الظروف المعيشية السيئة والاضراب اللاعنفي في إقليم كردستان
بەر دەستە بە زمانی کوردی
آوات حسن عبدالله – ناشط في الحقوق المدنية
ورقة مقدمة في المؤتمر السنوي لمبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي ، 18 كانون الثاني – يناير 2017، السليمانية، إقليم كردستان العراق
في البداية، أريد أن أوضح أن سكان اقليم كردستان يشكلون ما يقارب خمسة ملايين شخص، وأكتر من مليون وستمائة الف منهم موظفين!
في الماضي، تم تعيين عشرات الآلاف من الموظفين دون أي حاجة حقيقية، كما و تم تعيين الآلاف من الموظفين الذين يفتقرون إلى الخبرة في مناصب مهمة ورائدة. ممن تلطخت ايديهم بدماء المطالبين بالحرية، فأصبح القتلة اليوم يتقاضون رواتب الشهداء الشهرية. حيث تصل رواتب هؤلاء القتلة في بعض الأحيان الى ضعفين او ثلاثة اضعاف الرواتب التي يحصل عليها أسر وعوائل الشهداء. وبالمثل، تدفع الأحزاب الحاكمة رواتب لمئات الاشخاص بإسم محاربي البشمركة، لا لسبب سوى للفوز بالاصوات والولاء والدعاية، ضامنين البقاء في السلطة طالما يتم دفع هذه الرواتب من ميزانية اقليم كردستان. من جهة أخرى، يتم تنظيم مظاهرات واعتصامات مستمرة من قبل المعلمين منذ مئة يوم في مدن السليمانية و حلبجة والقطاعات الحكومية في رابرين وكرميان للمطالبة بالحقوق المدنية والقانونية التي أدت إلى استمرار الاضراب في المرافق التعليمية. وعلى الرغم من سلمية هذه المظاهرات والمطالب، الا أن السلطات لم تعرها اي اهمية، ولم تستجب لأي من مطالبهم المشروعة. وعلى العكس من ذلك، حيث بدأت السلطات بإستخدام العنف والخطف وحرق سيارات قادة هذه المظاهرات، وأحيانا خطف أفراد أسرهم وأقاربهم.
ومن أجل أن اوضح لكم في أي نوع من الامكان نعيش، وما الظروف الماضية التي أنتجت الوضع الراهن، سأتحدث لكم عن ما حصل في الماضي، وادعوكم للانضمام معي في رحلتي هذه:
1 / كافح الاكراد من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان لوقت طويل، ولكن شيئا آخر تم تحقيقه.
من الواضح للجميع أن الشعب الكردي بشكل عام، والشعب الكردي في إقليم كردستان بشكل خاص، كافح لسنوات عديدة من اجل حقوق الإنسان وحقه في الاستقلال. ومن أجل هذه الأسباب النبيلة، ضحى الشعب الكردي بمئات الآلاف من الشهداء.
2 / الانتفاضة:
لحسن الحظ، في عام 1991، ونظرا لوجود اخطاء ستراتيجية في نظام حكم صدام حسين، تدخلت القوى العظمى في العالم وانتفض معظم سكان الاقليم وبمشاركة البيشمركة حتى تم تحرير العديد من مناطق كردستان العراق من سيطرة هذا النظام. منذ ذلك الوقت، حصلت ادارة هذه المنطقة على استقلالها، ولكن للأسف، كثير من الوجوه التي بدأت تحكم كردستان في عام 1991 لا تزال في مواقع السلطة الرئيسية ولم تتغير، عدا حالات نادرة.
3 / أول انتخابات برلمانية:
في عام 1992، أجريت الانتخابات البرلمانية الأولى في حكومة إقليم كردستان، ولكن للأسف بدلا من ان تحث الأحزاب السياسية أعضائها وأنصارها بقبول نتائج الانتخابات، والسماح للفائز بأن يحكم والخاسر بأن يكون في المعارضة، لم يقبل الحزبين الرئيسيين بهذه النتائج، الامر الذي أدى إلى قيام حرب أهلية. وهكذا، بدأ الإخوة بقتل بعضهم البعض من أجل: السلطة والمال، اموال الجمارك والرواتب، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الناس!
