الوعود الكاذبة للطاقة الكهرومائية: كيف فشلت السدود في تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة

الوعود الكاذبة للطاقة الكهرومائية: كيف فشلت السدود في تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة

بيان مشترك من قبل منظمات المجتمع المدني بمناسبة المؤتمر العالمي للطاقة الكهرومائية لعام 2019 في باريس, فرنسا

باريس الثالث عشر من مايو ,2019

نحن نعيش في عصر العجلة . لقد حذر العلماء من أن لدينا القليل من الوقت للعمل من أجل السيطرة على تغير المناخ وحماية سلامة الحياة على كوكبنا. تتطلب مواجهة أزمة المناخ حلولًا إبداعية تحمي الطبيعة وتحترم حقوق الإنسان. في مواجهة هذه التحديات ، لا يمكننا أن نظل متفرجين صامتين في الوقت الذي يستغل فيه مستثمرو الشركات والممولون وحلفاؤهم حلولاً خاطئة للتصدي لتغير المناخ وتنفيذ التنمية المستدامة.

من الامثلة الواضحة لهذا الخداع محاولة تصوير السدود الكهرومائية الكبيرة على انها ” مصدر لطاقة نظيفة و خضراء” و كما يتبين من المؤتمر العالمي للطاقة الكهرومائية لعام 2019 الذي تم تنظيمه من قبل الردهة الصناعية للجمعية الدولية للطاقة الكهرومائية (IHA) بالشراكة مع اليونسكو في باريس و كان عنوان المؤتمر “تسليم اتفاق باريس للمناخ و اهداف التنمية المستدامة.”

ان مثل هذه الصورة اللامعة لمشاريع السدود تاكهرومائية – مع التركيز عللى الحصول على الحوافز المالية من خلال اليات مثل سندات المناخ و صندوق المناخ الاخضر و التي تتجاهل تراثا طويلا من الكوارث الاجتماعية و البيئية و النفايات الاقتصادية و في كثير من الاحيان تحتوي على خطط هائلة للفساد التي هي نقيض للتنمية المستدامة الحقيقية.

لننظر الى بعض الحقائق:

• المشاريع الكهرومائية الكبيرة و كذلك مجموعات من السدود الاصغر- كثيرا ما اثارت اثارا مدمرة على الشعوب الاكثر ضعفا بما في ذلك الشعوب الاصلية.السدود الكهرومائية الى جانب الخزانات و خطوط النقل اجبرت على تهجير ما يفقدر بنحو 40 ال 80 مليون شخص من دون تعويض او اصلاحات. تتجاوز الاثار الاجتماعية و البيئية لمشاريع الطاقة الكهرومائية المباشرة هذه التأثيرات المباشرة مع وجود جدران عملاقة من الخرسانة, و تسبب السدود الكهرومائية تأثيرات عميقة على النظم الايكولوجية للمياه العذبة و تعطل ايضا التفق الطبيعي للمياه و الرواسب و تعرقل حركة الاسماك المهاجرة و تدهور نوعية المياه و تزيل الموائل الفريدة و تقوض التنوع البيولوجي – كل ذلك يؤثر سلبا على حقوق السكان المحليين الذين يعتمدون على الانهار صحية التدفق الحر, و قد قدرت مؤخرا ان المشاريع المائية قد اثرت على سبل معيشة ما يصل الى 472 مليون شخص  يعيشون في اتجاه مجرى النهر من السدود.
• كان بناء السدود خاصة في المناطق الحدودية مثل الامزون و الهضبة التبتية و الكونغو و سيبيريا مصحوبا عادة بفتح طرق الاختراق والهجرة الجماعية و التصعيد في  الاستيلاء غير القانوني على الاراضي وقطع الاشجار و ازالة الغابات و التعدين – و كل هذا يرتبط بزيادة مستويات العنف. توضح جرائم القتل الاخيرة للمدافعين عن حقوق الانسان و المدافعين عن البيئة مثل بيرتا كاسيرس في هنندراوس و ديلما فيريرا سيلفا في البرازيل ان العنف الشديد في المناطق الريفية غالبا ما يمكن ان يعزى مباشرة الى مؤيدي السدود او يرتبط بالنزاعات الاجتماعية – البيئية الناجمة عن المشاريع المائية. كما واصبحت الزيادات الكبيرة في العنف الحضري و تراجع المؤشرات الاجتماعية امرا شائعافي بلديات مثل التاميرا و البرازيل التي تأثرت بشدة بسد بيلو مونتي الضخم.
• في المناطق المدارية بشكل خاص تنبعث خزانات الطاقة الكهرومائية بكميات كبيرة من غازات الدفيئة كونها احد المصادر الرئيسية لانبعاثات الميثان التي يسببها الانسان و التي تكون اقوى بكثير من ثنائي اوكسيد الكربون في اثارة الاحتباس الحراري و في بعض الحالات تنتج مشاريع الطاقة الكهرومائية انبعاثات اعلى من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم و التي تولد نفس الكمية من الكهرباء.
• تدمر السدود الغابات, التي تعد واحدة من اعظم مغاسل الكربون في كوكبنا و تسهم في مكافحة تغير المناخ و قد اظهرت الدراسات الحديثة انه بسبب الاثار التي تحدثها على النظام الهيدرولوجي فأن السدود تضر ايضا بالاشجار و النباتات الاخرى حتى تلك البعيدة عن موقع السد نفسه . في المناطق الحدودية , تفتح السدود الباب امام الصناعات الاستخراجية مثل التعدين و قطع الاشجار و الزراعة مما يهدد الغابات.

مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبية غالبا ما تدمر مواقع التراث الثقافي والتاريخيو من الامثلة الحديثة على ذلك  فيضان مدينة حسنكيف التاريخية التي يعود تاريخها الى عشرة الاف عام بجوار سد اليسو على نهر دجلة في تركيا و تدمير شلالات (Sete Quedas) على نهر (Tele spires)  في نهر المازون البرازيلي- و الذي يعد مكانا مقدسا للروح العظيمة بالنسة للسكان الاصليين Munduruku و Apiaka و Kayabi.

• في العديد من الحالات تهدد المشاريع المائية او تؤثر بالفعل على مواقع التراث العالمي المحددة من قبل اليونسكو كما هو الحال في سد Gibe||| في مدينة اثيوبيا و الذي ينتج عنه اثارا تخريبية في مجرى النهر على نهر اومو و بحيرة توركانا في كينيا و يتضح الاعتداء على هذه الكنوز الطبيعية العالمية من حقيقة ان ما لا يقل عن 20% من مواقع التراث العالمي الطبيعية تتأثر او تهددها السدود او غيرها من مشاريع البنية التحتية للمشاريع المائية و قد زادت هذه النسبة على مدى السنوات الخمس الماضية.

و مما زاد الطين بلة هو السدود العملاقة مع تجاوزات التكاليف المزمنة و التأخير في البناء تركت البلدان في كثير من الاحيان مدفونة بالديون العامة,كما في حالة مشروع Coca Codo Sinclair  في الاكوادور الذي يؤدي الى ضعف قدرة الحكومات على الاستثمار في عمليات الانتقال الى استتراتيجيات الطاقة المتجددة لاحقا.

و في الوقت ذاته فأن الابتكارات التكنلوجية في مجال توليد الطاقة الشمسية و طاقة الرياح تفوض بشكل متزايد القدرة التنافسية للطاقة الكهرومائية كمصدر للطاقة ميسور التكلفة و في الواقع اصبحت الطاقة الكهرومائية اكثر خيارات الطاقة غير الاحفورية موثوقية لا سيما في سياق تغيير المناخ العالمي حيث انخفضت المنشآت السنوية في جميع انحاء العالم بنسبة 50% على مدى السنوات الخمس الماضية.

و بالنظر إلى مثل هذه المشكلات الأساسية ، ما هو السبب الذي سمح بأنتشارالمشاريع الكهرومائية المدمرة في جميع أنحاء العالم؟ ولماذا استفاد دعاتها في كثير من الأحيان من الحوافز الاقتصادية ، بما في ذلك أرصدة الكربون وتمويل “الطاقة النظيفة”؟

• عادةً ما يتم تحديد أولويات مشاريع السدود الكبيرة ضمن سياسات الطاقة الوطنية في عمليات صنع القرار المركزية. تتميز هذه العمليات بغياب الشفافية ومشاركة المواطنين وطرق التخطيط الاستراتيجي التي من شأنها تعزيز التقييم الشامل لاحتياجات الطاقة التي تأخذ بعين الاعتبار التكاليف والفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

• غالبًا ما تستند القرارات السياسية المتعلقة بتحديد “المواقع المثلى” لبناء السدود إلى دراسات جرد على مستوى الأحواض بتكليف من شركات المقاولات الخاصة والحكومية ، حيث تكون إمكانات توليد الطاقة هي المعيار الوحيد ، بينما يتم التقليل من الآثار الاجتماعية والبيئية أو ببساطة تجاهلها. في بعض الحالات ، حيث لا يتم إجراء دراسات على مستوى الحوض على الإطلاق.

• على مستوى المشروع ، يتم إجراء أو تمويل عمليات تقييم الأثر البيئي عادة من قبل مؤيدي السد الذين يقللون بشكل منهجي من الآثار الاجتماعية والبيئية مع المبالغة في تقدير الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير ، استنادًا إلى اهتمام كبير بزيادة هوامش الربح إلى أقصى حد وإظهار “صلاحية” المشروع.

