عام 2014.. الأقسى على الصحفيين في العراق

استشهاد وإصابة 38 صحفيا وخطف 8 آخرين لا يزال مصيرهم مجهولا، و 22 حالة تهديد مباشر بالقتل و150 انتهاك .. وتحدِ تشريعي متزايد

التقرير السنوي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق

 بغداد – 13 كانون الاول 2015

يعد العام 2014 هو الأقسى على الصحفيين العراقيين، إذ سجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق استشهاد (15) صحفيا في عموم العراق بسبب عملهم ونشاطهم، في حين أصيب (23) آخرين بجروح، معظمهم أثناء تواجدهم في مناطق العمليات العسكرية، فيما تعرض (8) من الصحفيين إلى الخطف على أيدي عصابات “داعش” الإرهابية، ولم يعرف مصيرهم حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

وسجلت الجمعية أكثر من (150) حالة انتهاك بحق صحفيين، تراوحت بين الاعتقال، والاحتجاز، والضرب، والمنع من التغطية أو عرقلتها والتهديد بالقتل، إضافة إلى أكثر من 220 دعوى قضائية رفعت ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في “محكمة النشر والإعلام” وحدها، استندت معظمها إلى مواد “جرائم النشر والقذف والتشهير” في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، وقوانين أخرى موروثة من الحقبة السابقة، والتي أعاد العمل بها قانون ما يسمى بـ”حقوق الصحفيين ” الذي شرعه البرلمان في آب/أغسطس عام 2011.

الانتهاكات تركزت بصورة أشد في المحافظات الأربع الساخنة (نينوى، الانيار، صلاح الدين، ديالى) التي هجرها الغالبية العظمى من الصحفيين جراء سيطرة تنظيم “داعش” على اجزاء كبيرة من مدنها.

ورغم أن عمليات استهداف الصحفيين، وخطفهم وإعدامهم من قبل تنظيم “داعش” هو أبرز ما حصل مع الصحفيين خلال العام 2014، إلا أن البيئة التشريعية تبقى هي الخطر الأكبر على حرية الصحافة في العراق.

15 شهيدا.. معظمهم في نينوى والانبار

وخلال العام 2014، استشهد (15) صحفي في مناطق مختلفة من العراق. وسجلت محافظتي نينوى والانبار صدارة المناطق التي شهدت اغتيالا للصحفيين للسنة الثانية على التوالي.

وفيما يأتي أسماء الشهداء الصحفيين خلال السنة:

– في 20/1 2014 استشهد مراسل قناة الفلوجة الفضائية فراس محمد عطية (28 عاما)، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة “البو جحش” الواقعة في ناحية الخالدية شرق مدينة الرمادي.

– في 20/3/2014 قُتل الإعلامي والأستاذ الجامعي (محمد بديوي)، مدير مكتب إذاعة العراق الحر، بنيران ضابط في الفوج الرئاسي بمنطقة الجادرية وسط بغداد.

– في 27/3/2014 استشهد المذيع التلفزيوني في فضائية الموصل، ومدير اعلام محافظة نينوى (واثق الغضنفري) بهجوم مسلح شرق مدينة الموصل.

– توفي الصحافي الرياضي (مقداد حسن) في إيران بظروف غامضة بعدما سافر إليها في آب 2014 لغرض السياحة، حيث انقطع الاتصال به لأكثر من شهر، قبل أن يتصل بذويه ويخبرهم أنه كان معتقلاً لدى السلطات الإيرانية لتشابه اسمه مع أحد الأشخاص المطلوبين، وأنه تم الإفراج عنه، ليُعلن بعد أسبوعين انه فارق الحياة في أحد فنادق طهران.

– في 8 آب2014 استشهدت المراسلة (دنيز فرات) متأثرة بجراحها أثناء تغطية الاشتباكات بين قوات البيشمركة الكردية ومسلحي “داعش” في منطقة مخمور.

– في 14 حزيران 2014 أطلق مسلحون النار من أسلحة رشاشة تجاه كادر قناة العهد الفضائية في محافظة ديالى، أثناء تغطيتهم للأحداث الأمنية الجارية في منطقة العظيم، ما أدى إلى استشهاد المصور (خالد علي حمادة).

– في 3/9/2014 استشهد صحفيين اثنين من مكتب قناة العراقية في بابل، هما المصور (مثنى عبد المحسن) ومساعده (خالد عبد ثامر) بانفجار سيارة مفخخة في سيطرة الآثار عند المدخل الشمالي لمدينة الحلة.

– في 4/9/2014 استشهاد مراسل قناة التغيير الفضائية (همام محمد) واصابة اثنين من افراد عائلته اثر سقوط قذيفة هاون على منزله في محافظة الانبار.

