بيان صحفي حول اضرار سد ( اليسو ) التركي على الاراضي العراقية

ايها الشعب العراقي الابي الرافض ِ للظلم و التبعية والاستغلال .. الطامح لمستقبل ٍ افضل … لقد عرف بلدكم بانه مهد الحضارات و ارض السواد لكثرة زرعه و خيراته لكن قوى الشر تكالبت عليه و اشتبكت عليه اذرع الظلم و الظلاله . ولم تكتف ِ بالسيطرة على ثرواته و خزائنه بل حاولت تطويق منابع هذا الخير ان بلدنا يواجه حرباً جديدة ً هي حرب المياه فالعراق اليوم و منذ عشرين سنه يواجه ازمه كبيرة تتمثل في جفاف الاراضي الزراعية الواسعة بسسب انخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة الذي يعد شريان الحياة بسبب مباشرة تركيا ببناء سد ( اليسو ) على بعد ( 60 ) ستين كيلو مترا ً عن الحدود العراقية و الذي يعرض الاقتصاد العراقي الى خطر كبير و يصل تأثيره الى اهوار العراق المعرضة للجفاف بسبب انشاء هذ السد الآثار المترتبة على العراق جراء بناء سد ( اليسو ) 1. مع تواصل العمل في سد ( اليسو ) و مع السدود التي شيدت فعلاً على نهري دجلة و الفرات سيكون لتركيا السيطرة الفعلية و شبه الكاملة على موارد العراق المائية 2. في حالة تشغيل سد ( اليسو ) بطاقة كاملة ستتناقص حصة العراق من المياه على نهر دجلة بنسبة 50 % و ان نوعية المياه الواصلة ستكون مضرة بشكل خطير لاحتوائها على نسبة كبيرة من الترسبات و الاملاح و المخلفات 3. سيتعرض العراق الى خسارة 40 % من الاراضي الزراعية الصالحة للزراعة و تقدرها منظمة اليونيسكو بـ ( 696 ) الف هكتار على ضفاف نهر دجلة فقط 4. طبقاً لتقارير منظمة اليونيسكو فان اهوار الجنوب ستكون في خطر حقيقي نتيجة لنقص الواردات المائية و ان هذ الخطر سيطال التنوع الاحيائي الطبيعي في هذه الاهوار 5. ان العراق معرض لموجات من الهجرة البشرية من هذه المناطق الى المدن مما سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل التركيب السكاني و الزراعة و الثروة الحيوانية الآثار المترتبة على بناء سد ( اليسو ) على الشعب التركي 1. ان اكمال بناء سد ( اليسو ) التركي وفقا ً لتقارير اليونيسكو سيعرض اكثر من ( 200 ) موقع اثري و تراثي و مدن تركية يسكنها الاكراد ولها قيمة تاريخية عظيمة سيعرضها للتدمير و الغرق 2. ان مدينة ( حسن كِيف )التراثية ذات الاغلبية المسلمة و التي يعود تاريخها الى اكثر من عشرة آلآف عام معرضة للغرق بجوامعها و كنائسها حال افتتاح السد 3. ان القرى المحيطة بالسد و التي يقطنها ( 78 ) الف مواطن يعملون في الزراعة و الرعي مهددون بالهجرة تشكل قضية المياه الدولية المشتركة واحدة من ابرز قضايا العلاقات الدولية التي شغلت العالم منذ عقود و على وجه الخصوص استخدام الانهار الدولية في الاغراض الملاحية و غير الملاحية و يسترشد العالم باسس قانونية معتمدة في حل النزاعات حول الانهار و منها ان النهر الدولي من خلال جريانه الطبيعي في حوضه المائي لا يرتبط بقيود الحدود الدولية بل يستمر جريانه وفقاً لمجراه الطبيعي كما ان نظرية ( الحق الطبيعي ) التي تعتبر مبدءاً تشريعياً دولياً نصت عليه معظم الاتفاقيات الدولية و مغزاها ( ان مجرى النهر ملك مشترك لا يمكن التنازل عنه من قبل الدول التي يمر بها ولا يجوز لامة ٍ ان تدعي حصره لنفسها و منع الشعوب المقيمة من الاستفادة منه ) و مبدأ حرية الملاحة هذا اخذت به معاهدة لاهاي ( 1796 ) و معاهدة باريس ( 1804 ) و معاهدة فينا ( 1815 ) و معاهدة برشلونه ( 1912 ) كما ان مؤتمر القانون الدولي في مدريد عام ( 1911 ) نص على ( عدم امكانية احداث اي تغيير في مجرى نهر دولي عند عبوره دولة معينه ) وان اتفاقية جنيف ( 1923 ) تضمنت ( ضرورة التشاور لدى اقامة المنشآت التي تؤثر على مجرى النهر و اجراء التفاوض اذا كان من نتيجة المشروع احداث ضرر بدولة اخرى )