• غالبًا ما يقلل مؤيدو المشروع من الضعف الشديد لمشاريع الطاقة الكهرومائية في مناخ متغير ؛ إن فترات الجفاف الشديد والفيضانات التي تنبأ بها علماء المناخ ، والتي تتضح بشكل متزايد في العديد من مناطق العالم ، تميل إلى جعل العديد من السدود عديمة الفائدة خلال معظم العام.

• وهنالك أيضًا اتجاه لتجاهل المجموعة الكبيرة من المؤلفات العلمية التي تثبت أن السدود ، خاصة تلك الموجودة في المناطق الاستوائية ، تسبب انبعاثات غازات الدفيئة. تنتج هذه السدود انبعاثاتها القصوى في السنوات التي تلت ملء الخزان لأول مرة ، مما يعوق جهودنا للحد من الزيادة في درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية باريس.

• من الخصائص المتكررة لمشاريع السدود الكهرمائية عدم وجود عمليات للتشاور والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة بين الشعوب الأصلية والمجتمعات التقليدية الأخرى ، على النحو الذي تضمنه اتفاقية منظمة العمل الدولية 169 وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP). يعد عدم وجود مثل هذه الأحكام في بروتوكول تقييم استدامة الطاقة الكهرومائية (HSAP) و “أدوات الاستدامة” الأخرى بمثابة إغفال صارخ.

• من بين الجهات الفاعلة والمؤسسات المالية العاملة في مشروعات مائية في مرحلة متقدمة نسبيًا ، كانت هناك مشكلة مزمنة تتمثل في الافتقار إلى العناية الواجبة الكافية في إدارة المخاطر الاجتماعية والبيئية ، بما في ذلك فحص المشاريع لسجلات انتهاكات حقوق الإنسان مثل عدم وجود خدمات مجانية ومسبقة و موافقة مستنيرة بين المجتمعات المتأثرة.

• هنالك غياب للرصد القوي والمستقل للآثار الاجتماعية – البيئية وفعالية تدابير التخفيف والتعويض المطلوبة قانوناً كأساس لتحسين الإدارة ، بما في ذلك معايير صرف القروض من قبل المؤسسات المالية.

• عندما واجهت صناعة السدود صعوبات في الحصول على تراخيص بيئية للمشاريع ذات الخطورة العالية سيئة التخطيط ، استخدم الأعضاء في كثير من الأحيان وصولهم المتميز إلى المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى لممارسة النفوذ على صانعي القرار الرئيسيين. تضمن تكتيك آخر متكرر تدخلات سياسية داخل النظم القضائية لتقويض الدعاوى التي تشكك في انتهاكات حقوق الإنسان والتشريعات البيئية. لقد تم اعتماد وتهديد وتجريم الحركات ، إلى جانب استخدام القوات المسلحة ، لتقويض التعبئة الاجتماعية واحتجاجات الشعوب المتضررة من السدود دفاعًا عن حقوقهم.

• تشير فضائح الفساد الهائلة التي تنطوي على صناعة الطاقة الكهرومائية إلى دورها الرئيسي كمحرك للسلوك غير الأخلاقي والقمعي وغير القانوني للحفاظ على مشاريع السدود المدمرة. من بين الأمثلة الحديثة ، الكشف عن المحسوبية ، والصفقات العقارية المشبوهة ، وإجراءات المناقصة المراوغة في شركة China Three Gorges Corporation ، وتحقيقات Lava Jato البرازيلية – التي كشفت عن رشوة واسعة من شركات مثل Eletrobras و Odebrecht في عقود بناء السدود – و Kirchner and Cerpernic mega- السدود في الأرجنتين ، المصرح بها كنتيجة مباشرة للمبالغ المدفوعة من شركات السدود إلى الموظفين العموميين ، بينما تم تجاهل الآثار على نهر بيريتو مورينو الجليدي ، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

• قاومت صناعة الطاقة الكهرومائية ، بقيادة IHA ، اعتماد معايير اجتماعية وبيئية قوية ، مثل النهج القائم على الحقوق للجنة العالمية للسدود. لقد اختاروا بدلاً من ذلك تطبيق “أفضل التجارب” الاختيارية والمحددة ذاتياً بين عدد مختار من المشاريع. على الرغم من القيود الأخرى ، فقد تم تطبيق بروتوكول تقييم استدامة الطاقة الكهرومائية الصادر عن IHA ونشره على أقل من 1 ٪ من مشاريع السدود الكهرومائية المخطط لها والتي تم إنشاؤها خلال السنوات العشر الماضية.

