بذكرى يوم الأرض، تقرير جديد يرصد واقع وتحديات البيئة في العراق
بمناسبة اليوم العالمي للأرض الذي صادف في ٢٢ نيسان، أصدر مركز المعلومة للبحث والتطوير تقرير حمل عنوان ” في يوم الأرض.. العراق وتحديات البيئة”. التقرير الذي قام بأعداده مجموعة من باحثي المركز تطرق الى ابعاد الازمات البيئية العالمية على العراق، باعتباره جزء من العالم يتأثر بالتغيرات البيئية الخطيرة الحاصلة. حيث ناقش التقرير واقع البيئة في العراق من نواحي التنوع البيولوجي وأزمة المياه وانعكاسها على البيئة والتربة العراقية ومن نتائجها ظاهرة التصحر. واشار التقرير الى ان العراق مازال يعاني من مشكلات تهدد تنوعه البيولوجي كالصيد الجائر وغياب سلطة القانون والتشريعات الكافية في حماية هذ التنوع.
كما تطرق التقرير الى ازمة المياه التي سيعاني منها العراق في ظل اعتماده على حوالي ٧٠٪ من موارده المائية على دول الجوار التي سعت الى قطع روافد الأنهر وتحويلها الى اراضها فضلا عن بناء سلسلة من السدود الصغيرة الكبيرة التي قطعت شرايين دجلة والفرات، في ظل غياب الاستراتيجيات الواضحة والخطط الرشيدة لإدارة سليمة للمياه، فضلا عن ضعف المفاوض العراقي من اجل التفاهم مع الجيران على حصص عادلة من المياه.
واضافة التقرير، ان العراق يعاني من كارثة التصحر التي حولت أراضي شاسعة الى صحاري لا تصلح للزراعة في ظل امتداد سكاني متزايد على المساحات الخضراء دون وجود خطط رادعه او مدروسة لهذا التوسع. وعرج التقرير على ازمة وباء كورونا (كوفيد ١٩) الذي اصابت اغلب دول العالم وكذلك العراق، والتي كانت نتاج طبيعي للاستغلال غير المنصف من قبل البشر للموارد الطبيعية والتوسع العدائي على ممالك الحيوان، والهدف تحقيق الربح على حساب البيئة والأرض.
وحدد التقرير جملة من التوصيات التي يرى الباحثون انها جديرة بالمناقشة والاخذ بها من قبل المسؤولين وصناع القرار، وجاء من بين هذه التوصيات:
- تطوير وسائل التعامل مع التلويث المصاحب لاستخراج النفط ونقله بوساطة ناقلات النفط في الموانئ العراقية.
- مراجعة السياسات البيئية، واستخدام الطاقة الصديقة للبيئة، وعلى السياسات الاقتصادية ان تراعي المعايير البيئية.
- زيادة المساحات الخضراء من خلال تكثيف حملات التشجير وغيرها الكثير من الوسائل الممكن من خلالها تحسين البيئة.
- تغيير السلوكيات البسيطة واحداث فروقات لحماية البيئة مثل التقليل من حركة السيارات وبالتالي خفض نسبة انبعاث الدخان.
- نقترح تعليق النشاطات الاقتصادية، خصوصاً الصناعة، بضعة أيام سنوياً، كي يتاح للكرة الأرضية وشعوبها فرصة للتخلص من الهواء الرديء الملوث.
- للحد من التصحر على وزارة الموارد المائية أن تنفذ وتشغّل مشاريع ري وبزل جديدة وتعمل على استثمار أمثل للمياه الجوفية خاصةً في المناطق التي لا تتوفر فيها مياه الأنهار. وعلى وزارة الزراعة استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري بالإضافة الى العمل على تنمية وادامة النباتات الطبيعية والمساحات الخضراء خاصةً تلك المحيطة بالمدن.
- إنشاء بنوك لحفظ وجمع المادة الوراثيّة لجميع النباتات والحيوانات من أجل تطوير النوى التكاثريّة إذا كانت من الأنواع المهددة بالانقراض.
- التقليل من جميع أشكال التلوث الذي يتسبب به الإنسان، والحدّ من استعمال المبيدات والمواد الكيميائيّة، واستبدالها باستعمال المواد العضويّة.
- الابتعاد عن الصيد الجائر الذي يهدد الحياة الحيوانيّة البريّة وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض.
- الحدّ من قطع الأشجار، ووضع غرامات ماليّة وعقوبات، وزراعة اعداد كبيرة من الأشجار.
- الحد من التوسع العمراني الذي يدمر الأراضي الزراعية.
- تنظيم الاستغلال الاقتصادي للطبيعة لاستعادة توازنها البيئي.
- مراجعة التشريعات العراقية وتطوير ما موجود بما يساهم في الحفاظ على البيئة وفي ذات الوقت فرض سلطة القانون على جميع من يحاول المساس بها.
- السعي الجدي لحل ازمة المياه والتفاوض مع دول الجوار حول حصص عادلة للعراق، وهذا يتطلب وجود أرضية تشريعية وسياسية ومجتمعية تساعد المفاوض العراقي في مهمته.
لقراءة التقرير كاملاً اضغط هنا
مركز المعلومة للبحث والتطوير
