تصريح صحفي حول تأجيل إملاء خزان سد أليسو التركي حتى حزيران القادم والموقف الحكومي منه
تصريح صحفي بواسطة حملة انقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية, وجمعية حماة دجلة
نتابع وبقلق شديد معطيات تدهور الوضع المائي الخاص بنهر دجلة، والذي بلغ حداً خطيراً جداً، يهدد بكارثة بيئية حقيقية، قد يعيشها العراق في قادم الأيام. وما يزيد قلقنا تصريحات الحكومة العراقية، التي جاءت بعد البرقية المرسلة من السفارة التركية في بغداد الى الحكومة العراقية، والتي اعتبرت تأجيل إملاء خزان سد “أليسو” حتى حزيران القادم، هو “نجاح للحوارات السابقة”، وهذا وفق وجهة نظرنا يعبر عن:
أولاً: إن الحكومة التركية، مستمرة بخداع الحكومة العراقية حول الموعد الحقيقي لعمل السد، ومستمرة أيضاً في إعطاء التفضل على العراق بهذا الوقت الممنوح كذباً.
والثاني: أن الحكومة العراقية تعلم بهذا الخداع، ولا تملك شيئاً سوى الاستمرار بخداع مطالبات الناس في ضمان الحصة المائية العراقية لنهر دجلة.
وفي كلا الموضوعين، هنالك دليل على عدم الاستيعاب لحجم الكارثة البيئية والاقتصادية التي يتجه لها العراق، وأن الحكومة ولغاية الآن لا تمتلك الجرأة الكافية لاتخاذ أي خطوة جدية في مواجهة تلك الكارثة، حيث أن سياستها المائية والخارجية حتى هذه اللحظة تحاول ترقيع المشكلة، لا حسمها، بالإستناد الى كل المواثيق والعهود الدولية، والإتفاقات التي تربط العراق وتركيا.
إننا وفي الوقت الذي ننتقد فيه الإجراءات الحكومية وموقفها المتساهل والضعيف، لابد أن نبين للجمهور حقيقة الأوضاع في تركيا قرب سد أليسو، حيث أن الأخبار القادمة من زملائنا وأصدقائنا الناشطين هناك، تشير وبوضوح تام الى أن العمل على بناء السد مازال مستمراً حتى اللحظة، ولم ينجز حسب إدعاء الحكومة التركية، كما إن العديد من العوائل الساكنة في مدينة حسن كييف التاريخية المخطط إغمارها بالمياه كجزء من خزان سد أليسو، مازالوا رافضين مغادرة منازلهم، إضافة الى ذلك أن العديد من المراقد الدينية والأثرية لم ينجز نقلها الى مواقع جديدة خارج نطاق خزان السد، بالاضافة لوجود العديد من المتعلقات القانونية والإدارية التي تعارض تشغيل السد، نظراً للضرر الذي سيلحقه بالمدن الواقعة أسفل السد، وكلها مؤشرات تدل على عجز الحكومة التركية تشغيل السد لغاية الآن، فكيف بالحكومة العراقية أن تعتبر التأجيل حتى حزيران القادم “نجاحاً للحوارات”..؟
وحين تنجز هذه الأمور ويستكمل العمل في السد، هل ستمنح مثل هذه الهبات والتفضلات الوقتية من الحكومة التركية؟ إننا لا نعتقد ذلك، ولذلك نؤكد على ضرورة التحرك العاجل والحاسم، والذي يعتمد على كل المواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن والذي يفترض أن تلعب وزارة الخارجية العراقية دوراً كبيراً فيه، كما نهيب بعموم أبناء شعبنا مشاركتنا الحملة من أجل الدفاع عن نهر دجلة الخالد.