ان تركيا لا تعترف بحقوق العراق التاريخية و الطبيعية في نهر دجلة كما انها لا تعترف بقواعد القانون الدولي و الاتفاقيات الدولية ولا تحترم مبادئ حسن الجوار ولا تكترث للنتائج التي سيتعرض لها الشعب العراقي بالرغم من اتفاقية الصداقة و حسن الجوار سنة ( 1946 ) و البروتوكول رقم ( 1 ) الخاص بتنظيم مياه نهري دجلة و الفرات الملحق بهذه الاتفاقية . و قد جاء في المادة الخامسة من البروتوكول (( توافق تركيا على اطلاع العراق على أية مشاريع خاصة قد تقرر إنشاءها على اي من هذين النهرين او روافدهما و ذلك لغرض جعل الاعمال تخدم مصلحة العراق كما تخدم مصلحة تركيا …. كما ان بروتكول التعاون الاقتصادي و الفني بين العراق و تركيا الموقع عليه بتأريخ ( 17 / 1 / 1971 ) نص في مادته الثالثة على : – 1. تجري السلطات التركية المختصة اثناء وضع برنامج لملئ خزان ( كييان ) جميع المشاورات التي تعتبر مفيدة مع السلطات العراقية المختصة بغية تأمين حاجات العراق و تركيا من المياه بما في ذلك متطلبات ملئ خزاني ( الحبانية و كييان ) . كما ان محضر اجتماع اللجنة الفنية المشتركة العراقية – التركية للتعاون الاقتصادي و الفني الموقع عليه بتأريخ ( 5 / 12 / 1980 ) نص في الفصل الخامس منه و الخاص بالمياه الاقليمية على ما يلي : – 1. ( اتفق الطرفان على التعاون في مجال السيطرة على التلوث للمياه المشتركة في المنطقة ) 2. وافق الطرفان ايضا ً على انعقاد لجنة فنية مشتركة خلال شهرين لدراسة المواضيع المتعلقة بالمياه الاقليمية و بشكل خاص نهري دجلة و الفرات

موقف تركيا الدولي من مياه نهر دجلة لا تقبل تركيا بمبدأ قسمة المياه الدولية مع العراق ولا تعترف بالحقوق الطبيعية المكتسبة و الحقوق التاريخية للعراق في مياه نهر دجلة وهي لا تقفيم وزنا ً للقانون الدولي ولا للاتفاقيات الدولية و العرف الدولي ولا للاتفاقيات و المعاهدات المبرمة بينها و بين العراق الخاصة بنهري دجلة والفرات و تحتج تركيا بالاسباب التالية : – 1. تنادي باعتبار حوضي دجلة والفرات حوضا واحدا و ليس حوضين منفصلين للتغطية على استخدامها غير المنصف و المعقول لمياه نهري دجلة والفرات 2. تدعي تركيا بان نهري دجلة والفرات هي مياه عابرة للحدود ولا يمكن اعتبارهما نهرين دوليين 3. تتمسك تركيا بنظرية ( هارمون ) التي مفادها ان للدولة حق السيادة المطلقة على المياه التي تنبع من اراضيها و استغلالها بالشكل الذي تراه مناسبا دون مراعاة لحقوق الدول المتشاطئة معها . علما ً ان هذه النظرية لم تأخذ بها اي دولة بالعالم ولا المعاهدات الدولية لمخالفتها القانون الدولي و حقوق الانسان و مبادئ العدالة و المساواة 4. تقوم تركيا باطالة امد اي مفاوضات تجري حول هذا الموضوع لتحقيق اهدافها بالاستحواذ على اكبر كمية ممكنة من المياه لقد اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة ( قانون استخدام المجاري المائية في الاراضي غير الملاحية ) سنة 1997 و ان تركيا رفضت التوقيع على هذا القانون محتجة بالاسباب التي ذكرناها آنفاً

