ظاهرة التحرش على طاولة مجلس بغداد للتماسك الاجتماعي
عقد مجلس بغداد للتماسك الاجتماعي جلسة حوارية حول ظاهرة التحرش التي باتت الأن موضوعا مجتمعياَ مهما لابد من القيام بوضع حلول فعلية لمواجهته وكيفية تأثيره على حياة المرأة الاجتماعية والاقتصادية. الجلسة أقيمت بمشاركة 21 مشارك من مسار كهرمانة و ممثلي عن منظمات المجتمع المدني واتحادات ونقابات عمالية ومجموعة من الناشطات بتاريخ 23 حزيران 2019 على قاعة فندق بغداد.
تضمنت الجلسة مناقشة موضوع التحرِش من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والقانوني وتم الخروج بمجموعة من التوصيات والتي ستتم متابعتها مع الجهات المختصة والمعنية لمكافحة هذه الظاهرة لما في الموضوع انعكاسات خطيرة على المجتمع وخصوصاً على المرأة ، كان الحوار في الجلسة واسع جدا وتم عرض العديد من القضايا الحية التي تم تحليلها خلال الجلسة.
تناول المحور الأول من الجلسة الجانب الاجتماعي والذي ناقش الكبت الاجتماعي ومسبباته والسكن في وحدات صغيرة والوضع المادي للعائلة وانشغالها في توفير المعيشة وعدم متابعة الأبناء ،إضافة إلى العادات والتقاليد التي تلقي اللوم على الضحية بدل من الجاني كون الضحية تلتزم الصمت و نقص الوعي والثقافة في الأجراء القانوني والذي من شانه أن يحد من هذه الظاهرة ولو بشكل بسيط ،وتمت الإشارة إلى العزل الجنسي في المدارس وإلغاء نظام المدارس المختلطة .
كما وتناول المحور الثاني من الجلسة الجانب الاقتصادي ,حيث أن اغلب الأحيان المتحرش هو صاحب سلطة أو مكانة اجتماعية ومالية اعلى من الضحية وبذلك يمارس هذه الانتهاكات بحق الضحية أي تمارس هذه الانتهاكات على الحلقة الأضعف والمتمثلة في المرأة حيث تمارس ضدها ضغوطات في العمل كثيرة حتى تستسلم الضحية للتحرش أو إنها تترك عملها والكثير من النساء اللواتي يعاننن من الضعف الاقتصادي يتحملن الكثير في سبيل الحفاظ على دخلهن بسبب أن اغلبهن مسؤولات عن عائلة كاملة ، و لأسباب مجتمعية عددية وضعتها أمام مسؤولية التكفل بمعيشة عائلتها وهذه الأسباب نتيجة ما واجهة البلاد من أزمات وحروب ، وعلى الرغم وجود الغطاء القانوني لمثل أفعال ضمن قانون العمل خصوصاً في المادتين ( 10- 11) من الفصل الثالث للمبادئ الأساسية لكن هناك ضعف في تبليغ عن هكذا ممارسات ، إضافة إلى تزامن قرار منظمة العمل الدولي الذي اقر بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل وسيكون نافذ بعد سنة من الإقرار ، وفي محصلة كل هذا نعود ونؤكد على أهمية التوعية في هذا المجال وتفعيل دور النقابات في جميع مفاصل العمل لكي تكون متابعة وقريبة من العامل .
أما المحور الثالث فقد ناقش الاطار القانوني لموضوع التحرش ,حيث لا يوجد قانون واضح وصريح بهذا الخصوص ، و لم تذكر كلمة تحرش في القانون لكن توجد بصيغ أخرى مثل ” أفعال مخلة في الأدب أو أفعال ذات طبيعة جنسية ” على الرغم من وجود ما يقارب 500 نص قانوني جنائي و لكن ما يعمل به حاليا في المحاكم وما يلجئ آلية بعض القضاة هو تكيف الواقعة إلى فقرات قريبة منها واغلبها وفق مواد (400-401-402 ) تحت عنوان جرائم مخلة بالحياء والواقعة تكون بحاجة إلى ادله والشهود .
وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات والتي سيتم متابعتها من قبل اللجنة التي تطوعت في متابعة تحقيقها :-
- الضغط على وزارة التربية والجهات المعنية بإعادة نظام الدراسة المختلطة اقلها في المراحل الابتدائية .
- مشاركة القانونيات في منظمة لأجلها التي تعمل على اعداد مسودة قانون خاص عن التحرش وتقديمة الى احد الجهات المعنية .
- تكثيف حملات رفع الوعي وتثقيف حق المرأة في الرد على المتحرش والافصاح عنه .
من الجدير بالذكر أن مجلس بغداد للتماسك الاجتماعي هو أحد المجالس التي تعمل في 4 محافظات من العراق (السليمانية-بغداد-الفلوجة-ميسان)، والمجلس نظم ورشته بالتعاون مع مركز المعلومة للبحث والتطوير ومسار كهرمانة ومبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي ومنظمة جسر إلى الإيطالية ضمن إطار المنتدى الاجتماعي العراقي وبدعم من قبل مشروع الاتحاد (بلاد ما بين النهرين من اجل حكم ديموقراطي وتعايش سلمي في العراق).
المنتدى الاجتماعي العراقي
