شرطة النفط في العراق
الاثنين، 16 سبتمبر، 2013
نيكولاي دو-جاندرسن
لقد مرعقد من الزمان منذ غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق.السنوات اللاحقة للحرب والصراعات المتتالية جعلت بغداد واحدة من أكثر الأماكن خطورة على وجه الأرض. ومع ذلك، لا يزال النفط العراقي تجارة مربحة جدا. يملك العراق خامس أكبر احتياطيات النقط في العالم الى جانب أدنى تكاليف الإنتاج في العالم. مع عدم الاخذ بعين الاعتبار أن بعض الخبراء يعتقدون أن المناطق العراقية الغير مستكشفة يمكن أن تحتوي ثروة نفطية اكثر مما يتصور الانسان (ربما ما يصل إلى 100 مليار برميل).إن إغراءات مثل هذه الثروة النفطية المحتملة يساعد على تفسير سبب رغبة شركات النفط والشركات العسكرية الخاصة في البقاء في العراق. وهذا ما يفسر أيضا سبب اتخاذ العراق كل الخطوات التي في وسعه تجاه توفير قوات أمن للنفط والغاز خاصة به.
واحدة من أهم الخطوات الأخيرة التي اعلنها العراق في إطار النفط كانت إنشاء شرطة النفط العراقية. تم إنشاء هذه الوحدة في الدولة ردا على الهجمات المسلحة المتكررة على قطاع النفط والغاز في العراق. إن المهمة الوحيدة لشرطة النفط هي حماية حقول النفط والغاز. وفي هذا السياق يوجد ملاحظتين يمكن تقديمها. أولا، إنشاء وحدة الدولة الخاصة بحماية مصالح النفط والغاز هو عمل رمزي مهم. فهو يرسل رسالة إلى شركات النفط العائدة إلى العراق في حين أن العراق مفتوح أمام رجال الأعمال والدولة نفسها تقوم بإتخاذ التدريب العملي على منهاج حماية الموروثات النفطية الأكثر ربحا للدولة. الثانية، وربما الأكثر أهمية، وهي إنشاء شرطة بدلا من وحدة عسكرية لها أهمية خاصة. على عكس نظيرتها الأكثر عدوانية، ويمكن اعتبار قوة الشرطة امتدادا مدني لسيطرة الدولة. فهي موجودة للحفاظ على النظام، ولغرض الحماية، وإذا لزم الأمر إنفاذ القوانين. وليس لشن الحرب علانية أو خلاف ذلك الانخراط في القتال.
إن ظهور شرطة النفط في العراق هو خطوة هامة للحد من أنشطة ما يعتبره العديد من “الشركات العسكرية الأجنبية” التي لم تكن تخلو من الجدل في العراق خلال العقد الماضي من الصراع. وقد اتهمت شركات مثل بلاك ووتر (التي تعرف الآن باسم Academi) بالتعامل بعدائية سافرة ضد العراقيين، وسيئة السمعة جدا، واتهمت بقتل المدنيين.إن أخذ هذا التاريخ المشكوك في نظر الاعتبار، وإنشاء شرطة النفط قد يكون مكملا لحظر العراق 2012 من استخدام الشركات العسكرية الخاصة من قبل مقاولي النفط.
