هل زيارة وزير الدفاع التركي للعراق تحقق نتائج ملموسة؟

المونيتر

على الرغم من أن وزير الدفاع التركي يبدو راضيًا عن نتيجة زيارته الأخيرة إلى بغداد وأربيل، إلا أن هناك عوائق عديدة أمام المطالب الأمنية لتركيا.
شهدت زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأخيرة للعراق الكثير من الاتفاقات الشفوية حول مجموعة من القضايا التي تشاركها أنقرة مع الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الاتفاقات ستترجم إلى خطوات ملموسة.

بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تركيا في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2020، قام أكار بزيارة رفيعة المستوى إلى بغداد وكردستان العراق يومي 18 و 20 كانون الثاني (يناير). ورافقه وفد تركي كبير يضم رئيس أركان القوات المسلحة التركية ياسر جولر. وفي بغداد التقى الوفد برئاسة أكار بوزير الدفاع العراقي ووزير الداخلية إلى جانب الرئيس برهم صالح والكاظمي. في أربيل، عقد أكار اجتماعات منفصلة مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، والرئيس السابق مسعود بارزاني، وهو أيضًا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، القوة السياسية المهيمنة في كردستان العراق. كما قام الوفد بزيارة الى مكتب الجبهة التركمانية العراقية في اربيل.

ثمانية اجتماعات وترحيب رفيع المستوى تشير إلى الأهمية التي يعلقها الجانب العراقي على الزيارة بالنظر إلى البرود الذي منحته السلطات العراقية لوزير الدفاع التركي قبل أشهر فقط. ألغيت زيارة أكار السابقة المخططة للعراق في أغسطس من العام الماضي بعد أن قتلت غارة تركية بطائرة مسيرة اثنين من حرس الحدود العراقي في منطقة سيديخان في نفس الشهر، كجزء من العمليات العسكرية التركية المستمرة ضد أعضاء حزب العمال الكردستاني المتمركزين في الشمال. العراق. وتعتبر تركيا والكثير من القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

جاءت أولى علامات كسر الجليد مع زيارة الكاظمي إلى أنقرة الشهر الماضي والتي تلقت ما لا يقل عن أربع دعوات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. عززت زيارة المتابعة التي قام بها أكار التوقعات بأن البلدين على استعداد لتسوية خلافاتهما.

وناقش الجانبان خلال زيارة الكاظمي مجموعة كبيرة من القضايا الثنائية، بما في ذلك تعزيز التعاون الأمني ضد حزب العمال الكردستاني، وإخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من سنجار ومخمور، وفتح معبر حدودي ثان بين البلدين، وإعادة بناء طريق سريع رئيسي يربط الموصل بهذا المعبر في محاولة لإنشاء منطقة عازلة بين مناطق حزب العمال الكردستاني في العراق والمنطقة السورية الخاضعة لسيطرة الجماعات الكردية، وإعادة فتح خط أنابيب النفط من كركوك إلى ساحل البحر المتوسط التركي، وإقامة مشاريع تحديث مشتركة لحل مشكلة تقاسم المياه المزمنة بين الجارتين وتطوير مشاريع إعادة الإعمار التي كان من المقرر تمويلها من خلال تعهد تركي بقيمة 5 مليارات دولار لإعادة إعمار العراق.

قبل أيام فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركزت زيارة أكار بشكل أساسي على القضايا الأمنية. واستهدفت الزيارة البناء على الزخم الذي ولدته زيارة الكاظمي للحد من الاعتراضات العراقية على العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني، وإجبار بغداد وأربيل على تعظيم تعاونهما على هذه الجبهة قبل أن تدخل الإدارة الأمريكية الجديدة في الحساب. يأمل أكراد العراق، الذين أضعفهم مثلث بغداد وطهران وأنقرة، في إيجاد مجال للتنفس في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة. وبالمثل، تأمل قوات سوريا الديمقراطية الكردية السورية أيضًا في أن يحد النهج الأمريكي من العدوان التركي في سوريا.

هل ستثمر الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدها أكار في بغداد وأربيل عن خطوات ملموسة لصالح تركيا؟

وبحسب أكار، فإن الطرفين متشابهان تقريبًا في معظم القضايا الثنائية، لا سيما على الصعيد الأمني. وقال أكار خلال مؤتمر صحفي في القنصلية التركية في أربيل “اتفقنا على العديد من القضايا”. وستتواصل المحادثات المتبادلة بين الوفدين. وأعتقد أن هذه ستؤدي إلى نتائج إيجابية على الأرض قريبًا. وشدد على أن رغبة السلطات الكردية العراقية في التعاون مع تركيا في محاربة حزب العمال الكردستاني “كانت مفيدة للغاية” بالنسبة لتركيا.

إضافة إلى ذلك، قال إن الجانبين ناقشا تنفيذ اتفاق أمني بين أربيل وبغداد تأمل تركيا أن يؤدي إلى إخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من منطقة سنجار. وبحسب أكار، فإن مقاتلي حزب العمال الكردستاني “سيتم إبعادهم عن المنطقة قريبًا من خلال إجراءات ستتخذ في المستقبل القريب”.

وأضاف أكار: “لقد أعربنا مرارًا وتكرارًا عن أن قتالنا [ضد حزب العمال الكردستاني] سيستمر حتى القضاء على آخر إرهابي” ، وبذلك لخص توقعات تركيا من الزيارة.

