المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي

The Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI) is dedicated to bringing together Iraqi and international civil societies through concrete actions to build together another Iraq, with peace and Human Rights for all.

لنذهب! ساعدنا لنتحسن. شارك في الاستطلاع.

أنا مع الزواج المدني – حملة ضد التشريعات الطائفية

6b543c00-af4f-4ecf-833a-27ce3197e091مطلق الحملة: حملات التمدن

حملة لرفض قانون الأحوال الشخصية الطائفي – الجعفري – في العراق

التاريخ: 02-03-2014

منذ أكثر من عشر سنوات والأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية في العراق تسعى لفرض هيمنتها وسلطتها وقوانينها على العراقيات والعراقيين.. لم يتركوا مجالا إلا ومارسوا فيه فسادهم وإفسادهم للناس وتخلفهم ورجعيتهم السافرة. فمنذ اليوم الأول لوصولهم إلى كراسي السلطة بدعم من قوى الاحتلال الأمريكي سعوا لتهميش النساء والعمل على فرض التراجع على الحركة المدنية والتحررية في العراق وتشويه أهدافها والتشهير برموزها، كما لم يتوقفوا لحظة واحدة عن التفكير في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بكل ما تحمله من نظرة دونية إزاء المرأة وحقوقها وكرامتها ومساواتها.
لم يخرج تفكيرهم عن أفكار وعقائد وممارسات قرون التخلف والجهل. وهم بهذا يريدون إيقاف عجلة التطور إلى الأمام والعودة بالمجتمع إلى الماضي السلفي والمشوه منه، وان تكون حياتنا نسخة ممسوخة منها متناسين أننا نعيش في عالم اليوم، عالم التقنيات وثورة الاتصالات والتقدم العلمي والانفتاح الثقافي والاجتماعي والإعلامي، وان كل ما يحدث في هذا العالم يمكن أن نستشعره فور وقوعه. إنهم يريدون إبعادنا عن حضارة العالم المعاصر بكل ما يحمله من آفاق واسعة للتقدم والارتقاء بالحقوق والحريات.

في عام 2004 سعى عبد العزيز الحكيم وحزبه إلى تمرير القرار 137 الصادر من مجلس الحكم المؤقت والهادف إلى إلغاء قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وفرض قانون جديد يكرس أحكام الشريعة ووفقا للمذهب الجعفري في قضايا الزواج والطلاق والإرث …الخ، لكن الحملة التي تم تنظيمها من قبل القوى التحررية والمنظمات النسوية وقوى المجتمع المدني تمكنت من فرض التراجع على مجلس الحكم ودفعته إلى إلغاء القرار 137 سيء الصيت..
واليوم، نتابع بقلق كبير وخشية بالغة كيف تحاول القوى الطائفية الحاكمة إعادة إنتاج مشاريعها الرجعية التي تقسم الناس على أسس دينية ومذهبية ذات مضمون طائفي سياسي تتعارض مع تطلعات المجتمع وآماله في العيش في دولة مدنية ديمقراطية يحكمها دستور وقوانين مدنية ولا يتم تقسيمهم على أنهم من اتباع هذا المذهب أو ذاك. وان يعيشوا أحرارا أسوة ببقية أقرانهم في دول العالم المتحضر. قانون الأحوال الشخصية الجعفري يقسم المجتمع طائفيا ويوجد الأساس القانوني للطائفية الاجتماعية.. لا تعكس هذه المشاريع سوى رغبة أحزاب الإسلام السياسي الطائفي في تحقيق مشروعها في إقامة دولة إسلامية تحكمها الشريعة ورجال السياسية من أدعياء الدين والانتهازيين والمرجعيات القابعة في الكهوف ورغبتها في تكريس حكم الطائفة والمذهب الواحد رغم كل ما سيثيره من مشاكل وأحقاد وصراعات طائفية مقيتة…

نحن الموقعين أدناه ندعو قوى المجتمع المدني والمنظمات النسوية والمؤسسات الاعلامية والثقافية المستقلة والنقابات العمالية والمهنية والأحزاب التي تتبنى الديمقراطية للعمل من اجل إحباط هذه المشاريع لما تشكله من مخاطر سياسية واجتماعية جسيمة وان تعمل على تكريس قانون الأحوال الشخصية النافذ بما يمكنه من التحول إلى قانون مدني متحضر، يحمي حقوق النساء ولا يسمح بتحويل المرأة إلى سلعة تباع وتشترى على وفق الأديان والمذاهب.

الموقعين:

مؤسسة الحوار المتمدن
http://www.ahewar.org

مركز مساواة المرأة
http://www.c-we.org/

*********************************
للاطلاع على نص مسودة القانون نرجو النقر على الرابط ادناه
نص قانوني الاحوال الشخصية الجعفري والقضاء الشرعي الجعفري
http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=1587602