قرار لجنة مراقبة التراث العالمي حول البنية التحتية للمياه وتهديدها للتراث العالمي

 المنامة ، البحرين 22 – 23 حزيران 2018

مسبق للجلسة 42 للجنة اجتماع التراث العالمي في المنامة ، البحرين ، 24 يونيو – 4 يوليو 2018

****

نحن ، منظمات المجتمع المدني التي شاركت في المنتدى الدولي الخامس للمنظمات غير الحكومية المعني بالتراث العالمي المعرض للخطر ، والذي نظمته منظمة رصد التراث العالمي في الفترة 22-23 يونيو 2018 في البحرين ، قادمين من 24 دولة في 6 قارات كمواطنين نشطين مهتمين بالتعامل مع مواقع التراث الثقافي العالمي في أماكن مختلفة ، نود أن نلفت انتباه لجنة التراث العالمي إلى ما يلي:

القرار

فيما يتعلق بضرر السد: البنية التحتية للمياه تهدد التراث العالمي

يبدو أن الآثار الناتجة عن البنية التحتية للمياه في الأحواض التي توجد بها منشآت التراث العالمي هي أكثر العوامل خطورة وإلحاحا في تدهورها ، مما يؤدي إلى تفاقم الآثار الطويلة الأجل لتغير المناخ. وقبل أن يفوت الأوان ، يُطلب من أطراف الاتفاقية ضمان عدم وقوع الممتلكات المدرجة في التراث العالمي ضحية للتنافس على المياه والطاقة والاستثمار الدولي.

ووفقاً  لحالة الحفظ لعام 2013-2018 ، فإن ما لا يقل عن 33 موقعاً للتراث العالمي في 25 بلداً قد تأثرت أو هُددت بالآثار الناتجة عن الطاقة المائية أو غيرها من البنية التحتية للمياه. وفقا لمشروع القرار 42 COM / 7 البنية التحتية للمياه تهدد 24 ٪ من خصائص التراث الطبيعي. كما تهدد تأثيرات البنية التحتية غير المستدامة للمياه ما لا يقل عن 30٪ من المواقع الطبيعية المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

القرار 40 7 COM لللجنة الذي اعتمد في عام 2016 “يعتبر أن بناء السدود مع الخزانات الكبيرة داخل حدود مواقع التراث العالمي لا يتفق مع وضعها في التراث العالمي ، ويحث الدول الأطراف على ضمان أن الآثار الناتجة عن السدود التي يمكن أن تؤثر على الممتلكات أن يتم تحديد موقع المنبع أو المصب في نفس حوض النهر بدقة من أجل تجنب التأثيرات على القيمة العالمية البارزة  [1]”.

في الدورة الثانية والأربعين ، تشمل البنود التي فتحت للمناقشة الممتلكات المهددة أو المتدهورة من قبل السدود المنبع ، وكذلك السدود المخطط لها داخل حدود الممتلكات التراثية. نحث اللجنة على تسجيل أسماء متنزهات بحيرة توركانا في كينيا , التي تأثرت بسد غيب الثالث في إثيوبيا [2], على قائمة التراث العالمي في خطر، وان تتخذ جميع التدابير الممكنة لوقف البناء وإزالة الغابات من أجل الطاقة الكهرومائية في مضيق ستيجلر غير المتوافق مع وضع التراث العالمي لمحمية سيلوس في تنزانيا.

الحلول الرئيسية للتنفيذ السليم للقرار 40 COM 7 هي:

توقيت التنفيذ لقرارات معينة. يُلاحظ بقلق بالغ عدم تنفيذ القرارات التي اتخذتها لجنة التراث العالمي في الدورات السابقة في الوقت المحدد. مما أدت الى زيادة التهديدات والأضرار التي لحقت بممتلكات التراث العالمي. هذه، على سبيل المثال ، تشمل حالات في الاتحاد الروسي ، والتي فشلت في استكمال العديد من تقييمات الأثر البيئي المطلوبة ، مثل تنظيم مستوى المياه في بحيرة بايكال [3] ، ووادي نهر أومو السفلي في إثيوبيا المهدد بتأثيرات سد جيب الثالث . ويشير كلا الموقعين عدم وجود عواقب مرتبطة بالتأخير وعدم الامتثال من جانب الدول الأطراف.

