نقابات النفط تطالب بتشريعات لعدم تلبية مطالبها

تقرير نفط العراق
بقلم: علي ابو عراق و بين لاندو

الأربعاء، 29 يناير، 2014

البصرة – قامت النقابات العراقية الممثلة لقطاع النفط والعمال العراقيين بالضغط على البرلمان لتمرير قوانين العمل والنقابات قبل انتهاء الدورة الحالية، والمطالبة بإتخاذ الاجراءات التي من شأنها وضع حد للقوانين التي تنتهك حقوق العمال والتي لازالت تطبق منذ عهد صدام حسين، وتستمر الاحتجاجات حتى تلبية المطالب العالقة التي يطالب بها عمال شركة نفط الجنوب (SOC) التابعة للدولة.

حُظرت نقابات القطاع العام في عهد صدام حسين وسلطة التحالف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة ومن ثم رفضت الحكومات العراقية اللاحقة تجاهل احد التشريعات المتبقية للدكتاتور الراحل.

اعترف دستور عام 2005 بحقوق العمال وحقهم في التنظيم النقابي، ولكن العمال يطالبون البرلمان بتمرير التشريعات التي تحمي وتنظم كلا الامرين، على الرغم من مسودات متعددة تم طرحها. فيما ساعدت منظمة العمل الدولية (ILO) والجماعات ونقابات حقوق العمال العالمية في الكتابة والضغط من اجل التشريع.

حاليا، هناك ثلاثة مسودات مختلفة لقوانين العمل والنقابات في مراحل مختلفة من العملية التشريعية، على الرغم من أن النقابات طالبت ان يتم مراجعة هذه التشريعات كحزمة واحدة. وحصلت مسودات هذه القوانين على قراءتين ولكن لم يتم اقرار احدها حتى الان.  فبعد القراءة الثانية سيتم التصويت عليها.

فيما ضغطت النقابات من اجل تشريع قوانين العمل والتنظيم النقابي التي تم مراجعتها من قبل منظمة العمل الدولية، مدعية ان مسودة القانون التي اصدرتها لجنة العمل البرلمانية مقيدة لحقوق العمال ولا تشمل نقابات القطاع العام، وأن إصدار القوانين من قبل التيار الصدري أمر يدعو للقلق، وفقا لمسؤول في مجموعة التضامن في الاتحاد العمالي الأمريكي ضد الحرب، والذي يعمل جنبا الى جنب مع النقابات العراقية. وقال مسؤول “ان النقابات قد وضعت العشرات من التغييرات المقترحة لتتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية”.

وهي أيضا في سباق مع الزمن للموافقة على مسودة القانون قبل نهاية ولاية البرلمان الحالي في يونيو حزيران.

وفي الشهر الحالي، أرسلت قيادة الاتحاد العراقي لنقابات النفط، واتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق واثنين من الفصائل التابعة للاتحاد العام لعمال العراق رسالة إلى رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، مطالبة بالعمل بالقوانين التي اتفقت عليها الاتحادات ومنظمة العمل الدولية.

وتقول بأن التوصيات لتحسين القوانين، بما في ذلك الاجتماعات العامة بحضور ممثلي الحكومة والبرلمان “قد تم تجاهلها”.

“وبخاصة فيما يتعلق بعقود العمل وعلاقات العمل الجماعية والنزاعات وآليات العمل لحلها؛ جاء مشروع القانون مع نقص في العديد من الجوانب القانونية فيما يتعلق بالنزاعات العمالية الجماعية ووسائل التفاوض والوساطة والتحكيم، وحتى ان القانون يقيد في بعض الحالات ويرفض حرية التفاوض الجماعي” كما قالت الرسالة.

النقابات صرحت بأن القوانين التي تقدم من قبل الحكومة لا تتوافق مع الاتفاقات القياسية لقوانين العمل الدولية التي وقع عليها العراق منذ زمن بعيد، وانها ليست كافية لحماية العمال الأجانب او التحكيم في المنازعات بين العمال الأجانب والعراقيين.

“إننا نطلب تدخلكم الفوري لوقف تمرير هذا القانون حتى يتم إجراء جميع التصحيحات اللازمة، لأنه إذا تم تمرير هذا القانون في شكله الحالي، فإنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى كارثة للعمال وهذه مسؤولية تاريخية تقع عليكم”، كما قالت الرسالة. “فذاكرتنا لا تزال تحتفظ بالذكريات المؤلمة من القوانين التي سنت لتجريد العمال من حقوقهم، ونحن واثقون انكم تقفون الى جانب الطبقة العاملة العراقية في هذه الظروف الصعبة وسيتم تشكيل لجنة لإجراء التعديلات اللازمة وتمرير القانون خلال الدورة الحالية”.

في نفس الوقت الذي يضغط فيه العمال من أجل تشريع قانون العمل، فإنهم يطالبون بتحسين واقع حقوق العمال.ففي السنوات القليلة الماضية، تم معاقبة العمال المحتجين بالعمل القسري او نقلهم من مواقع عملهم أو اعتقالهم.

وقد سادت احتجاجات ضد مشروع قانون النفط في عامي 2007 و 2008، والتي قال عنها العمال بأنها ستكون سخية جدا لشركات النفط العالمية، بوجود قوات الأمن ومذكرات التوقيف. وقد حاولت الحكومة العديد من المرات خلال العام الماضي لإدانة حسن جمعة، رئيس الاتحاد العراقي لنقابات النفط، على مزاعم بأنه قام بتنظيم اعتصامات واضراب العمال عن العمل، أضرت بالاقتصاد الوطني، على الرغم من رفض القضية من قبل محاكم البصرة مرتين لعدم كفاية الأدلة. وكانت ستصل عقوبة هذه القضية الى السجن.

عدا عن تغريم ما لا يقل عن 16 نقابة عمال غرامات غير مسددة تصل مجتمعة الى 600000 $ بسبب نشاطهم النقابي وتنظيم الاحتجاجات.

وقد نظم مئات من عمال شركة نفط الجنوب احتجاجات خلال شهر ديسمبر بما في ذلك مظاهرة كبيرة يوم 10 ديسمبر أمام مقر شركة نفط الجنوب في البصرة طالبو فيها بدفع مكافأت متساوية للعمال الذين يعملون مباشرة لشركة نفط الجنوب وأولئك الذين تم اعارتهم لمشاريع شركة النفط الدولية (IOC). وطالبوا أيضا بدفع العلاوات السنوية التي وعدت بها الحكومة على أساس إعادة توزيع جزء من أرباح شركة نفط الجنوب وزيادة الأراضي وتخصيص السكن للعمال.

وتجتمع النقابات لتحديد الخطوات المقبلة، بما في ذلك قيادة الاحتجاجات في حقول النفط، على الرغم من أن تلك الإجراءات لن توقف الإنتاج، ولكنها الملاذ الأخير التي قال مسؤولون في النقابة بانها غير مطروقة على الطاولة.