تزايد التهديدات للصحفيين والصحافة الحرة في العراق

أفاد تقرير جديد لمنتدى الاعلاميات العراقيات بأن حرية الصحافة وحرية التعبير تواجهان تهديدات خطيرة في العراق. سجل المنتدى أكثر من 100 حالة قتل وتهديدات خطيرة ضد الصحفيين. بالإضافة إلى تعرض 32 من وسائل الإعلام للابتزاز والتشهير. كل هذا يشكل خطرا كبيرا على مستقبل المجتمع المدني والديمقراطية في العراق. يحدد منتدى الاعلاميات ثلاثة مجالات رئيسية للقلق:

• عدم ضمان سلامة العاملين في وسائل الإعلام
• تدخل الحكومة في المنظمات الإعلامية التي قوضت بشكل خطير الإعلام المستقل والصحافة الحرة
• مستويات عالية من التمييز والمضايقة ضد العاملات في وسائل الإعلام.

تقرير منتدى الاعلاميات العراقيات يسجل 100 حالة قتل وتهديد للصحفيين، و تعرض 32 اعلامية للابتزاز والتشهير

يعد اليوم العالمي لحرية الصحافة، فرصة لتذكير العالم بشكل عام والعراقيين بشكل خاص بأهمية سلامة وحماية حرية الصحافة التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، وكذلك كفلها الدستور العراقي عبر المادة 38 منه .

أن المناطق التي تشهد نزاعاً – أو التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع – تُشكل بيئات خطيرة للغاية بالنسبة للصحفيين، فالعنف الذي يمارس ضد العاملين في وسائل الإعلام، أصبح اليوم من أكبر الأخطار التي تُهدد حرية التعبير، و إن الأشخاص الذين يجازفون بحياتهم لتوفير المعلومات و توثيقها يحتاجون الدعم والمساندة لما يتعرضون من مخاطر نتيجة بحثهم عن المعلومة ونقل الاخبار و تشكيل الراي العام خاصة عندما يتعلق الامر بملفات فساد و تغطية التظاهرات الجماهيرية والتي اكدت و بشكل جلي انه لا يمكن التمتع بحرية الصحافة وحرية التعبير بدون توافر قدر أساسي من الأمن والعمل المؤسساتي الرصين.

لقد شهدت المرحلة الممتدة من 4 ايار 2019 ولغاية 2 ايار 2020 تصاعد معدلات العنف ضد السلطة الرابعة في العراق و تنوع ملفات القمع والتهديد والخطف والقتل والابتزاز والتشهير لصحفيات و صحفيين يعملون في مختلف مدن العراق و التي كانت عائقا امام مزاولتهم مهنتهم بالشكل الذي يتلائم مع عملهم والمهمة التي يقومون بها، كذلك عمدت بعض الجهات الحكومية الى تقييد حريتهم ومنعهم من تغطية احداث مهمة، خاصة ما يتعلق بالتظاهرات التي انطلقت في الاول من اكتوبر العام الماضي و ما رافقها من قطع خدمة الانترنت و حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي في معظم المحافظات العراقية.

 لقد سجل التقرير الذي اعده منتدى الاعلاميات العراقيات خلال عام.. اعتداءات على صحفيين ووسائل إعلام محلية، وهذا مؤشر خطر في بلد يفترض أنه تحول من نظام ديكتاتوري إلى ديمقراطي حتى بلغ حالات القتل والتهديد والخطف والضرب والاعتقال اكثر من 100 حالة من بينها 11 حالة قتل لصحفيين و قد سجل المنتدى وقوع 32 حالة تهديد و تشهير وابتزاز لصحفيات عراقيات يعملن في مؤسسات اعلامية ذات تخصصات مختلفة البعض منهن تم ذكر اسماؤهن والبعض الاخر رفضت ذكر اسمها لاسباب امنية و شخصية .

  جدول باهم الحالات التي سجلها خلال فترة اعداد التقرير و هي كالتالي:

و وفق هذه الاحصائية قسم تقرير منتدى الاعلاميات العراقيات لهذا العام على ثلاثة محاور

اولا: مدى سلامة وحماية العاملين في القطاع الاعلامي:

الارقام التي سجلها منتدى الاعلاميات العراقيات تعكس حجم المضايقات التي يتعرض لها الصحفيين في العراق، وان بيئة العمل تشهد ارتفاع معدلات العنف خاصة في مرحلة التظاهرات التي انطلقت منذ اكتوبر العام الماضي، و هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حدود الصحفيين، والإعلاميين فقط، بل استهدفت الناشطين، والمدونين أيضاً و هذا يعود لاسباب اهمها:

• عدم توافق التشريعات والقوانين مع الدستور
• الانفلات الامني بسب ارتفاع معدلات المجاميع المسلحة التي تخطف و تقتل و تهدد
• عدم الكشف عن الجناة و محاسبتهم والذي ادى الى الإفلات من العقاب
• عدم تعديل قانون حقوق الصحفيين الذي أقر عام 2011
• عدم تشريع قانون حق الحصول على المعلومة
• عدم الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي كفلت حرية الصحافة وسلامة الصحفيين وحرية التعبير
• عدم تشريع قانون حرية التظاهر والاجتماع السلمي