ونتيجة لكل ما سبق ذكره، هاجر الآلاف من المواطنين إلى بلدان أخرى هربا من القتل والحرب والظروف المعيشية السيئة.
4 / الحرب الأهلية والإدارة المزدوجة:
تبع ذلك بطريقة أو بأخرى، تقسيم إقليم كردستان الى منطقتين رئيسيتين (منطقة الاتحاد الوطني الكردستاني الأخضر، ومنطقة الحزب الديمقراطي الكردستاني الأصفر) ولكل منطقة برلمان وحكومة وسلطة خاصة بها. كان هناك منافسة شرسة من اجل توسيع النطاق على حساب الآخر. في هذا الصدد، لم ينسحب احد منهم، وعلى العكس فقد لجأوا إلى الجيوش المجاورة لتعويض هزيمتهم ضد بعضهم البعض. وفي الوقت نفسه، بدأ كل من هذين الطرفين تمهيد البنية التحتية لكردستان من خلال بيع محولات الكهرباء والآلات والمعدات … الخ إلى إيران. ذهب جزء من المال لشراء الأسلحة من اجل قتل ابناء هذا الإقليم، والجزء الآخر تم أنفاقه على والسفر والرفاهية.
كما بدأ الناس في السلطة بتأسيس شركات مختلفة دون الحد الأدنى من معرفة الشعب الكردي. كل من هذين الحزبين قاموا بتأسيس بعض الشركات وبطريقة او بأخرى سيطروا على الاسواق المحلية. فعلى سبيل المزاح هنا، يقال: “لا يمكنك فتح مخبز، إلا إذا كان لشخص ما في السلطة نصيب منه”.
وهكذا، فالدراسة في المدارس الثانوية والمعاهد والكليات والجامعات وشغل الوظائف المختلفة، وكذلك الحصول على مناصب مهمة في الحكومة لا يمكن ان يحدث الا اذا كان لديك محسوبية او واسطة وتدفع اموال للاخرين. ولذلك، فإن الرئيس والوزراء في الأحزاب السياسية عينوا اشخاصا ومنحوهم مناصب هامة. وبذلك اهدرت الكثير من الطاقات الشبابية والموهوبين والمثقفين والنساء المتميزات بسبب هذه الطريقة في الحصول على الوظائف. فبدلا من هؤلاء الشباب والموهوبين، تحصل الأحزاب السياسية وأقاربهم ومعارفهم على كل الفوائد والامتيازات والفرص.
لم يكن لدى المعلمين وأساتذة الجامعات، والموظفين فرصة كافية للتدريب وتطوير المهارات مما أدى إلى انخفاض نوعية كل من التعليم والخدمات.
5 / سقوط النظام في بغداد:
قبل سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ومن أجل الحصول على منفعة من سقوطه وتوزيع أي مصدر للثروة والمال كنتيجة لسقوطه، أصبحت هذه الاحزاب أقرب لبعضها البعض بطريقة معينة عن طريق جمع المناطق الواقعة ضمن سيطرتهم في منطقة واحدة، والتي كانت في الواقع إما 48٪ لأحد الاحزاب و 52٪ للحزب الآخر، أو 50٪ لكل حزب.
وكانت تبلغ حصة إقليم كردستان 17٪ من ميزانية العراق، ولأن هذا المال كان يأتي من حكومة بغداد فقد قاموا بتعيين اشخاص خصصت لهم رواتب كبيرة جدا. وبسبب هذه الموجة من الرواتب الكبيرة والفرص الكبيرة في الحصول على وظائف، ترك الكثير من الناس قراهم وانضموا الى البشمركة وأصبحوا مقاتلين، الامر الذي ادى الى حصول تداعيات أثرت سلبا على الزراعة والصناعة في حكومة إقليم كردستان. غادر هؤلاء الناس قطعانهم ومزارعهم وأصبحوا يعتمدون على رواتبهم الشهرية مع عدم وجود دخل آخر لتأمين معيشتهم.
