يجب على الحكومة العراقية الجديدة أن تفي بوعودها بوضع حد للإفلات من العقاب على إرتكاب جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين
دعمت مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI) المتظاهرين السلميين الذين بدأوا التظاهر منذ 1 أكتوبر 2019 من أجل الإصلاح الاقتصادي و توفير الوظائف والخدمات العامة الموثوقة ووضع حد للفساد و اجراء انتخابات ذات مصداقية وإصلاح النظام السياسي. يجب التحقيق في أعمال العنف والقتل وانتهاكات حرية التعبير والتجمع التي ردت بها القوات الحكومية وغير الحكومية على الاحتجاجات ومحاسبة المسؤولين عنها. إن التزام رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإنهاء الحصانة لمرتكبي الجرائم ومعالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعراقيين يجب أن تتحول الى خطوات فعلية يتم اتخاذها على ارض الواقع..
و دعماً لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب والإصلاح الحقيقي، تؤيد مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي “رسالة منظمة العفو الدولية المفتوحة إلى رئيس الوزراء العراقي الجديد” أدناه:
بيان عام – منظمة العفو الدولية
7 ايار 2020 رقم الوثيقة: MDE 14/2290/2020
العراق: خطاب مفتوح إلى رئيس وزراء العراق الجديد
سعادة رئيس الوزراء
تغتنم منظمة العفو الدولية فرصة تعيين سعادتكم رئيسا جديدا للوزراء في العراق لاطلعكم على بواعث قلقنا التي طال أمدها إزاء حقوق الانسان في العراق، ولحثكم، وحث حكومتكم الموقرة التي ُشكلت حديثا، على بذل قصارى جهدكم لضمان ايلاء الاولوية لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها في العراق.
وتدرك المنظمة تماما التحديات الامنية والسياسية و الاقتصادية التي تواجه الشعب العراقي وحكومته حاليا، في الوقت الذي تتعافى فيه البلاد من النزاع المسلح الاخير الذي تورطت فيه الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم تنظيم “الدولة الاسلامية”؛ فضلا عن الضغط غير المسبوق الذي تواجهه بلدان العالم في مكافحة تفشي وباء فيروس كوفيد-19 .وتقدر منظمة العفو الدولية وترحب بالتأكيدات المعلنة في برنامج حكومتكم الذي وافق عليه البرلمان العراقي لضمان تحقيق العدالة بشأن الخسائر في أرواح المحتجين، وكذلك دعم النازحين داخليا.
إن دورة انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في جميع أنحاء العراق، والافلات من العقاب الذي يتمتع به الجناة، يسهمان في إدامة العنف وحالة انعدام الامن المزمنة. فمن الضروري التصدي للافلات من العقاب، باتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق العدالة وإجراء المساءلة. وعلى وجه التحديد، من الضروري أن تضمن حكومتكم: إجراء المساءلة عن القتل غير المشروع، وإصابة آلاف المحتجين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ ووضع حد للعقاب الجماعي للعراقيين النازحين داخليا؛ والكشف عن مصير ومكان آلاف الرجال والصبية الذين اختفوا قسرا أثناء الصراع ضد تنظيم “الدولة الاسلامية”.
ونحثكم ونحث حكومة سعادتكم، على ضمان إيلاء الأولوية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الانسان التي تعرض لها الشعب العراقي، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في محاكمات عادلة دون تأخير، ودون اللجوء إلى عقوبة الاعدام.
الانتهاكات في سياق الاحتجاجات الأخيرة
في الاونة الأخيرة، وثقت منظمة العفو الدولية حملة قمع غير مسبوقة ضد محتجين سلميين إلى حد كبير في جميع أنحاء العراق منذ اندلاع الاحتجاجات في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019 .وتشير تقديرات الأرقام الرسمية إلى مقتل أكثر من 500 عراقي، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أن هذا العدد قد تجاوز 600 شخص– وهو رقم أشار إليه مؤخرا رئيس العراق، برهم صالح، في 20 يناير/كانون الثاني 2020 .وقد أصيب آلاف آخرون بجروح.
ووفقا لعملية التوثيق التي أجرتها منظمة العفو الدولية، فقد هاجمت قوات الأمن، بما في ذلك أفراد من هيئة الحشد الشعبي، فضلا عن مسلحين مجهولي الهوية، المحتجين السلميين إلى حد كبير، بالذخيرة الحية، وبنادق الصيد، ورصاص حي يتطابق مع نيران القناصة، والغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه.
ففي بغداد، أطلقت قوات مكافحة الشغب أنواعا لم تشاهد من قبل من قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود، وذلك بأسلوب وصفه شهود عيان بإنه يهدف إلى القتل لا إلى تفريق المحتجين. وكانت القنابل أثقل عشر مرات من عبوات الغاز المسيل للدموع العادية، وتقتل تقريبا أي شخص ُيصاب بها، وذلك بصورة شبه فورية.
