حق الحصول على المعلومات في كردستان «حبراً على ورق»

نقاش – أربيل

مرَّ عام كامل على صدور قانون حق الحصول على المعلومات في كردستان ولا تزال مواده موضع جدل بين الاعلاميين الأكراد من جهة والسلطتين التشريعية والتنفيذية في إقليم كردستان من جهة أخرى.

القانون صدر في حزيران (يونيو) 2013 بعد الضغط الذي مارسه الإعلاميين الأكراد وبإقراره ألقى النواب الكرة في ملعب حكومة الإقليم التي باتت منذ ذلك الحين مسؤولة عن تنفيذه.

ولم يحز أي قانون من قبل على إجماع الكتل المختلفة داخل برلمان كردستان مثلما حازت عليه مواد قانون “حق الحصول على المعلومات” البالغة (22) مادة على الرغم من عدم نشر عدد النواب الذين صوتوا لصالح القانون على الموقع الرسمي للبرلمان او من قبل أي مصدر رسمي آخر.

 وينص القانون على حصول جميع مواطني إقليم كردستان وحتى الأجانب على المعلومات ويوصي المؤسسات الحكومية بإعطاء المعلومات المطلوبة إلا في حالات استثناها القانون وإن لم تلتزم الدوائر بتطبيقه فإن القانون نص على معاقبتها عن طريق القضاء.

وتنص المادة الرابعة من القانون على “حق أي شخص طبيعياً كان أم معنوياً في الاطلاع والحصول على الوثائق التي يطلبها من المؤسسات عدا المعلومات التي تم استثنائها حسب المادة (14) من القانون”.

http://www.perleman.org/files/articles/210713123241.pdf

ويرى آسو كريم رئيس لجنة العلاقات والثقافة والاعلام في الدورة السابقة لبرلمان كردستان إنه رغم الملاحظات لا إن القانون هو أحد القوانين النادرة على مستوى العالم ودول المنطقة.

وجاء حديث كريم خلال ندوة أقامتها اكاديمية الاعلام العراقي في مقر القنصلية الألمانية في أربيل يوم الخميس الماضي حضرها القنصل الألماني ودبلوماسيي عدد من الدول.

ومع إن القانون ينص على حق أي مواطن في الحصول على المعلومات وفق”عدد من الاجراءات” إلا إن بعض الإعلاميين في الإقليم ينظرون إليه باهتمام أكبر حيث يرون إن القانون يضمن لهم السهولة التامة في مهنتهم.

ويعتبر رحمان غريب منسق مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين صدور القانون أمراً مهماً ولكنه يرى إن مسؤولية البرلمان لا تنتهي عند إصدار القوانين وإنما يجب عليه مراقبة تنفيذها أيضاً.

وأضاف خلال الندوة “أعتقد إن القانون قد صعَّب من مهمة النواب خلال هذه الدورة حيث يتحتم عليهم مراقبة تنفيذه وأن لا يسمحوا لأية جهة عدم التزام به”.

ورأى سرور عبد الرحمن النائب السابق في لجنة الإعلام والثقافة في البرلمان التي عملت على إصدار القانون، رأى إن مسؤولية مراقبة تنفيذ القانون تقع بالدرجة الأولى على عاتق الصحفيين أنفسهم.

وقال سرور خلال الندوة التي حضرها مراسل “نقاش” إن  “اللوم يقع على الصحفيين، فلم أسمع إن أحداً منهم قدّم شكوى قانونية ضد أية مؤسسة طلب منها معلومات ولم يزود بها في حين إن القانون اوضح لهم هذه النقطة”.