ثانيا: حرية العمل الصحفي و مدى استقلالية المؤسسات الاعلامية  

سجل منتدى الاعلاميات العراقيات عرقلة عمل المؤسسات الاعلامية بقرارات اصدرتها هيئة الاعلام والاتصالات حيث تم اغلاق اكثر من عشر قنوات تلفزيونية ابان التظاهرات، كما منعت بعض القنوات من التغطية الاعلامية في بعض المناطق و كذلك تم تسريح اعداد كبيرة من العاملين في تلك المؤسسات بسبب الوضع الاقتصادي و قلة التمويل ومثال ذلك توقف وكالة شفق نيوز عن العمل بسبب انعدام الدعم المالي بعد مرور 16 عام من العمل الصحفي، وشخص المنتدى ان العراق ما زال يفتقر الى الاعلام المستقل فاغلب القنوات العاملة هي تابعة للاحزاب السياسية، اضافة الى تدخل المال السياسي لتمويل بعض القنوات التي تمثل المحور المستقل خاصة بعد الافتقار الى التمويل و ارتفاع معدلات المضايقات، والتهديدات والابتزاز، وحتى اعلام الدولة المتمثل بشبكة الاعلام العراقي تمارس عليه ضغوط كبيرة مما ادى الى ان تكون المادة الاعلامية المنتجة ذات طابع حزبي و حكومي .

 كما ان تطبيق قانون الشبكة كما تضمنته المواد القانونية لغاية الان لم ير النور، و يتم تعيين مجلس امناء الشبكة حسب المحاصصة الحزبية بعيدا عن الاستقلالية، إضافة إلى كل ذلك سجل التقرير تحديات خاصة  بحرية الصحافة الالكترونية بعد اعتقال عدد من المدونيين و غلق مواقع الكترونية كشفت ملفات فساد و غطت الانتهاكات التي تحصل في التظاهرات وارتفاع معدل الابتزاز الالكتروني من قبل جهات مجهولة واكثر شريحة تعرضت لهكذا نوع من المضايقات هن الاعلاميات بسبب طبيعة المجتمع العشائرية والذكورية.

ثالثا: مدى مراعاة النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في الحقل الاعلامي

سجلت العيادة القانونية في منتدى الاعلاميات 32 حالات ابتزاز و تشهير لصحفيات عراقيات و كانت اغلبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و شكت الصحفيات من كثرة المضايقات والمساومات، كما اشارت البعض منهن الى التمييز على اساس النوع الاجتماعي في المؤسسات الاعلامية، و غالبا ما تكون كفة الادارة ورئاسة الاقسام والمؤسسات لصالح الرجل على حساب المرأة، كما سجل المنتدى خلال فترة اعداد التقرير عدم الالتزام بتنفيذ الكوتا في مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي التي من المفترض ان تكون الثلث حسب القانون أي امراتان من اصل ال 6 اعضاء المكونين للمجلس، الا ان سياسة المحاصصة وعدم تطبيق القانون ادت الى ان يظل مجلس الامناء من دون تمثيل حقيقي للمرأة ، و تثبت الاحصاءات والشكاوى الواردة للعيادة القانونية في المنتدى تعرض عدد من الاعلاميات الى التهديد بسبب مشاركتهن في التظاهرات و قد ابلغن من بعض الجهات بمغادرة ساحات التظاهر لان بقائهن سيعرضهن للقتل او الخطف كما حصل مع الاخرين من العاملين في هذا المجال.

 و يمكن ايجاز الواقع الحالي للاعلاميات وفق معطيات التقرير:

• ارتفاع حالات الابتزاز والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تشريع قانون جرائم المعلوماتية
• النظرة الذكورية السائدة وشيوع المفاهيم التقليدية التي تتعامل مع المرأة كائن ضعيف يمكن استغلاله من خلال التشهير بالسمعة.
• ارتفاع معدلات العاملات في الوسط الاعلامي من النساء اللواتي لا يمتلكن الخبرة والكفاءة بسبب العلاقات الشخصية والحزبية والفئوية.
• عكس صورة سلبية عن المرأة الاعلامية بسبب تعيين نساء من خارج الوسط الاعلامي لتعمل في بعض المؤسسات الاعلامية والظهور بشكل غير لائق .
• سعي المؤسسات الاعلامية الى عدم احتضان الوجوه النسوية الاعلامية الكفوءة و خلق بيئة طاردة للمهنيات منهن.
• عدم وجود عقود عمل تنظم العلاقة بين العاملين في هذا المجال والمؤسسات وتكون ضامنة لحقوقهم.
• عدم الالتزام بما تضمنه قانون شبكة الاعلام العراقي خاصة ما يتعلق بالكوتا
• اغلاق عدد من المؤسسات الاعلامية بسبب الوضع المالي وقرارات هيئة الاعلام والاتصالات بايقاف عدد من القنوات التلفزيونية ادى الى بطالة كبيرة في صفوف الاعلاميين بشكل عام والاعلاميات بشكل خاص.