– في 10/ 9/2014 استشهاد سكرتير تحرير صحيفة “قطوف” (علي المياحي) بانفجار عبوة ناسفة في منطقة بغداد الجديدة بالعاصمة بغداد.

– في 9 /10/2014 أعدم تنظيم داعش الإرهابي المصور الصحافي (رعد العزاوي) الذي يعمل في قناة سما صلاح الدين وشقيقه قاسم العزاوي، إضافة إلى شخصين كانوا مختطفين معهما، بعد مضي شهرين على اختطافهم.

– في 12/10/ 2014 استشهد مصور قناة الانبار الفضائية  (عمار عامر لطوفي) خلال مرافقته لقائد شرطة الانبار اللواء الركن احمد صداك الدليمي الذي استشهد هو الاخر بانفجار عبوة ناسفة شمال مدينة الرمادي.

– في 13/10/2014، سلم تنظيم داعش الإرهابي جثة الصحفي (مهند ذنون العكيدي)، إلى ذويه في الموصل وطلب منهم عدم إقامة مجلس عزاء، بعد خطفه لمدة شهرين.

– في 20/12/ 2014 عثر على جثة الصحافي  (نوزاد محمد) في منزله بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان مقتولا بالرصاص.

الانتهاكات مستمرة دون رادع

أبرز الانتهاكات التي سجلتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق هي:

– (12) حالة اعتقال واحتجاز في مختلف مناطق العراق، بينها (4) حالات في إقليم كردستان.

– (54) حالة اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية من قبل السلطات الأمنية.

– (22) حال استهداف لصحفيين ومؤسسات إعلامية من قبل جهات مسلحة وقوات أمنية.

– (14) حالة اختطاف من قبل مجاميع مسلحة وإرهابية، بينهم (8) صحفيين لا يزال مصيرهم مجهولا، بعد خطفهم من قبل تنظيم “داعش”.

21 صحفياً واجهوا التهديد بالقتل

شهد العراق تصاعدا في مستويات التهديدات المباشرة للصحفيين، من قبل المجاميع المسلحة. إذ سجلت الجمعية (21) حالة تهديد بالقتل تعرض لها صحافيون وإعلاميون من مختلف مناطق العراق. وهو الأمر الذي أجبر معظمهم على ترك محافظاتهم ومناطق سكناهم، واللجوء إلى مدن أخرى، أو هجر البلاد كلياً. في حين قرر بعضهم ترك العمل الصحفي وعدم العودة له مطلقاً.

وتتحفظ الجمعية على أسماء هؤلاء الصحفيين، لاستمرار التهديد، خشية التأثير على حياتهم أو حياة أسرهم.

وسجلت الجمعية العديد من الانتهاكات، من قبل الاجهزة الأمنية، في حين ما تزال سلطة قيادات العمليات تمنع الصحفيين من التغطيات دون الحصول على موافقات امنية، والاسوأ من هذا تتبع الية منح الموافقات مزاجية القوات الأمنية، في ظل غياب الضوابط والمعايير في اصدارها، وهو الأمر الذي توجب على الحكومة الجديدة إنهاءه وعدم ابقاء الصحفيين تحت رحمة مزاجية القيادات الامنية.

“داعش” يلاحق الصحفيين ويحتجز بعضهم

في منتصف حزيران الماضي، اصدر تنظيم داعش الإرهابي قائمة بأسماء 22 صحفيا مطلوبين في الموصل وصلاح الدين، موجها عناصره في مختلف أنحاء البلاد باختطافهم أو تصفيتهم أينما وجدوا. وقد حصلت الجمعية، ومن خلال صحفيين، على نسخة من الوثيقة الصادرة من قبل التنظيم الارهابي.

وتم اختطاف مجموعة صحفيين يعملون في تلفزيون “سما صلاح الدين”، أعدام “داعش” اثنين منهم، في حين لا يزال مصير الصحفيين طارق صالح شنكالي وأحمد الوطني مجهولا حتى الآن.

وفي 13 من حزيران أقدم تنظيم “داعش” الإرهابي على خطف المصور الصحفي كاميران نجم الذي يعمل مصوراً صحفياً في مركز “ميترو” الإعلامي، عندما كان يرافق قوات البيشمركة في محافظة كركوك، لتغطية العمليات العسكرية، ولم يطلق سراحه حتى الآن.

