المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي

The Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI) is dedicated to bringing together Iraqi and international civil societies through concrete actions to build together another Iraq, with peace and Human Rights for all.

صفحيو بغداد يضعون اللمسات الاخيرة على مقترح “التعديل الاول لقانون حقوق الصحفيين”

بغداد / 6 -7-2013

عقدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، اليوم السبت  ورشة تداولية لوضع اللمسات الاخيرة على ” المقترح الاول لتعديل قانون حقوق الصحفيين” الذي أعدته الجمعية.

الورشة التي عقدت في فندق السفير وسط بغداد، حضرها عدد من الصحفيين والخبراء القانونيين، إضافة إلى مجموعة من الناشطين في مجال الحريات المدنية.

في البدء، تحدث الزميل ياسر السالم المدير التنفيذي للجمعية عن الجهود التي بذلتها الجمعية  خلال الشهور الماضية لأجل الأستماع لأراء الصحفيين والقانونيين في مختلف محافظات البلاد، حول مقترح التعديل ، وذلك عبر سلسلة ندوات عقد في عدد من محافظات البلاد، بالأضافة إلى إقليم كردستان.

تعديل قانون الصحفيينكما تطرق في حديثه إلى القيود التي فرضها  مايسمى بـ”قانون حقوق الصحفيين” على حرية الصحافة والعمل الاعلامي في العراق، مؤكداً أن الانتهاكات والدعاوى القضائية المقامة ضد الصحفيين ، أرتفعت بشكل غير مسبوق بعد تشريع القانون اذ ان العام الماضي وحده شهد رفع نحو 600 قضية في “محكمة النشر ” والاعلام وحدها ناهيك عن باقي المحاكم في اقليم كردستان والمحافظات العراقية الاخرى.

وشدد المشاركون في الورشة، على ضرورة التضامن مع عمل الجمعية لأجل رفع القيود عن حرية الصحافة، معتبرين ان “قانون حقوق الصحفيين” إضافة سلبية اخرى لجملة القانوانين الموروثة في شأن الصحافة النشر.

ومن أبرز الملاحظات التي طرحها المشاركون هو ضرورة أن لا يحدد تعريف الصحفي باي نقابة أو جمعية، بل يترك توصفيه إلى عمله في مؤسسته الاعلامية، مع أهمية أن يتضمن القانون نوعية الحقوق التي شرع من أجلها القانون.. هل هي مادية أم معنوية؟

كما دعا المشاركون في الورشة  إلى وجوب أن يوفر القانون ضمانات حقيقية للصحفيين من خلال نصوص واضحة تكفل الامن الوظيفي لهم لاسيما وان “قانون حقوق الصحفيين ” بشكله الحالي لايوفر اي ضمان وظيفي بل يشجع المؤسسات الاعلامية  على فصل الصحفي فصلا تعسفيا .

وأكد الحاضرون دعمهم ومساندتهم لمسعى الجمعية في تقديم مقترح التعديل الذي أعدته، إلى مجلس النواب. داعين إلى إطلاق حملة مدنية واسعة حالما تنتهي المناقشات حول مشروع مقترح التعديل للضغط على البرلمان لأجل إقراره، مع الاحتفاظ بحق الطعن في القانون وإلغائه، كونه لا يتناسب مع مواد الدستور ولايرتقي الى المعايير الدولية.

والجدير بالذكر أن الجمعية وبعد عقدها سلسة ندوات في في عدد من المحافظات، تخطط لعقد مؤتمر واسع في بغداد، نهاية شهر آب المقبل، يحضره ممثلين عن مختلف وسائل الاعلام العراقية فضلا عن ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لاقرار مقترح التعديل بشكل نهائي وتسليمه الى السلطة التشريعية بشكل رسمي.