الاتحادات العمالية العراقية تشرع بتقديم شكوى الى منظمة العمل الدولية
بغداد – 16 آذار 2017
عقد مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ” والمكون من 5 إتحادات عمالية ونقابة مهنية ” إجتماعا يوم الخميس 16 آذار 2017 لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بعمل الاتحادات والقوانين قيد التشريع وعلى وجه الخصوص قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الحقوق والحريات النقابية وموضوع إنضمام العراق الى إتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 وقضايا أخرى تتعلق بسير عمل مؤتمر الاتحادات والنقابات العراقية.
وبينت الاتحادات إنها لا تزال تقوم بمراجعة ودراسة مسودة قانون التأمينات الإجتماعية وسيكون يوم 22 من الشهر المقبل موعدا لعقد جلسة خاصة حول هذا الموضوع بين النقابات العمالية لتوحيد الملاحظات. وفيما يخص مسودة قانون الحريات النقابية فبينت النقابات إستغرابها الشديد من رد وزارة العمل والشؤون الإجتماعية المرقم (م.ق. /2/ 1367 ) بتاريخ 22/1/ 2017 حول المسودة وتمسك الوزارة بمنع التنظيم النقابي في القطاع العام وكذلك التمسك بمواد مخالفة للمعايير الدولية في قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 الذي أصدره النظام البعثي السابق للتسلط على العمال والحركة النقابية.
وبين المشاركون من النقابات العمالية إن مسودة قانون الحريات قد تمت صياغتها من قبل الاتحادات العراقية كافة ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية ولجنة العمل في مجلس النواب العراقي بحضور ومشورة خبراء من لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وتم عرض المسودة رسميا على لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية لمراجعتها وبيان تطابقها مع المعايير الدولية ، حيث بينت منظمة العمل الدولية رسميا إستيفاء المسودة كافة المعايير المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية.
وتم مراجعة مراحل إنضمام العراق الى اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 التي وافق عليها مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره المرقم ( 309 ) لسنة 2016 وبين المشاركون إن لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب قد أجلت إستئناف عملية القراءة الثانية والتصويت الى إشعار غير معلوم لدراسة الإتفاقية بالرغم من إن أطراف الحوار الثلاثي ومجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء العراقي قد وافقوا على موضوع التصديق على الاتفاقية. وترى الاتحادات إن موضوع الاتفاقية يقع في صلب مهام لجنة العمل البرلمانية كون الحريات النقابية هي أحد الأركان الاربعة لمعايير العمل الدولية لعام 1998 فضلا عن إن النقابات ليست منظمات مجتمع مدني ولا تخضع لقانون منظمات المجتمع المدني رقم ( 10 ) لسنة 2012 وبالتالي لجنة العمل البرلمانية لديها الخبرة الكافية في هذا الموضوع.
ووفق رد وزارة العمل بإستثناء الموظفين من مسودة قانون الحريات النقابية والتمسك بمواد مخالفة للمعايير الدولية من قانون 52 سيء الصيت والإتيان بمسودة أخرى مخالفة تماما للمعايير الدولية ، وبسبب تعطيل الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 قررت الاتحادات والنقابات العراقية المنضوية تحت مؤتمر الاتحادات التقدم بشكوى رسمية الى لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية خلال الايام المقبلة، حيث لم تقم الاتحادات بتقديم شكوى خلال السنوات الماضية بالرغم من التضييق على الحريات النقابية والتمسك بقرارات نظام صدام حسين المعادية للحريات النقابية وخصوصا في القطاع العام إلا أن الاتحادات لن توافق مجددا على مصادرة تلك الحريات بأي شكل من الأشكال.