مشروع الــكـاب تقوم تركيا بالتركيز على ارواء كامل اراضي حوضي دجلة و الفرات على الرغم من انها غير صالحة للزراعة و تحتاج الى استثمارات كبيرة لانشاء السدود و الانفاق و نصب المحطات الضخمة التي ترفع المياه الى الارض المرتفعة و يسمى هذا ( بمشروع الــكــــاب ) كل ذلك لغرض حرمان العراق من حصصه المائية و تروج لهذا المشروع الولايات المتحدة الاميركية و اسرائيل ان هذا الموضوع هو موضوع صراع محتمل بين دول الشرق الاوسط بعد الدعوات الى معادلة المياه ( برميل ماء = برميل نفط ) ان اتحادنا اتحاد الحقوقيين العراقيين يدعو الحكومة العراقية الى تحمل دورها و اتخاذ موقفا تاريخيا و مشرفا لتفعيل الاتفاقات الدولية مع الجانب التركي و الضغط عليها في كافة المحافل الدولية و الرسمية لمنعها من اقامة سد ( اليسو ) و ان اقتضى الامرالى اقامة الدعاوى امام محكمة العدل الدولية والايعاز الى وزارة الخارجية لرفع الامر الى مجلس الامن الدولي لاصدار القرارات المناسبة والمنصفة حول هذا الموضوع الخطير ، وان لم تفعل ذلك فانها قد خانت الامانة و خانت الشعب ، كما يدعوا اتحادنا البرلمان العراقي لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الامر الخطير و التوافق على اصدار القرارات المناسبة ايزاءه ، وان لم يفعل ذلك فانه قد خان الامانة و الشعب و ان التاريخ لا يرحم الخونة ، كما نحمل الولايات المتحدة الاميركية مسؤولية ذلك لكون ان العراق مرتبط باتفاقية معها تتضمن الحفاظ على العراق ارضا و شعبا و سماءا و مياها ، كما يدعو اتحادنا جميع المنظمات الراعية لحقوق الانسان و وسائل الاعلام الوطنية الشريفة بدعم حملتنا ( حملة انقاذ نهر دجلة و اهوار العراق ) و تسليط الضوء عليها و التضامن معنا من اجل انجاح هذه الحملة و الوصول بها الى اهدافها المنشودة لمنع اقامة هذا السد والحفاظ على حقوق الشعب العراقي التاريخية و المكتسبة للتمتع بمواردنا المائية طبقا للمواثيق و الاتفاقيات و الاعراف القانونية و الدولية و الشرائع السماوية و مبادئ حسن الجوار و الاخوة الاسلامية ، لان ( سكوتنا إضاعة لحقوقنا ) و الـسلآم عــليـــكـم ورحمة الله و بركـــــاتــه رئاسة اتحاد الحقوقيين العراقيين كتب في بغداد في 3 من تشرين الاول /2013 — مع الحقوقي العراقي و 15 آخرين. صورة: بيان صحفي حول اضرار سد ( اليسو ) التركي على الاراضي العراقية ايها الشعب العراقي الابي … الرافض ِ للظلم و التبعية والاستغلال .. الطامح لمستقبل ٍ افضل … لقد عرف بلدكم بانه مهد الحضارات و ارض السواد لكثرة زرعه و خيراته لكن قوى الشر تكالبت عليه و اشتبكت عليه اذرع الظلم و الظلاله . ولم تكتف ِ بالسيطرة على ثرواته و خزائنه بل حاولت تطويق منابع هذا الخير ان بلدنا يواجه حرباً جديدة ً هي حرب المياه فالعراق اليوم و منذ عشرين سنه يواجه ازمه كبيرة تتمثل في جفاف الاراضي الزراعية الواسعة بسسب انخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة الذي يعد شريان الحياة بسبب مباشرة تركيا ببناء سد ( اليسو ) على بعد ( 60 ) ستين كيلو مترا ً عن الحدود العراقية و الذي يعرض الاقتصاد العراقي الى خطر كبير و يصل تأثيره الى اهوار العراق المعرضة للجفاف بسبب انشاء هذ السد الآثار المترتبة على العراق جراء بناء سد ( اليسو ) 1. مع تواصل العمل في سد ( اليسو ) و مع السدود التي شيدت فعلاً على نهري دجلة و الفرات سيكون لتركيا السيطرة الفعلية و شبه الكاملة على موارد العراق المائية 2. في حالة تشغيل سد ( اليسو ) بطاقة كاملة ستتناقص حصة العراق من المياه على نهر دجلة بنسبة 50 % و ان نوعية المياه الواصلة ستكون مضرة بشكل خطير لاحتوائها على نسبة كبيرة من الترسبات و الاملاح و المخلفات 3. سيتعرض العراق الى خسارة 40 % من الاراضي الزراعية الصالحة للزراعة و تقدرها منظمة اليونيسكو بـ ( 696 ) الف هكتار على ضفاف نهر دجلة فقط 4. طبقاً