على الحكومة العراقية الاستماع لأصحاب المصلحة: إسحبوا مسودة قانون التأمينات الاجتماعية

تصريح مشترك للنشر الفوري

مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI) و المنتدى الاجتماعي العراقي

بغداد / 9 – آب – 2017

صادق مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء 1  آب 2017 على قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، بالرغم من المعارضة الواسعة التي تبديها نقابات العمال العراقية للكثير من بنوده. وتعارض النقابات مسودة القانون كونها لا تراعي معايير العمل الدولية المتعلقة بالضمانات الاجتماعية للعاملين ،  ولا تضمن مصالح العمال والموظفين والمتقاعدين.

وتجاهلت الحكومة الملاحظات والاعتراضات التي قدمها طيف مهم من النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني. وعلى ما يبدو ان مسودة القانون هذه قد جائت اثر مشورة من البنك الدولي للحكومة العراقية لصياغة قانون جديد للضمان الاجتماعي، كأحد سياسات التكييف الهيكلي وشرط لمنح قروض أخرى للعراق. وجائت مسودة الحكومة لهذه القانون تحت عنوان (قانون التأمينات الاجتماعية)، واليوم هذه المسودة في أروقة البرلمان في انتظار المناقشة.

وطالبت النقابات والمنظمات العراقية نظيراتها الدولية بإرسال رسائل مؤازرة وتضامن، ومخاطبة السيد رئيس مجلس النواب العراقي لغرض اعادة المسودة الى الحكومة لحين مناقشتها مع اصحاب المصلحة من نقابات واتحادات ومنظمات مجتمع مدني.

واصدر ”مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية“ في الثالث من آب الجاري، بياناً مفصلاً بين فيه موقف اعضائه وهم:

– الاتحاد العام لنقابات عمال العراق GFITU

– اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق FWCUI

– الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق GFWUI

– إتحاد نقابات النفط في العراق IFOU

– إتحاد النقابات العمالية والمهنية المستقلة في العراق FITPUI

– نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية UPEU

ويتفق مؤتمر الاتحادات مع ضرورة العمل على قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، لكنه يرفض تمرير القانون بهذا الشكل وبهذه السرعة، ودون حوار حقيقي مع النقابات والاتحادات وممثلي اصحاب المصلحة. وطالب المؤتمر الحكومة العراقية ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعقد اجتماع مع ممثلي المنظمات النقابية وبتفعيل الحوار الاجتماعي.

ويؤكد المؤتمر بأن مسودة القانون الجديدة خلت من معايير منظمة العمل الدولية الخاصة بالضمانات الاجتماعية  للعمال وعلى وجه الخصوص الاتفاقية رقم (١٠٢) والتوصية رقم (٢٠٢) بشأن الارضيات الوطنية للحماية الاجتماعية.  كما يبين معارضته لصيغة المسودة وخصوصاً فيما يتعلق بالنقاط التالية :

• دمج صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مع صندوق هيئة التقاعد الوطنية.
• زيادة نسب الإشراكات العمالية.
• رفع السن التقاعدي للعمال من سن 63 سنة إلى 65 سنة في كل قطاعات العمل.
• الإجحاف الذي يلحق بالمرأة العاملة الراغبة بالتقاعد في حالات خاصة .
• حرمان العمال المتقاعدين من امتيازات أقرها قانون الضمان رقم 39 لسنة 1971 .
• آليات احتساب الخدمة التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة دفعها للعمال والموظفين .

و حذر المؤتمر من خطر تمرير سياسات بيع القطاع العام وإحالة العاملين كافة فيه إلى التقاعد بمسميات مختلفة عبر القانون المقترح وذلك لصالح قطاع خاص يسعى إلى الربح السريع على حساب القطاعات الاقتصادية المنتجة ولا يملك رؤية اجتماعية.

ويرى المؤتمر أن تجربة “إصلاح” برامج الحماية الاجتماعية التي طبقتها الحكومة العراقية سابقاً، وفقاً لمقترحات البنك الدولي؛ والتي تضمنت ترشيد الإعانات والانتقال من الإعانات الغذائية الشاملة إلى برنامج للتحويلات النقدية، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها عاجزة عن تحقيق حماية اجتماعية لائقة للفئات الاكثر فقراً في العراق.

 وطالب المؤتمر في بيانه المذكور من الحكومة ومجلس النواب العراقي بإقرار اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي خاصة الاتفاقية (١٠٢) ، والاتفاقية (١٢٨ ) ، والاتفاقية (١٢١) ، والاتفاقية (١٥٧ ) ، والاتفاقية (١٦٨ ) ، والاتفاقية (١٨٣ ) ، والاتفاقية (١٣٠ ) ، وكذلك الاتفاقية (٨٧ ) المتعلقة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ، والاتفاقية (١٢٩ ) حول تفتيش العمل في الزراعة وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة .

و يؤكد ممثلي النقابات العراقية ومنظمات المجتمع المدني استعدادهم للتعاون المشترك والتنسيق التام مع الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية من أجل إقرار قانون حماية اجتماعية شاملة على قاعدة أن الحماية الاجتماعية هي حق أساسي من حقوق الإنسان ، وأن من حق جميع أفراد الشعب العراقي الحصول عليها .

وتعبر مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI)، وهي تحالف دولي غير حكومي، والمنتدى الاجتماعي العراقي وهو فضاء عراقي مدني وله مسار متخصص معني بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، عن تضامنهما الكامل مع ”مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية“ وممثلي المجتمع المدني العراقي في مطالبهم الشرعية والموضحة في هذا البيان. وتطالبان بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراقي (UNAMI) وممثلية الاتحاد الاوربي في العراق ووممثلي منظمة العمل الدولية بالتحرك فوراً لحث الحكومة العراقية على تفعيل الحوار الاجتماعي و الاخذ بنظر الاعتبار ان تشريع قوانين على هذا القدر من الاهمية والخطورة يتطلب حوار معمق مع اصحاب المصلحة واشراك ممثليهم في كل مراحل كتابة القوانين.

كما وتطالبان الحكومة العراقية بالاستجابة لمطلب ممثلي النقابات والاتحادات بعقد اجتماع عاجل لمناقشة سحب القانون واعطاء فرصة حقيقية للحوار معهم.

وللسيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي يوجه المنتدى والمبادرة رسالة عاجلة تقترح عليه ارجاع مسودة القانون للحكومة لأنها لا تستوفي المعايير الدولية ولأنها لم تبنى على حوار حقيقي مع اصحاب المصلحة.

————————–

لمعلومات أكثر:

• المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي:

الموقع الكتروني: https://ar.iraqicivilsociety.org/

موبايل: 07736313516

• المنتدى الاجتماعي العراقي:

الموقع الكتروني: http://iraqsf.org/

موبايل: 07711876764