تصريح للنشر الفوري –20-03-2013

للتوقيع من قبل الاتحادات والمنظمات ، ادخل من هنا 

حسن جمعة عواد مناضل عراقي، هو وزملائه من عمال ونقابيو قطاع النفط  ساهموا في إعادة بناء صناعة النفط العراقية بعد ألاحتلال وهو الآن يواجه اتهامات امام محكمة الجنح في البصرة بسبب نشاطه لحماية حقوق العمال المشروعة. يوم الاربعاء المصادف  20 اذار / مارس، تمر الذكرى العاشرة على الاجتياح الامريكي للعراق وفي نفس اليوم يواجه هذا الناشط المدني محاكمة تهدد بإجراءات عقابية قد تصل الى الحبس بسبب نشاطه من اجل حقوق العمال. كل ذلك لان الحكومة العراقية لا تضمن حرية تكوين الجمعيات والعمل النقابي ، ولنفس السبب تعرض النقابيون العراقيون وبعض العمال الى القمع وبشدة خلال السنوات الماضية، فقد اجبروا على دفع غرامات ونقلوا لاماكن عمل بعيدة وهددوا بالفصل أو السجن لأنهم اما ساهموا او ساندوا نشاطات احتجاج سلمي تطالب بالحقوق المشروعة.

وقعت نقابات هامة من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا واسبانيا بيانا مع مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI) رسالة تطالب  الحكومة العراقية إسقاط التهم الموجهة إلى حسن جمعة عواد وزملائه، و لتمرير قانون العمل الجديد وبما يتماشى مع المعايير الدولية وضمان حرية تكوين النقابات والعمل النقابي في العراق.

نطلب من المنظمات والنقابات في جميع أنحاء العالم ان تقوم بالتالي :

–  تأييد هذا التصريح ونص الرسالة ادناه وإضافة توقيعهم ، عن طريق الكتابة إلى:icssi.project@gmail.com

–  إرسال نسخ من هذا التصريح والرسالة للسفارة العراقية في بلدكم

 – المساهمة في توفير الحماية القانونية أو المشورة القانونية لحسن جمعة عواد وزعماء النقابات الأخرى ( في حال كانت لديكم الرغبة بالتعاون حول هذا الموضوع نرجو ان تكتبوا لنا على الايميل التاليicssi.project@gmail.com

نص الرسالة

السيد نوري المالكي المحترم

رئيس وزراء جمهورية العراق

بغداد – العراق

تحية طيبة وبعد ،

 نشعر بقلق عميق إزاء استمرار انتهاكات الحقوق والحريات النقابية في العراق، وعلى وجه الخصوص في قطاع النفط. حيث تم استدعاء السيد حسن جمعة عواد رئيس اتحاد نقابات النفط في العراق للمثول امام محكمة جنح البصرة يوم الاربعاء المصادف 20 اذار 2013 ، حيث سيواجه اتهامات بتنظيم إضراب في شركة نفط الجنوب. بيد أن السيد حسن جمعة عواد يُعلنُ بأن هذه التهم باطلة وأنه يُتَّهمْ كجزء من جهد وزارة النفط  لللإفتراء عليه وإضعافة والنقابات كذلك. وعلى نفس الصعيد تم استدعاء ثمانية من عمال شركة نفط الجنوب الى مكتب المفتش العام في وزارة النفط بهدف إجراء التحقيق معهم بخصوص دورهم في المظاهرات الأخيرة في البصرة، حيث شارك العمال في الاحتجاج السلمي للتعبير عن مطالبهم المشروعة.

إن الدستور العراقي يكفل حرية الإجتماع والتظاهر السلمي، ولكن على مر السنين، قامت وزارة النفط مرارا باتخاذ إجراءات تأديبية  ضد النشطاء النقابيين ، بما في ذلك نقلهم إلى مواقع عمل بعيدة وتوبيخهم وتقديم شكاوى جنائية ضدهم وتضمينهم بفرض غرامات مالية باهظة عليهم إضافة الى عقوبات اخرى. كما ان الوزارة حظرت التنظيم النقابي داخل الشركات التابعة لها وذلك يمثل انتهاكا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  98 المصادق عليها من قبل حكومة العراق.

هذه الهجمات على الحريات النقابية والحق بالتنظيم والمفاوضة الجماعية  تعكس نية الحكومة العراقية على التمسك بالقوانين القمعية والسياسات الصادرة في زمن نظام صدام حسين، وما القرار 150 للعام 1987 الذي يحظر التنظيم النقابي في القطاع العام الا دليل واضح على ذلك إضافة الى استمرار العمل بقانون العمل المجحف رقم 71 و قانون التنظيم النقابي 52 لعام 1987، وكلاهما يتعارض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية و معايير العمل الدولية، على الرغم من ان العراق كان قد صادق على ست وستون إتفاقية عمل دولية.

إن قمع الحكومة العراقية المستمر لحرية التنظيم النقابي وحقوق العمال المستند على  القوانين الصادرة أبان العهد الديكتاتوري لا يتفق وبأي شكل من الأشكال مع الإلتزام بالديمقراطية والعدالة الذي تعد به الحكومة العراقية مواطنيها. لذا يتوجب على الحكومة العراقية إلغاء الأوامر الصادرة من قبل وزارة النفط ضد الناشطين النقابيين فورا بما في ذلك الغاء جميع أوامر النقل والتوبيخ والتضمين والعقوبات التعسفية ضد أولئك الناشطين النقابيين. و إسقاط  كافة التهم الموجهة للسيد حسن جمعة عواد والسماح لجميع العاملين، بمن فيهم عمال القطاع العام، للانضمام الى نقابات العمال بحرية دون تدخل الحكومة في الأنشطة النقابية. كما ندعوكم إلى العمل على الإسراع في إقرار قانون العمل الجديد، وفقا لمعايير العمل الدولية، وبما يتيح لجميع العمال الحق في الانضمام إلى النقابات والمساهمة في المفاوضة الجماعية.

نتطلع إلى ردكم الإيجابي بشأن هذه المسائل الملحة والهامة.

وتقبل فائق الإحترام والتقدير