المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي

The Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI) is dedicated to bringing together Iraqi and international civil societies through concrete actions to build together another Iraq, with peace and Human Rights for all.

نقابات العمال تجدد رفضها لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية

نقابات العمال تجدد رفضها لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية و إتحاد الصناعات العراقي وبعض النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني تسير على نفس الطريق

بغداد – 19/10/2017

جددت الاتحادات والنقابات العمالية العراقية رفضها لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في تاريخ سابق من هذا العام وذلك لعدم توافق القانون والحدود الدنيا لأطر الضمانات الاجتماعية التي تقرها اتفاقيات العمل الدولية ، ولكون المشروع سينتقص من الكثير من المميزات التي تقرها القوانين النافذة ” بحسب وصف الاتحادات النقابية العمالية “. وأيد مندوب إتحاد الصناعات العراقي وعدد من مندوبي النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني رفضهم مشروع القانون لأسباب تتعلق بفلسفة هذا المشروع والتناقضات والغموض الذي يكتنف بعض مواده وكذلك التراجع في الضمانات الاجتماعية في الوقت الذي يجب ان تشرع قوانين تعطي ضمانات أعلى مما هو عليه في التشريعات النافذة.

جاء ذلك خلال مؤتمر مستقبل التأمينات الاجتماعية في العراق الذي عقده مركز التضامن العمالي والمنتدى الاجتماعي العراقي صباح يوم الخميس 19 تشرين الأول 2017 بالتعاون مع منظمة جسر الى الإيطالية ومبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي ضمن مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوربي في العراق.

وشارك في المؤتمر أكثر من 70 مندوب يمثلون مجلس النواب العراقي ” لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ” ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط والاتحادات والنقابات العمالية والمهنية العراقية وإتحاد الصناعات العراقي وعدد من القانونيين والأكاديميين المهتمين بقضايا الضمانات الاجتماعية.

وجاءت معظم آراء النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وإتحاد الصناعات العراقي متوافقة فيما يخص رفض مشروع القانون للأسباب التي أوردتها تلك الأطراف خلال أعمال المؤتمر وقبل ذلك في مناسبات عديدة. كما وإقترح المشاركون عن المنظمات أعلاه عرض مشروع القانون على منظمة العمل الدولية لمراجعته وتقديم المشورة الفنية حوله وأهمية أن تستمع الجهات التشريعية والتنفيذية في العراق الى آراء أصحاب المصلحة من القانون وتفعيل الحوار الاجتماعي القائم على أسس حقيقية فاعلة وحث الحكومة على المصادقة على إتفاقية العمل الدولية رقم 102 الخاصة بالحدود الدنيا للتأمينات الاجتماعية وأن يتضمن أي مشروع قانون تلك المعايير. وأشار المشاركون الى أهمية التواصل مع الإعلام وإحاطة الرأي العام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع الذي يمس حياة الملايين من الشعب العراقي.

وستعمل الاتحادات والنقابات واتحاد الصناعات العراقي ومنظمات المجتمع المدني على توحيد ملاحظاتها حول المشروع وبيان أسباب رفضه تفصيليا وتشكيل فريق من تلك الأطراف لمواصلة العمل على ذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

أدناه تقرير قناة السومرية عن مؤتمر مستقبل التأمينات الاجتماعية في العراق