التمثيل السياسي للمرأة في قانون الاحزاب والانتخابات ومفوضية الانتخابات
ضمن أنشطة مشروع شهرزاد أقام منتدى الاعلاميات العراقيات والاتحاد العربي للمرأة ومركز حوكمه ندوة حوارية حول التمثيل السياسي للمرأة في قانون الأحزاب والانتخابات ومفوضية الانتخابات.
قدم المحاضرون خلال الندوة التي أدارتها القانونية علياء الحسن، شرحاً مفصلاً حول الطرق التي تتبعها الحكومة المركزية والبرلمان ومفوضية الانتخابات في التمثيل السياسي بشكل عام ومن ثم تطرقوا الى تمثيل المرأة بشكل تخصصي، وهو ما ضمنته الدكتورة بشرى العبيدي في ورقتها حول التمثيل السياسي للمرأة التي وضحت من خلالها مجموعة من القوانين التي تخص المرأة في الدستور ونسب التمثيل السياسي للنساء في العراق.
تطرقت العبيدي خلال ورقتها الى تمثيل المرأة في الأحزاب وأعربت عن اسفها وحزنها لاضطهاد وتهميش دور المرأة من قبل الحكومات والقوانين، موضحة هذا التهميش من خلال قراءة قانون الأحزاب الذي يذكر فيه التمثيل النسوي بدون ذكر النسبة التي تمثلها المرأة، ما يجعل القانون مبهم وغير منصف لدور المرأة. في نهاية حديثها خرجت الدكتورة بشرى باقتراحات وتوصيات قد يكون لها الأثر في تحسين من واقع دور المرأة في التمثيل السياسي، من ضمنها:
– تعديل النقطة أولا من المادة احد عشر من قانون الأحزاب والتي تنص على “أن يتم مراعاة التمثيل النسوي” والتي لم تذكر النسبة التي يجب ان تمثلها المرأة.
– إعادة النظر بقانون الانتخابات في ما يخص النساء اللاتي يحصلن على مقاعد بأصواتهم حيث يجب اخراجهن من نسبة الكوتة.
– يجب على المرأة ان ترشح نفسها في الانتخابات على قائمتين القائمة الرئيسية وقائمة أخرى تحسب فقط للكوتة.
– التمثيل النسوي داخل المفوضية العامة للانتخابات.
– التمكين السياسي للمرأة من خلال عقد ندوات وورش يقدمها المجتمع المدني والجهات المعنية.
– وضع قانون يحد من التشهير بسمعة المرأة التي ترشح للانتخابات.
تخلل الورشة تقديم ورقتين أخرى، الأولى قدمت من قبل القانوني فراس الخزعلي والتي تضمنت تقسيم السلطات قانونياً ومدى تأثيره على دور المرأة، حيث وضح كيف تطورت الأنظمة في العراق الى ان وصلت الى هذا الحال وكيف اصبح من السهل تكوين الأحزاب وتحشيدها، واختتم الخزعلي كلامه بالتعريف المتفق عليه للأحزاب وذلك تمهيداً للورقة الثانية التي قام بتقديمها السيد منتصر العيداني رئيس مركز حوكمه، تحدث من خلالها حول قانون الانتخابات وشرح بشكل مفصل سلبيات وايجابيات القانون كما بادر الى طرح بدائل عن قانوني الانتخابات والأحزاب وذكر موضحاٌ بأنه توجد ثلاث توجهات في الوضع السياسي الحالي قد تؤدي الى اختيار بدائل عن ما هو عليه في الوضع الحالي:
الأولى: فشل الجهات والأحزاب السياسية في إدارة البلد بشكل قانوني ونزيه مما قد يؤدي الى استبدال جميع هذه الجهات او الأحزاب واختيار جهات جديدة.
ثانياً: الاستفادة من الجهات السياسية الحالية ذات الأغلبية والتي يتبعها العديد من أبناء الشعب وتطويرها.
ثالثاً: تطور وانفتاح الجهات السياسية والأحزاب السياسية والدينية والانفتاح بعضها على بعض كما حصل بين التيار المدني والتيار الصدري.
ومن خلال هذه التوجهات اقترح حلاً يجمع بين جميع هذه التوجهات وهو المزاوجة بين التغير والتطوير وتشكيل نظام موازي يتبع نظام الصوت الواحد غير المتحول.
جاءت هذه الندوة ضمن أنشطة مشروع شهرزاد لحماية الصحفيات و المدافعات عن حقوق الانسان والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي ومنظمة جسر الى… الإيطالية وبتمويل من برنامج حقوق الانسان التابع لسفارة جمهورية المانيا الاتحادية في العراق ومؤسسة فاي السويسرية.
