ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية
دعت منظمة المرصد المدني للدراسات والاصلاح القانوني مجموعة من الاعلاميين والمهتمين بقضايا حرية التعبير كذلك القانونيين الى ورشة مناقشة تخصصية لمشروع قانون (( جرائم المعلوماتية )) حيث انه هذا المشروع قد قدم الى البرلمان سنة 2011 وبعد مناقشات للمشروع من قبل منظمات عراقية ودولية واعلاميين وحقوقيون وحتى برلمانيون قرروا عدم تشريعه ، لذلك رفضوها ثم اعيد الى الحكومة في الشهر الاول من سنة 2012 .
وقد حضر بالفعل العديد من الناشطين المدنيين والقانونيين والاعلاميين كذلك قد حضر السيد وكيل وزير الثقافة فوزي الاتروشي . وكان من ضمن الحضور ممثل عن التحالف العراقي لحرية التعبير .
غير ان الحكومة الحالية بداية السنة الحالية ؛ قد اعادت مسودة القانون بنفس الصيغة الى البرلمان لمناقشته ثم تشريعه ؛ لذلك بدأت العديد من المنظمات لدراسته من جديد وايصال وجهة نظرها حول صلاحيته للتشريع ارتباطا بالمعايير الخاصة بالدستور العراقي وتحديدا المادة 38 التي ارست قاعدة متينة لممارسة حق حرية التعبير بكل الوسائل .
ابتدأ السيد منسق حملة المدافعة لدراسة القوانين المحالة الى البرلمان التي تخص حرية التعبير والتي تكفل المرصد المدني للدراسات والاصلاح القانوني بعقد الورشات لدراسة تلك مشاريع القوانين واعتبر هه الورشة الثالثة .
ثم قدم السيد علي عمر المستشار لدى لجنة حقوق الانسان البرلمانية عرضا لمفاهيم جرائم المعلوماتية ، وانواعها واهمية المعلوماتية في العصر الحاضر ، والشبكة الدولية كذلك جدة الموضوع على العراق ، وتجارب الدول المجاورة وكيفية تنظيمها لاستخدام المعلوماتية فتحدث عن تنظيم بعض الدول العربية لجرائم المعلوماتية بقوانين خاصة والبعض الاخر بمديريات لمتابعة جرائم التي تقع على الشبكة الدولية ، وقد تطرق الى موضوع جمع الادلة في هذه الجرائم التي لم يرتق القاضي العراقي الى مستوى التعرف على التقنيات التي تمكنه من جمع الادرلة في هذه الانواع من الجرائم ، كذلك عرض اهيمة هذه القوانين لتنظيم حرية التعبير او تحديدها وتقييدها .وخلص الى ضرورة ان يكون مشروع القانون في العراق يتماشى مع التطور التقني عالميا ، كذلك انه يجب ان يتناسق مع المعيير الخاصة بالحريات وبالخصوص حرية التعبير .
وقد تم فتح النقاش للحضور حول مشروع القانون ، فكانت للتحالف العراقي لحرية التعبير مداخلة تتعلق بضرورة استلهام النصوص الخاصة بالحقوق الدستورية او الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتضمين القوانين تلك المعايير وإلا يعتبر تراجعا تشريعيا لا يمكن القبول به وبالتالي خوض حملة مدافعة من اجل اصدار قوانين تضمن ممارسة الحقوق وبالاخص حق ممارسة حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات .
وقد خلص الى الاستنتاجات التالية :-
- ان مشروع القانون كانه ملحق بقانون العقوبات العراقي لشدة وقساوة العقوبات التي تضمنها
- ان المشرع لم يهتم إلا بالجريمة دون الاخذ باهمية حق حرية التعبير
- لم يأخذ المشرع بالمعايير الدولية في موضوع حرية التعبير او المعايير الدستورية العراقية
- ان مضمون هذا المشروع يتعلق بحرية التعبير ايضا فلم يهتم بالجوانب الايجابية للشبكة الدولية من توسيع المعرفة والحصول على المعلومات وتقليل الفساد والتواصل بين افراد المجتمع دون قيود جغرافية … بل جعل الشبكة العنكبوتية وسيلة لارتكاب جرائم معاقب عليها .
- لا يشير المشروع الى حق الحصول على المعلومة مع العلم انه يقيدها بدل ضمان ممارسة هذا الحق .
- يشير المشروع الى عقوبات قد تكون اشد حسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .
وكانت التوصييات التي قدمها
- الدعوة لعدم تشريع هذا القانون بصيغته الحالية
- ان تعمل المنظمات والحقوقيون والمهتمون بحق حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة وتداولها وتناقلها لدراسة ورفض تشريعه ان لم يأخذ المعايير الدولية ومعيير المادة 38 من الدستور .
وقد قدم العديد من المتداخلين آرائهم حول مشروع القانون غير انهم قد اتفقوا على ان المشروع غير صالح لممارسة الحقوق التي ضمنها الدستور وانه كتب في أجواء فترة التظاهرات السلمية التي عمت العراق في شباط 2011 .