يوجد دعم لمشروعات مقررات اللجنة 42 COM 7B.76 و 42 COM 7B.44 و 42 COM 7B.92 التي تفرض تقييماً شاملاً وفعالاً للتقييم الاستراتيجي للبيئة / تقييمات الأثر البيئي بشأن تأثيرات تنظيم التدفق على مستوى المياه ومتطلبات تصميم أنظمة مراقبة إيكولوجية على نطاق المنشأة .

يجب تطبيق الاستراتيجيات البيئية والبحوث على جميع مواقع التراث العالمي التي يمكن أن تكون مهددة من قبل مشاريع البنية التحتية للطاقة والمياه. طُلب من لجنة التراث العالمي ان تحدد المواعيد النهائية لهذه الإجراءات العاجلة. وﺳﻮف ﻳﻘﻮم ذﻟﻚ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﺎت لجنة التراث العالمي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺁﻟﻴﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻌﺪل ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت لجنة التراث العالمي.

معالجة الآثار العابرة للحدود. العديد من المواقع (25٪ من المتضررين بسبب البنية التحتية للمياه في عام 2018) مهددة عبر الحدود بسبب البنية التحتية المبنية في بلد آخر ، وغالبًا ما تتجاهل المادة 5 من الاتفاقية. تعمل دول مثل تركيا [4] وإثيوبيا وبوتان ومنغوليا وكينيا والبرازيل وبنما على تشغيل او تطوير أو تخطيط لبناء السدود التي قد تهدد مواقع التراث العالمي في البلدان المجاورة. يقترح استخدام المادة 5 من العمل بشكل استباقي بدلاً من رد الفعل بعد فوات الاوان، ومطالبة الأطراف بتقييم الآثار العابرة للحدود المحتملة على التراث العالمي بشكل روتيني أثناء تخطيط إدارة الأحواض.

ضمانات استثمارية عاجزة. كما تُحث هيئات الاتفاقية على توسيع نطاق التواصل مع المؤسسات المالية التي تتعاون مع الدول الأطراف في مشاريع البنية التحتية التي قد تؤدي إلى تدهور مستوى التراث في المواقع التراثية. وقد تضمنت بعض المؤسسات المالية الوطنية والدولية صياغة بشأن تجنب الإضرار بالتراث العالمي في سياساتها المعتمدة أو المقترحة [5]. ومع ذلك ، يبدو من المستحسن ، أن تعتمد اللجنة قرارًا يتناول المؤسسات المالية التي أنشأتها أطراف الاتفاقية ، وتوصي بأنها تعتمد صياغة المقرر السابع للجلسة الاربعين لللجنة باعتباره الحد الأدنى من المتطلبات لحماية المواقع التراثية من تأثيرات البنية التحتية للمياه. ينبغي الإشادة بأمثلة جيدة من مؤسسات التمويل الدولية و / أو عرضها، على سبيل المثال ، كانت الحال مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني ، الذي بالتشاور مع طرف الدولة التي أعيد تخصيص قرض لمشاريع اخرى بقيمة مليار دولار أمريكي لـ ايجن كول هايدرو بعد أن علمت أن الضرر المحتمل لبحيرة بايكال التراث العالمي لم يتم تقييمها.