وفي سياق الاحتجاجات، قامت قوات الاستخبارات والامن، بما في ذلك فصائل هيئة الحشد الشعبي، التي استهدفت بشكل ممنهج أي شخص يتحدث ضد سلوك قوات الامن، بحملة ترهيب استهدفت المحتجين والمحامين والعاملين في المجال الطبي والصحفيين. وفي كثير من األحيان، تعرض النشطاء للتهديد والضرب، وأرغموا على توقيع تعهدات بالكف عن المشاركة في الاحتجاجات قبل إطلاق سراحهم من الحجز. وقامت قوات الامن باختطاف عشرات المحتجين والنشطاء من عدة محافظات، وأخفتهم قسريا لأيام وأسابيع.
وتقدر منظمة العفو الدولية إصدار السلطات العراقية الامر بإجراء تحقيق، في أكتوبر/تشرين الاول 2019 ،في استخدام القوة المميتة ضد المحتجين خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر/تشرين الاول 2019 .ومع ذلك، واصلت قوات الامن، بما في ذلك عناصر هيئة الحشد الشعبي، وغيرها من الجهات الفاعلة المسلحة، إطالق العنان للعنف الدامي ضد المحتجين السلميين إلى حد كبير، مع الافالت التام من العقاب.
ويجب على السلطات العراقية كبح جماح قوات الامن بصورة عاجلة، وعزل المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، وبدء تحقيقات شاملة ومستقلة تهدف إلى إجراء عملية المساءلة وتقديم التعويض للضحايا وأسرهم. وكان لدى السلطات أشهر لتغيير المسار بعيدا عن استخدام القمع العنيف. ويجب على الحكومة الجديدة طمأنة المحتجين بأن لهم الحق توقع قيام قوات الامن بتوفير الحماية لهم ولا قتلهم وتشويههم بصورة تعسفية، وأن حكومتهم ستعالج مظالمهم، لا سيما مطالبهم بتلبية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
الإفلات من العقاب على الانتهاكات في سياق النزاع المسلح ضد تنظيم “الدولة الاسلامية”
وكما قد تعلمون سعادتكم، فقد وثقت المنظمة وأدانت بأشد العبارات جرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم “الدولة الاسلامية”. ومع ذلك، وثقت المنظمة أيضا انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان و، وانتهاكات للقانون الانساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، ارتكبت ضد المدنيين العراقيين من قبل جميع أطراف النزاع الاخرى، أي قوات الامن العراقية، بما في ذلك هيئة الحشد الشعبي، وعناصر وحدات الحشد العشائري, فضلا عن قوات البيشمركة الكردية الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كردستان. في حين أن هجمات تنظيم “الدولة الاسلامية” لا تزال تشكل تهديدا لحياة المدنيين في العراق اليوم، يجب على حكومتكم أن تتصرف بحزم لانهاء أنماط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت طوال النزاع مع تنظيم “الدولة الاسلامية”، وفي أعقابه، وضمان تحقيق العدالة، وتقديم التعويض للضحايا.
ومن المحبط للغاية أنه بعد مرور أكثر من عامين على إعلان السلطات العراقية إنهاء النزاع المسلح ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” في العراق في 7 ديسمبر/كانون الاول 2018 ،لم تقتصر الامور على عدم معالجة الانتهاكات السابقة، مما يؤجج حالة الافلات الدائم من العقاب وتطبيع الانتهاكات،ولكن ثمة انتهاكات خطيرة ضد العراقيين أيضا لا تزال ترتكب، مع استمرار وقوع ضحايا، ومن بينهم أولئك الذين لا يزالون نازحين ،داخليا وأولئك الذين عادوا إلى مناطقهم الاصلية.
الاختفاء القسري
في سياق النزاع المسلح ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” في العراق تم فصل الاف الرجال والصبية الفارين من الاراضي التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الاسلامية”، باتجاه مناطق تحت سيطرة قوات الامن العراقية، عن عائالتهم، واعتقالهم تعسفيا نتيجة عمليات فرز معيبة للغاية، ثم تعرضوا للاختفاء القسري. وحتى الآن، لا يزال مصير هؤلاء الرجال والصبية مجهولا. وفي أحد الامثلة الصارخة على ذلك، لا يزال ما لا يقل عن 643 رجلا وصبيا من منطقة الصقلاوية في محافظة الانبار في عداد المفقودين بعد أن اختطفهم عناصر من هيئة الحشد الشعبي، في يونيو/حزيران 2016 . ووقعت عمليات الاختطاف خلال عمليات عسكرية لاستعادة الفلوجة، والمناطق المحيطة بها، من سيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية”. و لايزال مصيرهم مجهولا حتى الآن، على الرغم من إعلان مكتب رئيس الوزراء آنذاك، حيدر العبادي، في 5 يونيو/حزيران 2016 ،عن إنشاء لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء والانتهاكات المرتكبة في سياق العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على الفلوجة.