وفي تشرين الأول اقدم تنظيم “داعش” أيضا على اختطاف 6 من العاملين في قناة “سما الموصل” الممولة من قبل محافظة نينوى، واقتادهم من منازلهم الى جهة مجهولة، تم ارسال اثنين منهم الى الاراضي

السورية كعاملين في الاجهزة الاعلامية للتنظيم، الا ان مصير 4 آخرين ما يزال مجهولا، ولم تتلقى عائلاتهم اية اتصالات هاتفية أو رسائل منهم.

وتتحفظ الجمعية على ذكر جميع أسماء المخطوفين، لإمكانية سلامة بعضهم.

المؤسسات الصحفية لم تسلم من الانتهاكات

في الرابع عشر من كانون الثاني 2014 منعت الحكومة السابقة “صحيفة الشرق الأوسط – طبعة العراق” من الصدور والتوزيع في العراق لأسباب سياسية بحتة.

كذلك قامت قوة أمنية تابعة للفرقة 14 في بغداد، بتاريخ 22 كانون الثاني  بتحطيم سيارة تابعة لجريدة “الزمان”، وتم حجزها في مركز شرطة السيدية دون أي مسوغ قانوني. وتعرض مقر صحيفة الصباح الجديد في العاصمة بغداد يوم (10 شباط 2014) إلى الاستهداف بثلاث عبوات ناسفة، متسببة بإضرار مادية، فيما قامت مجاميع مسلحة بتهديد صحفيي الجريدة، جراء نشر بروتريه سياسي، ما دفعهم إلى ترك عملهم ومناطق سكناهم، وابرزهم رسام البروتريه الزميل أحمد الربيعي الذي توفي في أحدى مستشفيات محافظة اربيل بإقليم كردستان في ظروف غامضة. وطالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في أكثر من مناسبة بكشف ملابسات وفاته، وجددت مطلبها بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد أن رفضت الحكومة السابقة فتح أي تحقيق في أسباب وفاته.

وفي تاريخ 13 تموز اقتحمت مجموعة مسلحين ملثمين (عددهم 12 شخصا) يرتدون زياً عسكرياً، ويستلقون 3 سيارات رباعية الدفع تحمل لوحات سيارات الشرطة، مقر جريدة التآخي، واستولوا على أسلحة حراس الجريدة وأوراق الحسابات، إضافة إلى 3 سيارات تابعة للجريدة.

وتعرض في 25 آب 2014 مكتب قناة الفيحاء في محافظة البصرة إلى تفجير عبوة ناسفة أدت إلى أضرار مادية وتدمير مركبتين تابعة للقناة.

ومنع رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي في (27/3/2014) كادر قناة العراقية من تغطية أنشطة البرلمان لاتهامها بعدم حياديتها في التغطيات الإعلامية.

عناصر حماية المسؤولين لا تخضع للقانون

عادت خلال العام 2014، مجدداً وبشكل صارخ،  ظاهرة اعتداء عناصر حمايات المسؤولين على الصحفيين والإعلاميين وتهديدهم بين آونة وأخرى.

ورغم ان مقتل محمد بدوي مدير مكتب اذاعة العراق الحر في 23 من اذار الماضي على يد احد حمايات الفوج الرئاسي كان له صدى كبير، الا ان الجمعية سجلت العديد من الحالات، ابرزها تعرض كريم القيسي مراسل قناة الغدير الفضائية في ديالى، للضرب المبرح والسحل على يد عناصر حماية محافظ ديالى عامر يعقوب المجمعي وبأمر منه.

وتعرض الصحفي زيد شبر، إلى الاحتجاز داخل غرفة لمكتب عضو في مجلس محافظة الديوانية، حيث قامت عناصر حماية المسؤول بضربه بنحو مبرح، وتوجيه السلاح نحو رأسه، وأمره بحذف مقال نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كما تعرض مراسل إذاعة “بي بي سي” حداد صالح إلى أعتداء من قبل افراد حماية رئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي.

وطالبت الجمعية رئيس الوزراء السابق، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بضبط عمل حمايات المسؤولين وإخضاعها للقانون، ومحاسبة جميع المسؤولين الذين تجاوزت حماياتهم على الصحفيين سواء بالضرب أو الشتم أو التهديد ، وعدم الإكتفاء بمحاسبة عناصر الحمايات فقط.