الحاجة إلى تبسيط ودعم الاستخدام المبكر الوقائي لأدوات التقييم الاستراتيجي للبيئة. كما ينبغي لهيئات الاتفاقية دعوة الدول الأطراف والمؤسسات المالية الدولية لدعم عمليات التقييم الاستراتيجي للبيئة على مستوى الحوض في الوقت المناسب قبل التخطيط لأي مشروع كبير للبنية التحتية للمياه بالتفصيل في حوض يحتوي على عقارات تراثية عالمية. ويجب أن تتضمن هذه التقييمات الاستراتيجية تحليل البدائل التكنولوجية ، خاصة وأن الطاقة المائية تفقد بسرعة مزاياها النسبية للأنواع الأخرى من التوليد المتجدد الأكثر اقتصادية وقابلة للتطبيق اكثر كذلك.

وﺗﺪﻋﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺸﺄن ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ التقييم الاستراتيجي للبيئة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ. بالإضافة إلى ذلك ، من المستحسن التوصية بأن تقوم أي دولة طرف تخطط أو تسمح باستثمارات كبيرة في مشروع يقع في أحد المواقع التي يوجد بها موقع للتراث العالمي ، في أقرب وقت من التخطيط ، بإخطار مركز التراث العالمي بطبيعة الاستثمار المخطط له و ما إذا كان ، من وجهة نظر الطرف، قد يؤثر على القيم العالمية البارزة وبالتالي يتطلب ذلك التقييم الاستراتيجي للبيئة. كما يوصى بتطوير دراسات حالة حول التقييم الاستراتيجي للبيئة الجيد التنفيذ لإعلام الأطراف المشاركة في تنفيذ مثل هذه القرارات.

التنسيق بين المعاهدات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بسياسات تغير المناخ ، بحيث تعزز تلك أيضا الحفاظ على الطبيعة أو على الأقل لا تدعم التدمير.

هناك حاجة للتنسيق بين اتفاقية التراث العالمي واتفاقية بون وغيرها من الاتفاقيات البيئية من جانب وسكرتارية اطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC) لضمان أن تدابير التكيف والتخفيف ليس لها أي آثار ضارة على مواقع التراث العالمي[6] . هذه مسألة ملحة لأن بعض الدول الأطراف قد شملت تنمية الطاقة المائية التي من المحتمل أن تكون ضارة للتراث العالمي كجزء من المساهمات الإنمائية الوطنية الخاصة بها بموجب اتفاقية باريس [7]. وفيما يتعلق بذلك فإننا نعرب عن قلقنا من أن اليونسكو تعتزم المشاركة في استضافة المؤتمر الدولي للطاقة الكهرومائية في باريس في عام 2019 ، والذي سيعزز الطاقة الكهرومائية الكبيرة “كحل مناخي”. ويأمل أن تتمكن اليونسكو على الأقل من الإصرار على تنظيم جلسة خاصة لهذا المؤتمر مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني غير التابعة لمنظمة الطاقة المائية الدولية لدراسة القضايا المطروحة في هذا القرار.

تحث اللجنة على الاعتراف بالحاجة إلى الإجراءات المبينة أعلاه ، واتخاذ التدابير المناسبة.

المنامة ، 23 يونيو 2018

[1] القرار40 COM 7

https://whc.unesco.org/en/decisions/6817

[2] تحقق من قرار منتدى رصد الاثار العالمي لسنة 2018 بشأن متنزهات بحيرة توركانا ووادي نهر أومو السفلي لمزيد من التفاصيل.

[3] قرار منتدى رصد التراث العالمي لعام 2018 بشأن بحيرة بايكال.

[4] قرار منتدى رصد التراث العالمي لعام 2018 حول أهوار جنوب العراق.

[5] على سبيل المثال انظر “بنك الاستثمار الأوروبي البيئي، إرشادات بيئية ومناخية واجتماعية بشأن الطاقة الكهرومائية” ، خاضع للمشاورات العامة حتى 7 يوليو 2018.

[6] القرار المتعلق بالتراث العالمي وتغير المناخ الذي اعتمده المنتدى الدولي الرابع للمنظمات غير الحكومية المعني بالتراث العالمي المعرض للخطر. فيلا ديسيوس ، كراكوف ، 1 يوليو ، 2017