(في بيان صادر عن المالكي يقول أن ما بين 2003 – 2013 تم إرسال ما مجموعه 117 مليار دولار لحكومة إقليم كردستان).
مع هذه الخطوة، تسببت السلطة بأضرار هائلة لمستقبل حكومة إقليم كردستان، مما أدى إلى تدمير معظم القرى التي لم يستطع صدام حسين تدميرها بقواه العسكرية.
وكما وضحت في وقت سابق، ثوار الامس أصبحوا رجال اعمال و أصحاب شركات كبرى أمام الملأ اليوم. بعض منهم وكنتيجة لذلك، و بمباركة الأشخاص المهمين في الحكومة حصلوا تدريجيا على أكبر الصفقات مثل تلك الخاصة بالنفط والغاز، والأراضي (المناقصات والاستثمارات) … الخ. وأصبح هذا النوع من الشركات المصدر الرئيسي للثروة والمال لهؤلاء الناس في السلطة وأقاربهم حيث بلغت ارباحهم المليارات من الدولارات.
6 / العلاقة بين أربيل وبغداد:
علينا أن نذكر أنه بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وخلال حماس بعض دول الجوار ودول العالم الأخرى، بطريقة او بأخرى كانت هناك علاقة جيدة بين اربيل وبغداد. ضمن إطار هذه العلاقة، وشعور الناس بطريقة أو بأخرى بالرخاء من خلال حصول اقليم كردستان على حصته من موازنة العراق السنوية والبالغة 17٪ . ولكن للأسف، وبسبب دعم وتشجيع اشخاص معينين، رفضت حكومة إقليم كردستان ان يدار نفط الاقليم من قبل حكومة بغداد، الامر الذي اداى الى تأزم العلافة بين اربيل وبغداد. ظلت هذه العلاقة تسوء حتى قررت حكومة بغداد قطع حصة إقليم كردستان من ميزانية العراق.
ومن خلال ذلك، دفع سكان إقليم كردستان ثمن كل ما سبق. صحيح أن حكومة إقليم كردستان تبيع نفطها، ولديها عقد لـ 40 عام مع تركيا و 50 عام من مستقبل حكومة إقليم كردستان، الا ان هذا كله يتم دون الرجوع للرلمان ودون ادنى حد من الشفافية. فلا البرلمان ولا الوزراء ولا وزارة العدل، ولا السكان، ولا الحكومة المركزية لديها أي فكرة عن كمية النفط الذي يباع وما هي الواردات التي تأتي نتيجة بيعه!
7 / الآثار المترتبة على الحرب ضد داعش وهبوط أسعار النفط:
قامت سلطات حكومة إقليم كردستان منذ اكثر من سنة بقطع رواتب الموظفين إلى النصف أو أكثر، بسبب الآثار المترتبة على الحرب مع داعش وانخفاض أسعار النفط. تسبب هذا بفقدان ثقة الناس بالحكومة والسلطة وطرح الأسئلة التالية:
– “هل ان خفض الرواتب له اي علاقة بالحرب ضد داعش أو بسعر النفط؟”
– “لماذا لا تؤثر الحرب والوضع الاقتصادي على الناس في السلطة؟”
– “لماذا لم تتأثر حكومة بغداد وهي تخوض نفس الحرب ضد داعش وتخضع لهبوط اسعار النفط، الا انها لازالت قادرة على دفع الرواتب كاملة لشعبها؟”
إذا كانت الحرب وأسعار النفط وانعكاساتها صحيحة، فلماذا لا أحد من مسؤولي السلطة تأثروا بها؟ ولم تتأثر اعداد حراسهم الشخصيين، مواكب سياراتهم، فللهم الفاخرة، واجازاتهم، وأشياء أخرى لم تتأثر بكل ذلك.
إذا كانت هذه الآثار صحيحة لماذا يعمد الكثير من هؤلاء الناس في السلطة والأحزاب الى تأسيس قنوات تلفزيونية جديدة؟!!!! حيث تمول نفقات هذه القنوات من ميزانية حكومة إقليم كردستان، وتقوم بعض هذه القنوات بتشويه صورة الآخرين في نظر الجمهور وذلك بس العداوات التي تكنها الجهات التي تملك هذه القنوات للجهات الاخرى.