ومع ذلك، لا يزال هناك ضغط كبير على وحدة الحماية العراقية الجديدة وهم يكافحون ليكونوا الذراع الكفؤ لأمن الدولة وسط احتمال المزيد من التنقيب عن النفط في العراق. إن عمليات النفط في المستقبل ستتطلب بنية تحتية كبيرة والتي بدورها ستكون بحاجة إلى حراسة، وإن شرطة النفط تكافح بالفعل مع تحديات اليوم. إن أعضاء شرطة النفط البالغ عددهم 25،000 غير كافين للدفاع بشكل ملائم عن ما يقارب 4،300 كيلومتر من أنابيب الغاز والنفط. على الرغم من أن هذا الرقم يتم تعزيزه من قبل أفراد الجيش العراقي، الا انه من المهم أن تصبح شرطة النفط وحدة أمنية مستقلة معروفة للمواطنين بدلا من الطابع العسكري. إن هذه الجهود المبذولة لضمان وجود قوات مدنية لحفظ سلامة ثروة النفط والغاز، منفصلة عن نظيرتها العسكرية، تلقي المزيد من الضوء على حظر مقاولي الشركات العسكرية الخاصة.وبالتالي فإن الهدف من خلق ودعم وحدة حماية مدنية مستقلة أمر بالغ الأهمية لضمان بقاء قطاع النفط في يد الدولة؛ حيث ان الهيدروكربونات تمثل 90٪ من إمدادات الطاقة المحلية في العراق وتقريبا 100٪ من ميزانية الدولة.
ما هي المخاطر في العراق
بما أن الوضع الأمني في العراق لا يزال غير مستقر، واحتمال خصخصة صناعة النفط اصبح يواجه بشراسة من قبل العراقيين أنفسهم خلال فترة وجود الولايات المتحدة في العراق. سعت سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) خلال إدارتها المؤقتة للعراق بأن تصدر توجيها لخصخصة جميع الصناعات العراقية. تم رفض هذه الدعوة من قبل العديد من العاملين في قطاع النفط العراقي الذين اعربوا عن خشيتهم من أن الخصخصة ( للمصالح النفطية) من شأنه أن يؤدي الى بيع النفط إلى شركات أجنبية بأسعار أقل. كان الخوف الاكبر من أن الثروة، والمؤسسات التي تحكمها و / أو تنظمها، إذا ضعفت يمكن أن تصبح عرضة للمصالح التجارية الراسخة الممولة جيدا وعلى حساب الأمة.
ان من المثير للقلق هو اذا ماتم تطبيق طبيعة الاعمال الخاصة بالنفط والغاز في دول أمريكا اللاتينية في العراق ففي الاكوادور على سبيل المثال، شيدت شركات النفط ترتيبات أمنية ثنائية الطبقات. بينما يمكن استخدام الشركات الامنية الخاصة من قبل شركات النفط للحماية الشخصية والسيناريوهات القتالية صغيرة الحجم، وشركات النفط أيضا تستخدم القوات المسلحة الاكوادورية لعمليات ذات نطاق أوسع وعلى نحو فعال في حقول النفط والثروات ذات الصلة (بما في ذلك المناطق السكانية المحيطة للسكان المحليين ). ان المقاومة المحلية لأنشطة شركات النفط يتم التعامل معها من قبل القوات العسكرية النظامية للدولة عن طريق إنشاء حواجز في الطرق وفرض مصالح أرباب العمل من خلال، جملة أمور، منها الترهيب والعنف، في حين يتم السيطرة على دخول وخروج جميع الأشخاص من المناطق الواقعة تحت اختصاصها. وفي بعض الحالات، يتم تهجير السكان الأصليين من منازلهم عندما تقوم شركات النفط بإنشاء حدودها الخاصة التي يعتبرها البعض تحديا لسيادة الدولة.
الترتيبات في الإكوادور بين شركات النفط والجيش الإكوادوري مركزية بموجب عقد عام بين الدولة وكل شركات النفط تحت رعاية وثيقة بعنوان اتفاقية التعاون الأمني العسكري بين وزارة الدفاع وشركات النفط التي تعمل في الاكوادور.وفيها يحدد العقد “[…] شروط التعاون والتنسيق في اجراءات الضمان لأمن المنشآت النفطية والموظفين الذين يعملون فيها.”إن الشروط الواردة في الاتفاق، غامضة في أحسن الأحوال ومفتوحة للتأويل، وتوفر الإطار الرسمي الذي يحكم العلاقات بين شركات النفط والدولة. وقد أدى ذلك إلى شركات النفط في الاكوادور تولي المسؤوليات الأساسية للقوات المسلحة لتحكم تقليديا من قبل الدولة بما في ذلك توفير الوقود والغذاء وترتيبات المعيشة والرعاية الطبية. وبالتالي، تتآكل سلطة الدولة (بمساعدة من الدولة) فيما تقوم الهيئات التجارية بإغتصاب العلاقة المركزية بين الدولة والقوة العسكرية الوطنية.