ومع ذلك، على الرغم من تصميم تركيا على محاربة حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل على الحدود العراقية الإيرانية إلى الحدود الغربية السورية، إلا أن الإجماع بين السلطات التركية والعراقية فشل حتى الآن في ترجمة الاقوال إلى إنجازات ملموسة على الأرض ومن غير المرجح لتحقيق أي نتائج في المستقبل القريب. وهذا يعني أن النهج العسكري التركي للبحث عن حل لمشكلتها الكردية المتجذرة والمستمرة منذ عقود من خلال العمليات عبر الحدود في البلدان المجاورة سيستمر في تشويه المشاريع المشتركة بين البلدين.

كان تواجد حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار نقطة محورية في زيارة أكار، بحسب مصادر في بغداد وأربيل مطلعة على الزيارة. وبناءً على ذلك، قامت تركيا بقياس رد فعل بغداد على إقامة نقاط تفتيش عسكرية جديدة غرب الموصل لإجبار أعضاء حزب العمال الكردستاني على مغادرة سنجار. ومع ذلك، فإن عدد نقاط التفتيش التركية المترامية الأطراف، ولا سيما الوجود العسكري التركي في قاعدة بعشيقة العسكرية بالقرب من الموصل، هو بالفعل نقطة خلاف بين أنقرة وبغداد، حيث احتج الجانب العراقي مرتين على رفض تركيا سحب قواتها من بعشيقة. يبدو أن احتمال الحصول على إذن لنقاط تفتيش جديدة أمر مستبعد للغاية في ظل هذه الظروف.

كما فشل اتفاق سنجار بين بغداد وأربيل، والذي يدعو إلى نشر قوات الحكومة المركزية في المنطقة، في تحقيق النتائج المرجوة التي كانت تأملها تركيا. تعتبر أنقرة وحدات مقاومة سنجار المحلية (YBS) تابعة لحزب العمال الكردستاني وتطلب حلها ، بينما تريد بغداد دمج YBS في وحدات الحشد الشعبي (PMU) لتجنب مواجهة عسكرية محتملة.

علاوة على ذلك، فإن فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، والتي تسيطر على المناطق التي تريد تركيا فيها إقامة نقاط تفتيش عسكرية جديدة ، تشكل عقبة أخرى أمام الطلب التركي. كما أن هناك كتل سياسية معارضة تعارض المزيد من التدخل التركي في الموصل ومناطق عراقية أخرى. تم تأجيل الاقتراح التركي بشأن معبر حدودي ثان في نينوى جزئياً بسبب اعتراضات هذه الكتل التي تخشى تزايد النفوذ التركي في المنطقة ذات الأغلبية السنية. ويهدف اقتراح تركيا إلى تجاوز كردستان العراق لإقامة روابط تجارية مباشرة بين تركيا والحكومة المركزية، كما أنه من المحتمل أن يعطل العلاقات بين أربيل وبغداد. بينما تساعد تركيا الحكومة العراقية على موازنة النفوذ الإيراني، لا يريد الكاظمي المخاطرة بدعم القوى السياسية الرئيسية في العراق قبل الانتخابات العامة في أكتوبر.

في غضون ذلك، قد يدفع إحجام بغداد تركيا إلى اللجوء إلى المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني لنقاط التفتيش الجديدة. ومع ذلك، فإن قرب هذه المناطق من معبر سيمالكا-فيشخابور – الرابط الوحيد الذي يربط شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد بطرق التجارة الخارجية عبر كردستان العراق – يمثل عقبة رئيسية أمام هذه الخطة. خلال العملية العسكرية التركية عام 2012 ضد الجماعات الكردية في شمال شرق سوريا، منعت الولايات المتحدة تركيا من امتلاك قواعد بالقرب من معبر سيمالكا-فيشخابور، خشية أن تؤدي التدخلات التركية إلى قطع شريان الحياة الوحيد للأكراد السوريين. ربما لن تفضل أربيل الفكرة بسبب مخاوف مماثلة.

أما بالنسبة لمطالب تركيا بشأن مخيم مخمور ، وهو منطقة يسكنها مخيم للاجئين يستضيف أكثر من 12 ألف كردي فروا من تركيا في التسعينيات، فإن المصادر الكردية العراقية تعتقد أن بغداد قد تختار تفريق المخيم من خلال منح الجنسية العراقية لسكانها.

تعتقد المصادر أنه على الرغم من حرص عائلة بارزاني على تعزيز التعاون مع أنقرة، إلا أنها لا تريد الانجرار إلى الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.

كانت الاشتباكات القاتلة بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني وقوات البشمركة في 13 ديسمبر / كانون الأول في جار بمثابة تحذير مرير للحزب الديمقراطي الكردستاني ضد معركة محتملة بين الأكراد. كانت المنطقة منزعجة من شبح وقوع جريمة قتل أخوية أخرى مماثلة لإراقة الدماء بين الأكراد في التسعينيات. وأثار الحادث دعوات للمثقفين والسياسيين لضبط النفس. كما تهدد المواجهات المباشرة بين حزب العمال الكردستاني وقوات البشمركة تحت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وشريكه في التحالف الاتحاد الوطني الكردستاني ومقره السليمانية – المنافس السياسي الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان على علاقة أفضل مع حزب العمال الكردستاني. وقد يؤدي تصعيد محتمل إلى انقسام المنطقة بين السليمانية وأربيل.

علاوة على ذلك، ربما ترغب كل من بغداد وأربيل في رؤية مدى التغيير الذي ستجلبه إدارة بايدن على الأرض قبل الرضوخ لأي مطلب تركي.