العراق يخشى من كثرة الحواجز المائية التي ستؤدي بالتالي الى سنوات من الظمأ
Omar Sattar, Al-Monitor, 5 April 2019
بغداد – رغم ارتفاع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات ، حيث تملأ الأمطار الغزيرة بعض أكبر السدود في العراق ، إلا أن خطر الجفاف مستمر.
تتخذ تركيا الآن الخطوات اللازمة لملئ سد إليسو المثير للجدل ، بينما تواصل إيران قطع روافد الأنهار التي تتدفق إلى العراق. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تجمع حاشد يوم 7 آذار إن البلاد ستبدأ في ملئ خزان السد على نهر دجلة في حزيران ، على الرغم من تحذيرات الحكومة العراقية من أن العملية ستجفف مناطق شاسعة من البلاد.
وفقًا لوزارة الموارد المائية العراقية ، تحتوي خزانات المياه على 29 مليار متر مكعب ، وهو ما يكفي للصيف والشتاء المقبلين. ومع ذلك ، فإن ملئ سد إليسو سيستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام وستستهلك الخزانات الاستراتيجية ، مما يهدد الأمن المائي في العراق. في هذه الأثناء ، ليس لدى السلطات العراقية وسائل واضحة لحل الأزمة مع تركيا، رغم أنها استمرت لسنوات، وبلغت ذروتها في العام الماضي.
تم إطلاق مشروع سد اليسوعلى نهر دجلة في جنوب شرق تركيا في عام 2006. وهو واحد من 22 سدًا تهدف أنقرة إلى بنائه على نهري دجلة والفرات. يقع السد على بعد 65 كيلومتراً من الحدود العراقية ويمتد على ارتفاع 1.820 متر (1.1 ميل).
يبلغ ارتفاع البناء 135 مترًا (443 قدمًا)، ويبلغ عرضه بضعة كيلومترات، وتبلغ مساحته 300 كيلومتر مربع (127 ميل مربع).
عون دياب ، مستشار في وزارة الموارد المائية العراقية ، قال لـ “المونيتور”: “إن ملئ السد في حزيران لن يكون له تأثير كبير [هذا العام] على العراق بسبب ارتفاع مستودعات المياه بفضل الأمطار الغزيرة. ولكن إذا كانت السنة القادمة جافة، فإن الاستمرار في ملئ السد سيؤثر بالضرورة على حصة العراق المائية من نهر دجلة “.
أكد دياب أن العراق قد توصل إلى تفاهم مع أنقرة بأن تركيا لن تقطع مياه نهر دجلة بالكامل بينما تملأ السد ولن تلحق الضرر بمياه نهر الزاب، أكبر روافد نهر دجلة من تركيا. وقال إن هذا الفهم ليس اتفاقًا رسميًا بعد وسيعتمد على طبيعة العلاقة بين البلدين.
كشف عضو البرلمان العراقي محمد أمين عن حل محتمل لأزمة المياه مع تركيا ، قال لRudaw، “هناك مشاريع مشتركة مع تركيا وتعاون مستمر عن ملئ السد. قدمت تركيا أيضًا اقتراحًا لدعم المنظمات الدولية لبناء ثلاثة سدود مشتركة مع العراق وحكومة إقليم كردستان لتحقيق المزيد من التقارب. “
وقال أمين إن هذه السدود المقترحة يمكن أن تساعد في توفير خزانات مياه أكبر وحل جزء كبير من مشكلة سد إليسو.
ومع ذلك ، استبعد منصور البيجي ، عضو لجنة المياه في البرلمان العراقي ، إمكانية أن تبحث أنقرة عن حلول تخدم بغداد.
“العراق يخضع لحظر حقيقي للمياه ، وتركيا تستخدم قضية المياه لأغراض سياسية. يجب على العراق اتخاذ إجراءات لاحتواء الأزمة التي قد تمتد لسنوات قادمة. يجب أن تتدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحل هذه الأزمة. الأنهار المشتركة هي ملكية مشتركة ، وتأجيل ملئ السد ، أو وفرة من المطر ، لا يعني أن الجفاف لن يحدث ، ما لم يوقع العراق اتفاقات لضمان حصص المياه الثابتة. “
من ناحية أخرى ، ليس لدى العراق أي اتفاق لتنظيم مرور الأنهار باستثناء اتفاق الجزائر لعام 1975 لمشاركة شط العرب – وتعارض بغداد وطهران ذلك الاتفاق. لم يحظ هذا الاتفاق باهتمام كبير لسنوات لكنه أعيد إلى الواجهة بعد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للعراق في 11 مارس. وعلى الرغم من مخاوف بعض الخبراء والمراقبين من أن الصفقة لا تحبذ العراق ، يعتقد البعض أنه سيكون ملزماً إيران تطلق مياه نهر كارون الذي يصب في شط العرب. وهذا من شأنه أن يرفع مستوى المياه ويخلص الساحل من الملوحة العالية.
ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن تلتزم طهران – التي أوقفت أو خفضت مستويات تدفق 42 رافد نابع من إيران ويتدفق إلى الأراضي العراقية ، بما في ذلك كارون والزاب الصغير – بإطلاق المياه ، لا سيما أنها تبني سدود جديدة على تلك الأنهار . حتى الآن ، قامت ببناء 109 سدًا ، كان آخرها سد كولسا في منطقة الزاب الصغير.
وقال عضو البرلمان العراقي رعد الدالكي للمونيتور: “الجفاف سيضرب العراق في نهاية المطاف بسبب السدود الإيرانية والتركية ، وخاصة سد إليسو وكولسا. تحتاج الحكومة العراقية إلى محاولة حل الأزمة بمساعدة الدعم الدولي إذا رفضت الدول المجاورة التعاون مع بغداد وحلها “.
وأشار الدالكي إلى أن العراق لا يمكنه مواجهة تحركات إيران لتغيير مجرى نهر كارون ، وهو أخطر بكثير من أزمة السدود.
يبدو أن العراق يعتمد على المواسم الممطرة لإدارة شؤونه المائية ، بشكل مؤقت ، دون الاعتماد على الاتفاقيات الثنائية مع الدول المتشاطئة مثل تركيا والأردن وسوريا ، وليس لديه خطط لبناء سدود وبحيرات جديدة لإنشاء خزانات أكبر. لن يكون من السهل التعامل مع الجفاف التالي ، خاصة وأن دول المنبع – تركيا وإيران – ستكون في وضع يمكنها من فرض شروط مقابل إطلاقات محدودة من المياه.
اقرأ المقال الأصلي هنا.