هل الشركات في طريقها للحرب؟
توضح دراسة حالة الاكوادور ما يبدو أن اتجاها متزايدا وهو ما يسمى بعسكرة صناعة النفط والغاز.ومما يزيد من المشكلة هو الاتجاه المعاصر من تجنيد الأفراد العسكريين السابقين من قبل الشركات التجارية وخلق الترتيبات القانونية الغامضة التي قد تجعل تنظيم كل من شركات النفط والشركات العسكرية على نحو متزايد من الصعوبة. شركات النفط والغاز تقوم بالتعاقد مع الأفراد العسكريين المتقاعدين او المنقولين. شركات الطاقة الخاصة (والمجندين بها) تدعي بأن الأفراد العسكريين يمتلكون مهارات ذات قيمة عالية يمكن نقلها بسهولة إلى صناعة النفط والغاز. وفي مقابل مثل هذه المهارات، تقوم شركات الطاقة المرشحين بعرض رواتب عالية وفوائد القطاع الخاص بالإضافة إلى التقدم الوظيفي الكبير. أن مثل هذا النظام لا شك بكونه مغريا لكثير من العاملين والعاملات، السبب الذي يدعو شركات النفط لصياغة القوات المسلحة بدقة أكثر.
حال ما يتم تعيين الأفراد العسكريين من قبل الشركات الخاصة فإن وضعهم القانوني يصبح موضع الكثير من النقاش. هؤلاء الموظفين لم يعودوا اعضاء في القوات المسلحة لأي دولة، في إطار توظيفهم من قبل شركة خاصة يدخلون في الوضع القانوني غير المستقر خصوصا إذا شاركوا في مهام دفاعية أو وقائية في مناطق الصراع. وكثيرا ما تهيمن قضية الموظفين في الشركات العسكرية الخاصة واخذهم مهام متنوعة ضمن مساحة المعركة مسألة ما إذا كان أفراد الشركات الامنية الخاصة هم عمال مشروعين أو مرتزقة منظمة ضالعة في أنشطة شبه عسكرية. بموجب القانون الدولي، المادة 47 من اتفاقيات جنيف تحدد تعريفا من 6 نقاط عن الأفراد الذين يمكن تصنيفهم قانونيا كمرتزقة.
وفقا للمادة 47، المرتزق هو كل من: أ) يجند خصيصا، محليا أو في الخارج من أجل قتال في نزاع مسلح؛ ب) في الواقع، يشارك مباشرة في الأعمال الحربية؛ ج) دافعه الاساسي للمشاركة في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مكاسب خاصة و، في الواقع، تم الاتفاق معه من قبل أو نيابة عن طرف من أطراف النزاع، والتعويض المادي أكبر بكثير من الذي وعد به أو مايدفع للمقاتلين ذوي الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الحزب؛ د) ليس من رعايا طرف النزاع ولا من المقيمين في الأراضي التي يسيطر عليها طرف النزاع؛ ه) ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، و؛ و) لم يتم إرساله من قبل دولة ليست طرفا في النزاع في مهمة رسمية بصفته عضوا في قواتها المسلحة.