يجب على الحكومة الجديدة أن تثبت أنها عازمة، على عكس سابقاتها، على وضع حد لظاهرة الافلات من العقاب على انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك عن طريق إنهاء الاعتقالات التعسفية وعمليات الاختفاء القسري على أيدي قوات الأمن والميليشيات؛ ويجب أن تكشف عن مصير ومكان أولئك الذين اختفوا قسرا في سياق النزاع المسلح ضد تنظيم “الدولة الاسلامية”. بالأضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الاسراع في إقرار البرلمان لمشروع قانون، قدم لأول مرة في عام 2015، لأدراج أحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، التي صادق عليها العراق في 2010 ،في التشريعات الوطنية
النازحون داخليًا الذين يعتبر أن لهم صلة مفترضة بـتنظيم “الدولة الإسلامية”
وفي حين تشير المنظمة إلى أن الجهات الفاعلة في المجال الانساني قد أفادت بأن أكثر من أربعة ملايين عراقي شردهم النزاع الاخير قد عادوا إلى مناطقهم الاصلية، فإن معدل العائدين قد توقف وظل أكثر من 5.1 مليون نازح في المخيمات والمواقع غير الرسمية.
أصبح استمرار الجهات المسلحة، ومن بينها عناصر قوات الامن و الاستخبارات، بالاضافة إلى هيئة الحشد الشعبي، في تعريض العائلات النازحة داخليا التي ترأسها معظمها نساء، للعقاب الجماعي بسبب انتمائها المفترض إلى لتنظيم “الدولة الاسلامية” -وهذا الانتماء المفترض عامل خارج عن إرادة هذه العائلات.
وعلى وجه التحديد، لا تزال العائلات النازحة داخليا التي ُيفترض أنها تنتمي إلى تنظيم “الدولة الاسلامية” تواجه عقبات على أيدي قوات الامن، والجهات المسلحة في الحصول على وثائق الاحوال المدنية. وهذا يحد من حريتهم في التنقل، وحصولهم على العمل، والخدمات العامة، بما في ذلك تعليم أطفالهم؛ مما يجعلهم فقراء ويعتمدون على تلقي المساعدة الانسانية الضئيلة في مخيمات النازحين و والمواقع غير الرسمية. لا يزال الرجال والصبيان من هذه العائلات يواجهون مخاطر بالغة من الاعتقال والاختفاء القسري من المخيمات وعند نقاط التفتيش، وكذلك في مناطقهم الاصلية، بسبب الانتماء المفترض لتنظيم “الدولة الاسلامية”. وعندما تحاول هذه العائلات العودة إلى مناطقها الاصلية، ُيرفض دخولها إليها.
وقد أجبر قرار السلطات العراقية المتضررين، في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2019 ،بإغلاق مخيمات النازحين داخليا في محافظتي الأنبار ونينوى، بشكل مفاجئ- على الانتقال إلى المخيمات المدمجة القريبة أو العودة إلى مناطقهم الاألصلية. وهذا يمثل انتهاكا لحقهم في العودة الطوعية والآمنة والكريمة. ونزح كثير من الاشخاص مرة ثانية، وكان من الصعب على الهيئات الانسانية الوصول إليهم وتعقبهم، بعد أن رفضت السلطات والجهات الامنية المحلية السماح لهم بدخول مناطقهم الاصلية. وغالبا ما يتم إخلاء هذه العائلات ومصادرة ممتلكاتها، بينما تتعرض العديد من النساء من هذه العائلات للتحرش الجنسي على أيدي الجهات المسلحة وعناصر قوات الامن.
إن وضع نهاية مستدامة وعادلة لدورات الصراع والفظائع في العراق يتطلب اتخاذ إجراءات من قبل هذه الحكومة لوضع حد للمعاملة السيئة، والتهميش والانتهاكات للمجتمعات الهشة، بما في ذلك من خلال وقف العقاب الجماعي للاسر التي يفترض أنها تنتمي إلى تنظيم “الدولة الاسلامي”.
