ساهم في ضمان محاسبة ومسائلة  الشركات الامنية الخاصة عالمياً

مستجدات الحملة العالمية : أوقفوا الشركات الأمنية و العسكرية الخاصة

في اطار متابعة الجهود الدولية لإنشاء الية مراقبة عالمية ترصد عمل الشركات الامنية الخاصة ، تجري في مدينة  في مدينة مونترو – سويسرا للفترة من 19- 22 شباط الجاري  ، جلسة لتحديد صلاحيات وطريقة عمل  الية المراقبه هذه والتي ترتبط بميثاق عمل الشركات الامنية الخاصة والمسمى اختصاراً (ICoC) وتعتبر مكمله له. هنالك مسودة مطروحة ترسم طريقة العمل هذه ويمكن الاطلاع عليها باللغة الانكليزية. وفي هذا الاجتماع سيتم مناقشة الملاحظات من قبل المجتمع المدني على المسودة المطروحة.

ولتوفير رؤيا مشتركة حول هذه ألمسودة ،  قامت مجموعة من خبراء حقوق الانسان و منظمات المجتمع المدني الدولية ومنها مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي بمراجعة المسودة وصياغة اعلان يمثل وجهة نظر المجتمع المدني من كل انحاء العالم، سيتم جمع تواقيع اهم المنظمات الدولية على هذا الاعلان ليتم طرحه في لقاء مونترو القادم.

يتوفر النص الكامل للإعلان وباللغة الإنكليزية ،  وأدناه مختصر لأهم البنود التي توضح موقف المجتمع المدني :-

أولاً : بشكل عام  لا يمثل اقرار “ميثاق ألعمل” والية المراقبة المرتبطة به الية حماية ناجعة ولا يعتبر بديل عن قوانين تنظيم عمل الشركات الامنية في اطار دولي وإطار وطني والتي تكون ملزمة وتشمل على محاسبة مثل هذه الشركات على خروقاتها المحتملة لحقوق الانسان،

ثانياً : فيما يتعلق بالمسودة المطروحة للنقاش حول الية المراقبة ، نعلن اننا نقر مثل هذه الالية فقط اذا استجابات للنقاط الاساسية التالية:

1-      ضرورة ازالة الضبابية التي تعتري بعض فقرات المسودة المقترحة وعدم ترك نقاط اساسية غامضة ليتم تحديدها في فترة لاحقة. خصوصا فيما يتعلق بمنح التسجيل للشركات، ومنظومة مراقبتها، والية تعويض المتضررين.

2-      ان تنص المسودة بشكل صريح على انشاء الية تعويض مستقلة مكونة من طرف ثالث ، تستطيع بشكل حقيقي توفير ضمان لضحايا الانتهاكات من الحصول على التعويض المناسب.

3-      ان تتعهد الدول والأطراف التي ترغب بالاستعانة بشركات امنية خاصة بان تقوم بالتعاقد فقط مع تلك الشركات التي تستوفي شروط الميثاق وتحترم فعليا الية المراقبة.

4-      ان تعلن الشركات الخاصة قبولها بمراقبة خارجية تكون ذات مصداقية

5-      ان يتم اعتبار الميثاق خطوة في اتجاه تنظيم عمل الشركات الخاصة عن طرق قوانين ملزمة ، لا ان يتم اعتباره نهاية النقاش حول تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة.

للإطلاع على النص الكامل باللغة الانكليزية لتصريح منظمات المجتمع المدني العراقية والدولية حول تنظيم عمل الشركات اضغط هنا