بينما تم نشر اوهام ” الطاقة الكهرومائية المستدامة” الى الجماهير العالمية من خلال استتراتيجيات اتصالات حيث استمر الأعضاء الرئيسيون في الصناعة في سد العديد من الأنهار الأكثر تنوعًا بيولوجيًا والأهمية اجتماعيًا في العالم ، بما في ذلك نهر ميكونغ و Xingu و Madeira و Teles Pires ، يانغتسي جينشجيانغ وبوريا.

وفي الوقت ذاته ، هناك خطط نشطة لسد العديد من الأنهار المتبقية في العالم والتي تتدفق بحرية: أنهار الكونغو ولينا وإيراوادي وفوسا ونو سالوين وأمور هيلونغجيانغ وسيلينغا ومارانيون ويوروينا وتاباخوس وبيني وشيلكا وكارنالي. ، من بين أمور أخرى. لقد طفح الكيل!

الدعوة لاتخاذ الاجرائات المناسبة:

تدعو منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه أعضاء الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية والحكومات والمؤسسات المالية الدولية إلى تنفيذ الإجراءات العاجلة التالية:

• توجيه الأولويات والاستثمارات والحوافز المالية بعيدا عن مشاريع الطاقة الكهرومائية الإضافية ونحو كفاءة الطاقة وخيارات الطاقة المتجددة المستدامة حقا (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية ، وعند الاقتضاء ، الطاقة المائية الصغيرة). يجب إيلاء اهتمام خاص لفرص الابتكار التكنولوجي والتوليد اللامركزي وتحسين الوصول إلى الطاقة بين المجتمعات المعزولة خارج الشبكة.

• التخلص من الحوافز المالية لمشروعات الطاقة الكهرومائية الجديدة ضمن آليات تغير المناخ ، مثل الصندوق الأخضر للمناخ والمساهمات المحددة وطنيا ، وفي البرامج الرامية إلى تعزيز تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (مع استثناء محتمل لمشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة).

• القيام بمراجعة الحسابات المستقلة لمشاريع السدود الحالية المثيرة للجدل والشلالات على مستوى الحوض من حيث عواقبها الاجتماعية والبيئية ، وتحديد خطوات لتخفيف الآثار وضمان تعويضات عادلة للمجتمعات المتضررة ، بناءً على مشاورات مباشرة. عندما تكون مثل هذه التدابير باهظة الثمن أو غير قابلة للتطبيق بطريقة أخرى ، يجب أن يتم إلغاء مشروعات السدود.

• ضمان ملائمة الإجراءات التشغيلية للمشاريع المائية الحالية مع الخطط الإقليمية ذات الصلة على مستوى الحوض ، مثل الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمناطق المحمية التي تضمن العمليات الإيكولوجية الرئيسية وحقوق المجتمعات المحلية ، بناءً على مفاهيم وأدوات الإدارة التشاركية والتكيفية

• التأكد من أن سياسات ومشاريع الطاقة المتجددة تعتمد ، في جميع المجالات ، مبادئ توجيهية قوية لحماية حقوق الإنسان وحماية البيئة ، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية 169 ومبادئ الأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان. لا ينبغي السماح بأي منشآت للطاقة يمكن أن تؤثر على أراضي وسبل عيش الشعوب الأصلية والمجتمعات التقليدية الأخرى دون الحصول على موافقة مجانية ومسبقة ومستنيرة من المجتمع وضمان التصميم التعاوني لاستراتيجيات الإدارة المشتركة.

ومن بين فوائد هذا التحول في استراتيجيات الطاقة والتخطيط التنموي ستكون المساهمات الرئيسية نحو حماية آخر أنهار التدفق الحر في العالم ، وهي حيوية لمقاومة المناخ وحفظ التنوع البيولوجي وسبل العيش المستدامة.

يتعين على شركات الطاقة والحكومات أن توقف جميع الجهود التي تهدف إلى سد الأنهار الحرة المتبقية في العالم والتركيز بدلاً من ذلك على:

• تحسين الكفاءة واستدامة مشاريع الطاقة المائية الحالية وشلالاتها.
• الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة المستدامة.

علاوة على ذلك ، يجب على الحكومات أن تعزز بشكل عاجل الحماية القانونية الدائمة لآخر أنهار التدفق الحر في العالم ، بما في ذلك المجاري المائية العابرة للحدود ، مع الاحترام الواجب للحقوق الإقليمية للشعوب الأصلية والمجتمعات التقليدية الأخرى ، التي تلعب أدوارًا أساسية كحراس للأنهار الصحية.

وقد تم توقيع من قبل حملة حماة دجلة و 250 منظمة مدنية اخرى.