تقریر شبکة شمس لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقية ٢٠٢١: الأطار القانوني للأنتخابات
خلفية عن مراقبة الأنتخابات البرلمانية العراقية 2021:
منذ سنة 2005 مر العراق بعدة تجارب انتخابية وكان لشبكة شمس دور فاعل في مراقبة الأنتخابات كواحدة من ابرز مؤسسات المجتمع المدني العراقي وتجلى مساهمتها في دعم شفافية ونزاهة الأنتخابات من خلال برامج المراقبة والتقارير التي اصدرتها اضافة الى مقترحاتها وآراءها في اجراءات العمليات الأنتخابية.
بالنسبة للأنتخابات البرلمانية العراقية لسنة 2021 فقد قامت شبكة شمس بتهيئة برنامج عمل لمراقبة الدورة الكاملة للأنتخابات العراقية والذي تم تنفيذه بالجهود الذاتية للشبكة والمنظمات الأعضاء فيها وبدعم جزئي من قبل كل من السفارة الفرنسية والهولندية و مؤسسة (Stiftung-Adenauer-Konrad )و شبكة الأنتخابات في العالم العربي(ENAR)
قامت شبكة شمس ومن خلال خبرائها ومستشاريها بمراقبة الأطار القانوني للأنتخابات البرلمانية العراقية اضافة الى اللقاءات مع الأحزاب والكيانات السياسية والمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات واعضاء البرلمان العراقي ومؤسسات المجتمع المدني حيث قامت بإصدار تقرير عن العملية.
الأستنتاجات والتوصيات:
ملاحظات على قانون الأنتخابات، وقانون المفوضية، والعملية الأنتخابية بصورة عامة:
١. الأستقرار الأنتخابي مهم في بلد متحول الى الديمقراطية مثل العراق، كان يتطلب الأبقاء على التمثيل النسبي الأنسب للظروف الحالية.
٢.القانون لم يصغ بصورة محكمة، وفيه تناقضات عديدة.
٣.هناك مواد زائدة في القانون، ومواد تتعلق بالنظام الأنتخابي السابق، ولا ينسجم مع الحالي.
٤.هناك مشاكل ستواجه المفوضية في تصميم ورقة الأقتراع وعملية القرعة بين اسماء المرشحين في الورقة.
٥.لم يستجب القانون لمطالبات الحراك الشعبي بصورة صحيحة، وسترافق العملية الأنتخابية مشاكل قد تؤدي الى الغاء القانون وإيجاد بديل في الأنتخابات التي تليها.
٦.القانون يكرس للفردية على حساب الكيانات السياسية.
٧.عدم وضع سقف الأنفاق الأنتخابي.
٨.عدم وجود هيئة مختصة بالشكاوى والطعون في المفوضية.
٩.تسمية احد اعضاء مجلس المفوضين رئيسا للأدارة الأنتخابية يؤدي الى تضارب المصالح.
١٠.لا توجد بنية تحتية تكنلوجية مناسبة لتنفيذ عملية التسجيل البايومتري واعتماد اجهزة الفحص والتدقيق في يوم الأقتراع، وفي عملية العد والفرز.
١١.تم الأستغناء عن عدد كبير من موظفي المفوضية من ذوي الخبرة والتجربة، مما ادى الى التأثير على مستوى اداء تشكيلات المفوضية.
١٢.عدم الألتزام بالتقويم الأنتخابي، وتوقع استمرار ذلك الى ما بعد الأنتخابات.
١٣.قد تؤدي الأنتخابات الى تشكيل مجلس نواب يضم عددا كبيرا من شيوخ العشائر والوجهاء لأنهم يستطيعون الحصول على عدد اكبر من الأصوات.
١٤.اصبح التزوير امرا غير مرفوض، ولا يحرك الضمائر، بسبب تكرار الأمر في كل الأنتخابات و الرادع القانوني غير كافي لمنع التزوير.
١٥.ان المشرع هدف الى تأسيس مفوضية انتخابات مستقلة عن السلطات الثلاث، ولكن القانون الجديد للمفوضية ربط بشكل ما بينها وبين السلطة القضائية، وهو ما يجب تداركه مستقبلا ، كون اصبحت السلطة القضائية تمارس دورا تنفيذيا عبر المفوضية، وهو ما لم ينص عليه الدستور.
١٦.حدد القانون ولایة المفوضية اربع سنوات بالتزامن مع عمر مجلس النواب والحكومة، وهو ما يجعل المفوضية تحت تأثير مجلس النواب والحكومة اذا جاءت النتائج مخالفة لرغبة الكتل الكبيرة.
١٧. ليس المطلوب من المدراء العامين ان يكون لديهم خبرة في إدارة الأنتخابات، بينما المطلوب من مديري مكاتب المحافظات ان تكون لديهم خبرة عشر سنوات.
١٨.لا يتم الأستفادة من خبرة بعثة الأمم المتحدة لأختيار مجلس المفوضين والمسؤولين الأساسيين في المفوضية، بل الأعتماد على نوع من المحاصصة بين الكتل المهيمنة.
١٩.استقلالية المفوضية مسألة نسبية، فاختيار القضاة لشغل عضوية مجلس المفوضين لا يعني ان المفوضية مستقلة، لأن الأستقلالیة تشمل (الأستقلالیة في إدارة المؤسسة ماليا و إدارية ، و اتخاذ قرارات و تعيين العاملين) على ان لا يكون للموظفين ميول السياسية والتي توثر على العملية الأنتخابية .
٢٠.عدم نشر الأجراءات الخاصة بالعملية الأنتخابية قبل وقت مناسب و الحد من قرارات وإجراءات اللحظة الأخيرة .
٢١.العزوف عن المشاركة كناخبين وكمرشحين، خصوصا للنساء، اللاتي یتعرضن لتسقیط سیاسي کبیر عبر وسائل الأعلام والتواصل الأجتماعي.
٢٢.تعدد مصادر بطاقات الناخب و عدم حسم المشاركة بالبطاقة البايومترية حصرا، حيث ان من يمتلك البطاقة الأنتخابية المؤقتة يسمح له بالتصويت تشكل عدم قدرة على التصويت غير متكرر و المطابقة .
٢٣.عند تشريع القانون لا يتم اشراك شركاء العملية الأنتخابية، بل تتحكم به القوى المؤثرة الممثلة في مجلس النواب.
٢٤.كيف يتم تعويض النائب الذي يفقد عضويته؟ في النظام الأنتخابي السابق كان يعوضه من يليه في قائمته الأنتخابية، اما الأن فيعوضه التالي بعدد الأصوات وقد يكون من اتجاه سياسي آخر. بينما نصت المادة 46 من قانون الأنتخابات على ان يكون من قائمته! هناك تناقض يحتاج الى فتوى دستورية. وقد يكون ذلك في صالح مرشحي الأحزاب على حساب المرشحين الفرديين
٢٥.كيف يتم رصد ارتباط كتل سياسية بأجنحة مسلحة، وما هو دور المفوضية؟ كيف يتم تأمين الأمن الأنتخابي وأمن المرشحين، ومنع االبتزاز والترويع والتهديد.
٢٦.قانون الأنتخابات و الأحزاب السياسية لم يحدد نص تتم مراقبة سقف الأنفاق الأنتخابي، هل يمكن بدون وجود نظام ضريبي ومصرفي فعال تحقيق ذلك ، هل تقدم الأحزاب تقارير سردية ومالية سنوية حسب القانون .
