المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي

The Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI) is dedicated to bringing together Iraqi and international civil societies through concrete actions to build together another Iraq, with peace and Human Rights for all.

لنذهب! ساعدنا لنتحسن. شارك في الاستطلاع.

واقع حقوق العمال و الموظفین في العراق التقریر الخاص بمناسبة الأول من أیار یوم العمال العالمي ٢٠٢١

مقدمة:

في ظل الظروف الأقتصادیة التي یعاني منها العراق نتیجة غیاب الرؤیا الأقتصادیة الواضحة و الفساد المستشري و التي اثرت بشکل کبیر علی حیاة العمال من خلال الزیادة الکبیرة في اعداد العاطلین عن العمل و توقف شبه تام للحیاة في ظل تفشي وباء کورونا في العراق و العالم و الذي هدد حیاة الملایین و ما صاحبه من أجراءات حکومیة خجولة لا ترتقي الی مستوی الحدث و علی الرغم من تحسن أسعار النفط فلا یزال العاملین في العراق یعانون من الظروف المعیشیة الصعبة علی الرغم من الدور البارز الذي لعبه العاملین في القطاع العام و خاصة في المؤسسات الخدمیة و الصحیة من خلال بذل کافة الجهود للتصدي لهذا الوباء اللعین و کذلک تقدیم افضل الخدمات الأساسیة من ماء و کهرباء و مستلزمات صحیة و بعض الخدمات الأخری و قد ارتی المرصد العراقي لحقوق العمال و الموظفین اصدار هذا التقریر بمناسبة الأول من ایار یوم العمال العالمي من خلال ما سجله الرصد الأعلامي و تقاریر الأتحادات و النقابات و فریق المراقبین المنتشرین في عموم المحافظات لتسلیط الضوء علی بعض الأنتهاکات التي جرت منذ الأول من أیار ٢٠٢٠ و الی الأول من أیار ٢٠٢١ نوجزها بما یلي:

١.المؤسسات الحکومیة مستمرة بانتهال الحقوق و الحریات النقابیة

٢.الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلزم هيأة التقاعد الوطنیة بتنفیذ قانون العمل

٣.تسریح ٢١٣٤ عامل

٤.تظاهرات بسبب تأخیر صرف رواتب الموظفین

٥.تظاهرات للمطالبة بفرص عمل و تثبیت علی الملاك الدائم

٦.التسجیل في الضمان الأجتماعي

٧.اصابات العمل

 

التوصیات :

١.علی رغم من مرور اربع سنوات علی مصادقة العراق علی الأتفاقیة رقم ٨٧ و الخاصة بالحریة النقابیة بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٧ لکن الی الأن لم یتم تشریع قانون المنظمات النقابیة للعمال و الموظفین في العراق لذلك نوصي بضرورة الأسراع بتشریع هذا القانون و بما یتناسب مع معایر الدولیة.

٢.ضرورة ان تقف وزارة العمل و الشؤون الأجتماعیة بمسافة واحدة من جمیع الأتحادات و النقابات مثلما تؤکد دائما في کتبها الصادرة من خلال اشراك هذە الأتحادات باللجان الخاصة بها و بمسودات القوانین و بالأخص قانون التقاعد و الضمان الأجتماعي للعمال و الأستماع الی ارائها من اجل تقدیم التوصیات بهذا الجانب و عدم التعامل مع اتحاد واحد فقط بعد ان اصبحت التعددیة النقابیة واقع حال.

٣.ضرورة عدم اجتهاد الوزارات و المحافظات و الجهات الحکومیة الأخری و تدخلها بالشأن النقابي و ان تکون المخاطبات موحده عن طریق الجهات ذات العلاقة کوزارة العمل و الشؤون الأجتماعیة .

٤.ضرورة اشراك ممثلي نقابات العمال و ارباب العمل بلجنة الأمر الدیواني رقم ٥٥ و الخاصة بجائحة کورونا لما لها من تأثیر علی العمال و ارباب العمل.

٥.ضرورة ان یکون هناک دور اکبر لمفتشي العمل من خلال متابعة تسجیل العمال في الضمان الأجتماعي

٦.ضرورة الأسراع بأصدار التعلیمات الخاصة بتنفیذ قانون العمل النافذ و متابعة تطبیقه

٧.ضرورة ان تقوم دوائر العمل و بالتنسیق مع دوائر الصحة في المحافظات بأصدار و نشر تقاریرها الشهریة و الخاصة بعدد الأصابات و الوفیات

٨.نؤکد علی ضرورة التنسیق بین الأتحادات و النقابات العاملة في الساحة العراقیة و الحد من الأنقسامات بما یضمن العمل المشترك لصالح العمال  و ان تأخذ النقابات و الأتحادات دورا اکبر في الدفاع عن حقوق العاملین مع الحفاظ علی روح التعددیة و احترام الأخر.