وينبغي لهذا التعريف الدقيق تزويد الدول بصك قانوني معترف به عالميا للحد من الأنشطة العدائية من قبل موظفي الشركات العسكرية الخاصة PMC وميليشيات شركات النفط. في الواقع، إن النقطة (ج) تصف ظروف العديد من الأعضاء العسكريين السابقين الذين يتم تعيينهم للحصول على الخبرة القتالية ونشرها في الدول غير المستقرة. ومع ذلك، فقد أشار العديد من الخبراء إلى أنه، على الرغم من إطاره الدقيق، الا ان التعريف القانوني للمرتزقة بموجب القانون الدولي يبقى غامضا جدا أو قابل للتأويل ليكون ذو فائدة عملية في منع وملاحقة الأعمال العسكرية غير القانونية التي تعتمدها الشركات التجارية. ويمكن مقاضاة الأفراد فقط عن الأفعال الجنائية التي تأتي في مثل هذا السياق وليس الشركات التي يعملون بها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعريف 6 نقاط للمرتزق هو تعريف تراكمي حيث ان أي فرد يحاول القيام بأعمال إجرامية كمرتزق من غير المرجح أن يفي بجميع المعايير والنقاط ال 6 وبالتالي من المرجح أن يعتبر مقاتلا غير شرعي. وأخيرا، واحد من أوجه القصور الرئيسية بشأن المادة 47 هو شرط من ما يسمى ‘النزاعات المسلحة الدولية أو المحلية” في المادة 47 ليتم تطبيقها في الواقع. وبعبارة أخرى لتعريف النقاط الـ 6 لتكون قابلة للتطبيق قانونا فإن لأي فرد متهم بارتكاب أعمال المرتزقة، يجب أن يكون في بيئة مصنفة بموجب القانون الدولي بأنها ليست بيئة غير مستقرة فحسب، بل في حالة من النزاع المسلح سواء محليا أو دوليا.هذه المشكلة الأخيرة يمكنها بسهولة منع المادة (47) من أن تستخدم على الإطلاق في البلدان التي تعاني عدم الاستقرار أو حتى المقاومة المسلحة ليست على نطاق واسع بما فيه الكفاية بالنسبة للدولة من الاعتراف قانونيا بوصفها طرفا في نزاع مسلح بما في ذلك الدول النفطية مثل أنغولا، الاكوادور وغيرها.
التنظيم يجب أن يكون محلي
ومن المفارقات المؤسفة، ان الركائز التي تحكم القانون الدولي لا تزود بالضرورة الدول النفطية بتنظيم عملي لأنشطة الأمن التجاري.ويجب على الدول ان تظل معتمدة على التدابير المحلية لمقاومة التآكل في الهيئات السياسية والأمنية الخاصة بها بواسطة المصالح الخارجية. وبالعودة إلى العراق، لقد أدى خروج أفراد الجيش الأمريكي إلى احتجاز شركات النفط الخاصة بمقاولي التأمين الخاصين بهم.ومع ضغط متلاحق من قبل الصناعات النفطية لتغيير القانون العراقي يظهر لنا كم يجب على العراق ان يكون يقظا للحفاظ على السيطرة السيادية. ومؤخرا، في عام 2012، تم الضغط على شركات النفط الأجنبية والحكومات المرتبطة بها لقبول قانون النفط العراقي الذي كان قيد النقاش منذ عام 2007. وإطار الاتفاقية المتعلقة بهذا القانون هو شيء مشابه إلى حد ما في تأثيرها المحتمل على الدولة العراقية من العقود بين شركات النفط والاكوادور. ان العقود في قانون النفط العراقي توفر ميزة أكبر على المدى الطويل لشركات النفط الدولية وستحول ايضا آليات رقابية معينة من المواد الهيدروكربونية إلى كيانات تجارية تحرم الدولة العراقية من القدرة على تنظيم ومراقبة أكبر مصدر للدخل في الدولة.
مع امتيازات النفط الحالية في العراق، التي انتقدت من قبل النقاد بإفتقارها للشفافية ووضع إطار قانوني واضح، فمن المرجح أن الجدل الدائر حول قانون النفط العراقي المقترح قد يكون مدفوع من قبل المصالح الخارجية. في الواقع منذ الغزو عام 2003، كان هناك قلق حول احتمال تجاوز المصالح الخارجية الحكم المحلي والسيطرة العراقية. في حالة الأمان التجاري، هنالك قلق كبير من أن الشركات العسكرية وشركات النفط وموظفي كل منهما، يتمتعون بثقافة الإفلات من العقاب التي وضعت رسميا من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) خلال حكمها المؤقت للعراق.ومع اصرار قوات التحالف، مهد اتفاق السلام الشامل في نهاية المطاف الطريق أمام القوى التجارية الخارجية للابحار بعيدا عن سلطة الدولة المحلية من خلال صياغة القانون الذي يعفى العملاء الأجانب من جميع الإجراءات القانونية العراقية.