حجب مواقع للتواصل الاجتماعي وأخرى إخبارية

بعد الإحداث الأمنية التي شهدها العراق في 10 حزيران وما تلاها من استيلاء مسلحين على محافظات شمال غربي العاصمة بغداد، قررت الحكومة العراقية حجب مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الخبرية وتطبيقات الهواتف الذكية (فيسبوك، تويتر، يوتيوب، فايبر، واتس آب) وذلك بتاريخ 13 حزيران، بحجة استخدام المسلحين هذه التطبيقات والمواقع لتنفيذ هجماتهم الارهابية. وتكفلت وزارة الاتصالات العراقية بتنفيذ هذا الإجراء، في وقت قطعت خدمة الانترنيت بشكل كلي في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية (الانبار، الموصل، تكريت)، فضلا عن حجب خدمة الانترنت عن عدد من مناطق بغداد. وكان سياسيون برروا هذا الاجراء بوقف الحرب الإعلامية التي أتبعها تنظيم “داعش” للتأثير على الرأي العام.

والملاحظ أن العديد من العراقيين، ولاسيما الصحفيين، اعتمدوا على برنامج مخصصة لكسر حظر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أعداد مستخدمي هذه البرامج تزايد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وهددت وزارة الاتصالات، في تاريخ 15 حزيران 2014  بإيقاف خدمة الانترنت في العراق بشكل كامل في حال عدم تمكنها من إيقاف دخول المستخدمين إلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر البرامج القادرة على تجاوز الحظر.

ورغم أن وزارة الاتصالات أعلنت عن رفع حجب مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 19 حزيران 2014، إلا أن الخدمة لم تعود فعليا إلا يوم الاثنين 30 حزيران 2014.

التحدي التشريعي .. الخطر الأكبر

واجه خلال العام 2014، عشرات الصحفيين وعدد من المؤسسات الإعلامية، دعاوى قضائية أقامتها ضدهم جهات مختلفة، معظمها أحزاب وشخصيات سياسية ومسؤولين في الدولة.

ففي محكمة “النشر والإعلام” ذات الاختصاص وحدها، أقيمت (223) دعوى ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية. ويعود ذلك في الأساس إلى المنظومة القانونية في العراق، التي لا تضمن حرية العمل الصحفي، بل تهددها.

فلا يزال “قانون حقوق الصحافيين” الذي شرعه البرلمان في اب / أغسطس من عام 2011،  يمثل تحديا كبيرا وخطرا حقيقيا على حرية الصحافة بصورة خاصة، وحرية التعبير بصورة عامة، لاسيما وان هذا القانون يحتوي على 5 مواد شرعنت العمل بالقوانين الموروثة من الحقبة السابقة.

إلا أن الحكومة الجديدة خيبت الآمال برفعها مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي إلى مجلس النواب، والتي كانت مسودة أعدت في عهد الحكومة السابقة في غاية السوء، وتمثل تجاوزا خطيرا على مبادئ الدستور والنظام الديمقراطي، وانطوت على بنود لم تشهدها حتى قوانين البلدان الدكتاتورية.

وقام مجلس النواب في شهر تشرين الثاني بقراءة مسودة القانون قراءة أولى كإجراء وصف بالقانوني الروتيني، وهو الأمر الذي أثار تحفظات الجمعية ومنظمات مدنية أخرى فضلاً عن مئات الصحفيين والنشطاء، اذ كان الاجدى بالبرلمان الجديد اعادة القانون الى مجلس الوزراء لتعارضه مع مبادئ الدستور، ورفضه قبل اية قراءة.

وسعت الجمعية إلى توضيح مخاطر القانون بصيغته المرسلة من الحكومة على حرية التعبير في العراق. ورغم وجود استجابة من قبل لجنتي حقوق الإنسان والثقافة والاعلام البرلمانيتين، إلا أن هذا لا يشكل تطمينات كافية للرأي العام بأن الحكومة والبرلمان لا يسعيان إلى تكبيل هذه الحرية الدستورية.

فالبرلمان والحكومة لم ينظرا طيلة السنوات الماضية إلى جملة تشريعات موروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة.. وهي القوانين التالية:

1 – قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 .

     2- قانون المطبوعات رقم 206 لعام 1968.

     3- قانون وزارة الإعلام لسنة 2001 .

      4- قانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973.

     5- قانون نقابة الصحفيين لسنة 1969 .

ويضاف لهذه القوانين، أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 14 لسنة 2003 التي تخص النشاط الإعلامي المحظور وتعطي الصلاحية لرئيس الوزراء في غلق أية وسيلة إعلامية ومصادرة معداتها وأموالها بل وسجن العاملين فيه.

أن القوانين الموروثة تتيح للحكومة ليس فقط مراقبة وسائل الإعلام والتدخل في سياستها التحريرية، بل وحتى تأميم وسائل الإعلام والصحف، لاسيما وان القوانين الموروثة لا تسمح بالإعلام الخاص والمستقل، وتنص صراحة على ان جميع وسائل الإعلام والصحف يجب ان تكون مملوكة للدولة.