باختصار يمكن القول أن حكومة إقليم كردستان تتقاسم الفساد، فليس هناك اي جزء فيها لم ينخر به الفساد بدءاً من تجارة النفط والغاز وحتى أصغر المشاريع في المجتمع.
8 / هل يوفر النظام الحالي المشاركة الحقيقية للجميع؟
إذا حاول أحد أن ينظر إلى الصورة الأكبر لحكومة إقليم كردستان عن كثب لن يرى سوى الحزب السياسي الرئيسي وبعض الأحزاب السياسية غير الفاعلة، حيث أن بعض المراقبين السياسيين قاموا بتصنيف الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة كما يلي:
- الأحزاب السياسية القائدة للصوص.
- الأحزاب السياسية التي تشارك مشاركة رئيسية مع الأحزاب القائدة للصوص.
- الأحزاب السياسية التي ليس لها أرادة سياسية.
- الأحزاب السياسية التي لا تمتلك خبرة سياسية.
للأسف لا يمكن التفريق بين السلطات الثلاث الرئيسية في كردستان،لأنه بالنسبة لي ليس هنالك وجود بعد الان “لتشتت السلطات” في حكومة اقليم كردستان، وهذه هي واحدة من الركائز الأساسية للديمقراطية.
9 / السلطة التشريعية:
في البداية يجب ان تعلم انه لم يكن هناك عملية انتخابات نزيهة في حكومة إقليم كردستان قط، وان الأحزاب السياسية الرئيسية جربت عديداً من الطرق كي تتلاعب في نتائج الانتخابات.
اعذروني إن قلت بأنه لا يوجد شيء يسمى بالسلطة التشريعية!
في وقت من الاوقات ولمدة سنة كاملة وبسبب أمر من احدى الأحزاب السياسية لم يستطع رئيس البرلمان الكردستاني الذهاب إلى عاصمة إقليم كردستان، بالاضافة لإثنان من انشط أعضاء البرلمان (احدهم رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان حكومة إقليم كردستان) حيث كانوا في طريقهم الى اربيل و لم يسمح لهم بالدخول وتمت إعادتهم إلى السليمانية. يجب ان تعلموا ايضا ان البرلمان يستخدم كأداة لمنع تمرير التشريعات ( حيث يقول نائب في البرلمان ورئيس احدى اللجان أن 80% من التشريعات لم يتم تسويتها) ناهيك عن عجز المحاكم في فعل شيء حول ملفات الفساد. ففي العديد من المرافق الحكومية، يصعب الحصول على المعلومات في حالات الفساد، وبالتالي، فلا تتم الامور بسلاسة في: تشريع القوانين، متابعتها، ومراقبتها. وحتى ان تم العمل فيها لحد ما فسيكون مجرد حبر على ورق. وفقاَ للبيانات التي لدي فأن 80% من اعضاء البرلمان هم اعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
10 / السلطة التنفيذية:
تحت اسم “حكومة اقليم كردستان” فإن اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني هم أصحاب الوقت والاتحاد الوطني الكردستاني ضيف فقط، ومن خلال الاحزاب فقط يتم اختيار الوزراء وتعيينهم في وظائفهم.
في القطاعات الحكومية المختلفة فقط الاحزاب السياسية هي من تمتلك الكلمة الاخيرة خصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني وكما تحدثت سابقا، 90% من موظفين البرلمان هم اعضاء في هذا الحزب، جميع الوظائف والتعيينات تستند على كون الموظف هو احد اعضاء الاحزاب السياسية وعلى مدى خدمة هذا الموظف للحزب المعني غير اخذين بنظر الاعتبار خبرته وقدراته.
11 / السلطة القضائية
السلطة القضائية لديها العديد من الملاحظات على تعيينات القضاة، على تعيين قوانين مختلفة في المحاكم، وعلى الطريقة التي يتعامل بها القضاة مع القضايا المختلفة.