وقد ترك إرث سلطة الائتلاف المؤقتة بالإفلات من العقاب للحكومة العراقية الجديدة مهمة تحقيق التوازن بين حاجتها لشركات النفط والغاز الدولية او الإبقاء على سيادة الدولة مع مخاوف أمنية حقيقية تدفع شركات النفط للاحتفاظ بالشركات العسكرية للحماية. هذا التوازن، كما هو محفوف بالمخاطر ، الا انه قد نجح حتى الآن في منع تحول العراق الى دولة نفطية مثل الإكوادور. ومع ذلك، فإن التفتيش الوثيق على دول نفطية اخرى في أفريقيا يكشف تحديا وشيكا آخر قد يرى شركات النفط والشركات العسكرية المخصخصة مدمجة إلى وحدات تجارية واحدة.
في بعض الدول الأفريقية، شركات النفط متعددة الجنسيات تعمل على تغيير طبيعة الترتيبات الأمنية مع الشركات العسكرية الخاصة. فبدلا من الاستعانة بمصادر خارجية من الشركات الامنية الصغيرة والمتوسطة الحجم (وعسكرة مصالحهم)، فإن بعض شركات النفط تفكر في شراء الشركات العسكرية التي كانوا يعينونها. ومن شأن هذا التحول ان يدمج شركات النفط مع الشركات العسكرية في هيكل تجاري خاص بهم، مما يؤدي إلى إنشاء شركات الموارد العسكرية.فإن إدراج الشركات العسكرية التجارية في هيكل أكبر كشركة طاقة خاصة يؤدي بلا شك إلى مزيد من التشويش القانوني فيما يتعلق بوضع عناصر عسكرية خاصة تعمل الآن من قبل شركة طاقة بدلا من شركة شبه عسكرية.وفي المقابل، فإن الوضع القانوني الأكثر ضبابية يشجيع بصورة اكبر للإفلات من العواقب التجارية وتآكل سلطة الدولة من قبل المصالح التجارية، ومقاضاة الموظفين الفردية عن الأفعال غير المشروعة سيكون أصعب.
الاستنتاج
على الرغم من التهديد المحتمل لسيادة الدولة، فأن دمج شركات النفط والشركات العسكرية إلى شركات الموارد العسكرية لم يصبح اتجاها رئيسيا على الرغم من الطفرة النفطية في العراق. ومع ذلك، فالشركات الامنية وبقاءها في العراق في أعقاب الربيع العربي يؤثر على الاحتياجات الأمنية للدول النفطية. يجب على هذه الدول أن تحدد بوضوح ما هي الترتيبات الأمنية التي سوف او لن تقبلها من مصادر تجارية وخارجية. يجب أن تتأكد من أن أي تقاسم للموارد مع الشركات الخاصة يتم تحت إطار اتفاق دقيق وتحتفظ الدولة بالسيادة على مواردها. في نهاية المطاف، أن مثل هذه الأطر يجب أيضا ان تضمن سيادة الدولة على ما هو بالنسبة للعديد من الدول النفطية، أكبر مساهم في ميزانياتها الوطنية. ومع ذلك، فأن في أي بلد تتعرض الثروات الأكثر ربحية للدولة لهجوم مستمر، فأن القول بإقناع شركات النفط على التخلي عن أمنهم وحتى عن الترتيبات السياسية اسهل من فعله .
المساهم نيكولاي دو-جاندرسن هو باحث مع المركز الأردني للتعايش بين الاديان للبحوث ومستشار في المعهد العربي للدراسات الأمنية
المصدر:
http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=454:iraqs-oil-police&catid=137:issue-content&Itemid=422
