واقع حقوق العمال و الموظفین في العراق التقریر الخاص بمناسبة الأول من أیار یوم العمال العالمي ٢٠٢١

مقدمة:

في ظل الظروف الأقتصادیة التي یعاني منها العراق نتیجة غیاب الرؤیا الأقتصادیة الواضحة و الفساد المستشري و التي اثرت بشکل کبیر علی حیاة العمال من خلال الزیادة الکبیرة في اعداد العاطلین عن العمل و توقف شبه تام للحیاة في ظل تفشي وباء کورونا في العراق و العالم و الذي هدد حیاة الملایین و ما صاحبه من أجراءات حکومیة خجولة لا ترتقي الی مستوی الحدث و علی الرغم من تحسن أسعار النفط فلا یزال العاملین في العراق یعانون من الظروف المعیشیة الصعبة علی الرغم من الدور البارز الذي لعبه العاملین في القطاع العام و خاصة في المؤسسات الخدمیة و الصحیة من خلال بذل کافة الجهود للتصدي لهذا الوباء اللعین و کذلک تقدیم افضل الخدمات الأساسیة من ماء و کهرباء و مستلزمات صحیة و بعض الخدمات الأخری و قد ارتی المرصد العراقي لحقوق العمال و الموظفین اصدار هذا التقریر بمناسبة الأول من ایار یوم العمال العالمي من خلال ما سجله الرصد الأعلامي و تقاریر الأتحادات و النقابات و فریق المراقبین المنتشرین في عموم المحافظات لتسلیط الضوء علی بعض الأنتهاکات التي جرت منذ الأول من أیار ٢٠٢٠ و الی الأول من أیار ٢٠٢١ نوجزها بما یلي:

١.المؤسسات الحکومیة مستمرة بانتهال الحقوق و الحریات النقابیة

٢.الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلزم هيأة التقاعد الوطنیة بتنفیذ قانون العمل

٣.تسریح ٢١٣٤ عامل

٤.تظاهرات بسبب تأخیر صرف رواتب الموظفین

٥.تظاهرات للمطالبة بفرص عمل و تثبیت علی الملاك الدائم

٦.التسجیل في الضمان الأجتماعي

٧.اصابات العمل

التوصیات :

١.علی رغم من مرور اربع سنوات علی مصادقة العراق علی الأتفاقیة رقم ٨٧ و الخاصة بالحریة النقابیة بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٧ لکن الی الأن لم یتم تشریع قانون المنظمات النقابیة للعمال و الموظفین في العراق لذلك نوصي بضرورة الأسراع بتشریع هذا القانون و بما یتناسب مع معایر الدولیة.

٢.ضرورة ان تقف وزارة العمل و الشؤون الأجتماعیة بمسافة واحدة من جمیع الأتحادات و النقابات مثلما تؤکد دائما في کتبها الصادرة من خلال اشراك هذە الأتحادات باللجان الخاصة بها و بمسودات القوانین و بالأخص قانون التقاعد و الضمان الأجتماعي للعمال و الأستماع الی ارائها من اجل تقدیم التوصیات بهذا الجانب و عدم التعامل مع اتحاد واحد فقط بعد ان اصبحت التعددیة النقابیة واقع حال.

٣.ضرورة عدم اجتهاد الوزارات و المحافظات و الجهات الحکومیة الأخری و تدخلها بالشأن النقابي و ان تکون المخاطبات موحده عن طریق الجهات ذات العلاقة کوزارة العمل و الشؤون الأجتماعیة .

٤.ضرورة اشراك ممثلي نقابات العمال و ارباب العمل بلجنة الأمر الدیواني رقم ٥٥ و الخاصة بجائحة کورونا لما لها من تأثیر علی العمال و ارباب العمل.

٥.ضرورة ان یکون هناک دور اکبر لمفتشي العمل من خلال متابعة تسجیل العمال في الضمان الأجتماعي

٦.ضرورة الأسراع بأصدار التعلیمات الخاصة بتنفیذ قانون العمل النافذ و متابعة تطبیقه

٧.ضرورة ان تقوم دوائر العمل و بالتنسیق مع دوائر الصحة في المحافظات بأصدار و نشر تقاریرها الشهریة و الخاصة بعدد الأصابات و الوفیات

٨.نؤکد علی ضرورة التنسیق بین الأتحادات و النقابات العاملة في الساحة العراقیة و الحد من الأنقسامات بما یضمن العمل المشترك لصالح العمال  و ان تأخذ النقابات و الأتحادات دورا اکبر في الدفاع عن حقوق العاملین مع الحفاظ علی روح التعددیة و احترام الأخر.