حسب علمي فأن 80 % من القضاة ينتمون الى حزب سياسي معين، وان تعيين رئيس القضاة هو أمر خاص برئيس الإقليم.
حتى الان لم تحل المحاكم قضية الصحفيين الستة الذين قتلوا ولم تجد القاتلين، لم يكن للمحاكم كلمة في قضايا الفساد، واهدار المال العام وبيع الاراضي والمزارع بأسعار زهيدة … الخ
12 / وسائل الإعلام:
في ذروة هذه الأزمة الاقتصادية وبينما يضطر بعض الناس إلى بيع كلاهم للأحزاب مقابل الغذاء والحليب لأطفالهم، تنفق مئات الملايين من الدولارات على وسائل الإعلام من قبل الأحزاب السياسية. حيث تم تعيين 365 موظف في حلبجة، سليمانية، رابارين وكرميان. هذه الأزمة الاقتصادية أثرت على وسائل الإعلام المحلية والقطاع الخاص. حيث تم خفض المستحقات المالية واصبح الناس يدفعون أقل للاعلانات. في الوقت الذي يناضل فيه الناس من اجل توفير لقمة العيش اليومية، فهم لا يستطيعون شراء جريدة. وبذلك تم ضرب عصفورين بحجر، واحد من جهة خفض صوت وسائل الاعلام المستقلة، واسكاته لعدم وجود المال الكافي، ومن جهه اخرى ازدياد الاستماع الى اعلام الجهات السياسية. حيث ان احدى الاحزاب السياسية تنفق بليون دولار سنوياً لأعلامها.
فكانت القضية دائما هي الوقوف ضد الأصوات ووسائل الاعلام المستقلة، حتى ان بعض شركات الاعلانات ترعى بعض القنوات الاعلامية لأنها تنتمي لنفس الحزب الذي تنتمي له هذه الشركات.
فاذا تم قتل صحفي ينتمون الى احد الاحزاب السياسية لكان حل قضايهم وايجاد قتلتهم سهل جدا. سلبية هذه القنوات الإعلامية السياسية تكمن في عدم امتلاكهم سوى لرأي واحد ومعارضتهم لأي صوت آخر ضدهم. هذا النوع من الاعلام قاد الى حصول حرب اهلية راح ضحيتها آلاف الابرياء، وادى الى تشويه القضايا النبيلة للعديد من الامور التي لم تكن ترضي الناس (18 شباط).
وهكذا فإن مساهمة هذا النوع من وسائل الإعلام المدفوعة سياسيا هو خلق قنوات وسائل إعلام مضللة تكذب على الناس وتزيف الحقيقة.
13 / المنظمات غير الحكومية:
لقد مولت هذه الأحزاب السياسية عشرات ومئات من المنظمات غير الحكومية لتجميل الوجه الحقيقي للسلطة، لم يكن لديهم دور هام في تغيير العيوب في مختلف القطاعات الحكومية والاجتماعية، بل على العكس، فقد ساهموا في هدر الموارد الطبيعية والعامة. لم يتم بذل اي جهد من قبل هذه الاحزاب لمحاولة تلبية مطالب الاصوات الداعية للتغيير، أو حتى وقف العنف واستخدام الترهيب الجسدي والنفسي تجاه الشعب. هذه الأحزاب السياسية تحاول أن تظهر أنها تسعى إلى تعزيز اللاعنف في حل المشاكل في المجتمع والحكومة.
مع مثل هذا النوع من التصرفات، وحقيقة ان الانتخابات يتم تزويرها، فقد الناس الأمل في الحصول على تمثيل قانوني لهم في الحكومة، الصحفيين و نشطاء المجتمع المدني يتم اغتيالهم، كما يتم سرقة الموارد الطبيعية، ويتم بيع الاراضي بأسعار زهيدة، صفقات يتم عقدها مع داعش، وعلى الرغم من كل ذلك، لا يزال المجتمع الدولي على استعداد للمساعدة والتزويد بالاسلحة من اجل محاربة داعش ولازال ايضا يوفر الاسلحة التي استخدمت في الاونة الاخيرة ضد المدنيين العزل.