الضحايا الأيزيديين لجرائم تنظيم “الدولة الإسلامية”
وثقت منظمة العفو الدولية بشكل مظم الفظائع الجماعية التي ارتكبها تنظيم “الدولة الاسلامية” ضد السكان المدنيين في العراق، بما في ذلك استهداف الاقليات العرقية والدينية، ومن بينها المسيحيون و الايزيديون في شمال العراق. وبعد أكثر من عامين على إعلان السلطات العراقية انتصارها على تنظيم “الدولة الاسلامية”، ُترك النساء والفتيات الايزيديات يعانين من صدمات بدنية ونفسية مروعة نتيجة للعنف الجنسي والاسترقاق من قبل الجماعة المسلحة. كما يحتاج الاطفال الايزيديون الذين نجوا من أسر تنظيم “الدولة الاسلامية” إلى الدعم النفسي واالجتماعي المستمر والرعاية الصحية، بعد تعرضهم النتهاكات جسيمة َ لحقوق الانسان، مثل الاختطاف والتعذيب والاسترقاق والتجنيد القسري، على أيدي الجماعة المسلحة. لا يزال الالالف نازحين ويعيشون مع عذابات عدم معرفة مصير ومكان وجود أقاربهم الذين ققدوا حيث قتل تنظيم الدولة مئات الرجال، واختطف الاف النساء والفتيات والفتيان الايزيديين.
كان الحصول على الدعم النفسي والطبي المطلوب أمرا صعبا بشكل خاص بسبب المشكلات المالية، وإمكانية الوصول إلى هذه الرعاية. ونظرا لعشرات الالالف من الدولارات التي كان يجب على العديد من العائلات الايزيدية دفعها لضمان الافراج عن أقاربهم، فلا تستطيع هذه العائلات الحصول على الدعم الذي تحتاجه. ومما يضاعف من ذلك الامر أن البيروقراطية العراقية تحد من الوصول إلى الخدمات من خلال طلب وثائق أحوال مدنية محددة، والتي فقدها الكثيرون في هجوم تنظيم “الدولة الاسلامية”.
حماية الأشخاص الأشد عرضة للخطر في ظل عملية الإغلاق الشامل بسبب وباء فيروس كوفيد-19
وأخيرا تقدر منظمة العفو الدولية الاجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية لمكافحة تفشي وباء فيروس كوفيد-19 ،بما في ذلك تطبيق ما أصبح الآن إغلاقا جزئيا. ومع ذلك، فقد أدت فترة الاغلاق هذه إلى تفاقم تعرض النساء والفتيات للخطر، بما في ذلك من العنف في المنزل. ويتطلب الارتفاع في حالات العنف المنزلي، التي أبلغت عنها وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني، والتي أدت في بعض الحالات إلى وفاة النساء، وتعرض إحدى الفتيات إلى إصابة بالغة؛ اتخاذ إجراءات فورية من قبل الحكومة لضمان حصول النساء والفتيات على الخدمات الاساسية، وتوفير الحماية لهن.
علاوة على ذلك، نغتنم هذه الفرصة لحث سعادتكم على ضمان زيادة الاجراءات لحماية النازحين داخليا- في المخيمات والمواقع غير الرسمية – مع الاخذ في الاعتبار أن هذه العائلات النازحة غالبا ما تعتمد فقط على المساعدات الانسانية، وتواجه عوائق مالية وأمنية تتعلق بحريتهم في التنقل، مما يؤثر على حصولهم على الخدمات، بما في ذلك تلقي الرعاية الطبية.
كما تقدر المنظمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من اكتظاظ السجون في ضوء التهديد الذي يمثله وباء كوفيد-19 للسجناء. ونحث سعادتكم على اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك الافراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع الذين سجنوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي أو حقوق الانسان الاخرى؛ كما ينبغي على السلطات فحص حالات الاشخاص قيد الحبس الاحتياطي، وكذلك النساء والفتيات المحتجزات مع أطفالهن المعالين أو الحوامل، مع افتراض إطلاق سراحهن، ما لم ترجح عوامل قوية بشكل استثنائي ضد ذلك. ويجب على السلطات الافراج عن الاطفال على وجه السرعة من أي شكل من أشكال الاحتجاز، ما لم يكن ذلك مبررا على وجه التحديد. كما يجب بذل الجهود للافراج عن المحتجزين والسجناء المسنين وأولئك الذين يعانون من حالات صحية مزمنة. وبالاضافة إلى ذلك، ينبغي النظر في الافراج عن المدانين بجرائم بسيطة.
وفي إطار ذلك، يجب على السلطات ضمان الوصول الفوري والمنتظم إلى الرعاية الطبية، وتلقي الرعاية الصحية الكافية لجميع السجناء على نحو مماثل لما هو متاح في المجتمع ككل. وهذا يشمل الحماية من الاصابة لفيروس كوفيد-19 ،بما في ذلك ضمان أن جميع مرافق الاحتجاز مجهزة بمعدات تعقيم كافية وفعالة و/أو مرافق أخرى ذات صلة بالنظافة البدنية.
