمين نفسه، حيث جاء خلال اليوم الاول من التدريب الذي إمتد ليومين شرح مفصل عن من هو المدافع وما الدور الذي يلعبه اجتماعياً بالاضافة الى الضمانات الدولية الكفيلة بتأمين الحماية له بما يقدم من دور رقابي يساهم في ترسيخ قيم حقوق الانسان.
وتحقيقاً لهذه الغاية، يكون لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في تقديم انتقادات ومقترحات الى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين أدائها، وفي توجيه الانتباه الى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق او يعرقل تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها واعمالها. كما له الحق في ان يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية وان يقدم شكواه بشكل عريضة او بطريقة اخرى مناسبة الى السلطات المحلية القضائية او الادارية او التشريعية المختصة او الى أي سلطة مختصة اخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة، ويجب على هذه السلطات ان تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير لا موجب له، كما يمكن للمدافع ان يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنياً او اية مشورة او مساعدة اخرى ذات صلة. كما تتولى الدولة اجراء تحقيق سريع ونزيه او تحرص على اجراء تحقيق اذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن انتهاكاً لحقوق الانسان والحريات الاساسية قد حدث في أي اقليم خاضع لولايتها. بحسب ما ورد في الاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان والذي جاء في المادة الخامسة منه ايضاً: لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي، في :
أ- الالتقاء او التجمع سلمياً.
ب- تشكيل منظمات او جمعيات او رابطات او جماعات والانضمام اليها والاشتراك فيها.
ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية او بالمنظمات الحكومية الدولية.
وإن اي اخلال ببنود هذا الاعلان يمثل خرقاً للمواثيق الدولية والاتفاقيات الضابطة لمعاهدات حقوق الانسان.
يذكر ان من ابرز المخاطر التي يتعرض لها المدافعين كما فصلها المدرب عماد الشرع تتمثل بالتالي: الاغتيال والتعذيب والتشهير والاعتقال والاختفاء القسري والايذاء. ولعل من ابرز سبل الحماية الميدانية التي تمت الاشارة اليها في التدريب يمكن ايجازها بوجوب تمسك المدافعين بمبادئ الموضوعية والحياد، وتقييم وقياس المخاطر المحتملة، بالاضافة الى الاطلاع بشكل دقيق على ابرز القوانين المحلية والدولية والتشريعات المتعلقة بحماية المدافعين والنشطاء، كما ان لبناء جسور التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية دور مهم في دعم قضايا النشطاء وتوفير حد مقبول من الحماية لهم، فضلاً عن اهمية معرفة الناشط بحقوقه والواجبات المترتبة عليه.
كما تم استعراض اهم عوامل الامن الرقمي بعد تزايد حراك الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتكرار حالات الابتزاز والتهديد والاختراق للحسابات التي يستخدمونها, وكتطبيق عملي لتجربة الحماية الرقمية قدمت الزميلة تبارك وميض من مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي نبذه عن برنامج العيادة الرقمية الذي تقوم بالاشراف على تنفيذه ضمن مشروع شهرزاد المعني بحماية المدافعات عن حقوق الانسان.
يذكر ان هذا التدريب نفذته مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي بدعم من منظمة سي سي اف دي الفرنسية ومنظمة جسر الى … الايطالية، وبإستضافة مقر مرصد الحريات الصحفية في بغداد.