لتقارير منظمة اليونيسكو فان اهوار الجنوب ستكون في خطر حقيقي نتيجة لنقص الواردات المائية و ان هذ الخطر سيطال التنوع الاحيائي الطبيعي في هذه الاهوار 5. ان العراق معرض لموجات من الهجرة البشرية من هذه المناطق الى المدن مما سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل التركيب السكاني و الزراعة و الثروة الحيوانية الآثار المترتبة على بناء سد ( اليسو ) على الشعب التركي 1. ان اكمال بناء سد ( اليسو ) التركي وفقا ً لتقارير اليونيسكو سيعرض اكثر من ( 200 ) موقع اثري و تراثي و مدن تركية يسكنها الاكراد ولها قيمة تاريخية عظيمة سيعرضها للتدمير و الغرق 2. ان مدينة ( حسن كِيف )التراثية ذات الاغلبية المسلمة و التي يعود تاريخها الى اكثر من عشرة آلآف عام معرضة للغرق بجوامعها و كنائسها حال افتتاح السد 3. ان القرى المحيطة بالسد و التي يقطنها ( 78 ) الف مواطن يعملون في الزراعة و الرعي مهددون بالهجرة تشكل قضية المياه الدولية المشتركة واحدة من ابرز قضايا العلاقات الدولية التي شغلت العالم منذ عقود و على وجه الخصوص استخدام الانهار الدولية في الاغراض الملاحية و غير الملاحية و يسترشد العالم باسس قانونية معتمدة في حل النزاعات حول الانهار و منها ان النهر الدولي من خلال جريانه الطبيعي في حوضه المائي لا يرتبط بقيود الحدود الدولية بل يستمر جريانه وفقاً لمجراه الطبيعي كما ان نظرية ( الحق الطبيعي ) التي تعتبر مبدءاً تشريعياً دولياً نصت عليه معظم الاتفاقيات الدولية و مغزاها ( ان مجرى النهر ملك مشترك لا يمكن التنازل عنه من قبل الدول التي يمر بها ولا يجوز لامة ٍ ان تدعي حصره لنفسها و منع الشعوب المقيمة من الاستفادة منه ) و مبدأ حرية الملاحة هذا اخذت به معاهدة لاهاي ( 1796 ) و معاهدة باريس ( 1804 ) و معاهدة فينا ( 1815 ) و معاهدة برشلونه ( 1912 ) كما ان مؤتمر القانون الدولي في مدريد عام ( 1911 ) نص على ( عدم امكانية احداث اي تغيير في مجرى نهر دولي عند عبوره دولة معينه ) وان اتفاقية جنيف ( 1923 ) تضمنت ( ضرورة التشاور لدى اقامة المنشآت التي تؤثر على مجرى النهر و اجراء التفاوض اذا كان من نتيجة المشروع احداث ضرر بدولة اخرى ) ان تركيا لا تعترف بحقوق العراق التاريخية و الطبيعية في نهر دجلة كما انها لا تعترف بقواعد القانون الدولي و الاتفاقيات الدولية ولا تحترم مبادئ حسن الجوار ولا تكترث للنتائج التي سيتعرض لها الشعب العراقي بالرغم من اتفاقية الصداقة و حسن الجوار سنة ( 1946 ) و البروتوكول رقم ( 1 ) الخاص بتنظيم مياه نهري دجلة و الفرات الملحق بهذه الاتفاقية . و قد جاء في المادة الخامسة من البروتوكول (( توافق تركيا على اطلاع العراق على أية مشاريع خاصة قد تقرر إنشاءها على اي من هذين النهرين او روافدهما و ذلك لغرض جعل الاعمال تخدم مصلحة العراق كما تخدم مصلحة تركيا …. كما ان بروتكول التعاون الاقتصادي و الفني بين العراق و تركيا الموقع عليه بتأريخ ( 17 / 1 / 1971 ) نص في مادته الثالثة على : – 1. تجري السلطات التركية المختصة اثناء وضع برنامج لملئ خزان ( كييان ) جميع المشاورات التي تعتبر مفيدة مع السلطات العراقية المختصة بغية تأمين حاجات العراق و تركيا من المياه بما في ذلك متطلبات ملئ خزاني ( الحبانية و كييان ) . كما ان محضر اجتماع اللجنة الفنية المشتركة العراقية – التركية للتعاون الاقتصادي و الفني الموقع عليه بتأريخ ( 5 / 12 / 1980 ) نص في الفصل الخامس منه و الخاص بالمياه الاقليمية على ما يلي : – 1. ( اتفق الطرفان على التعاون في مجال السيطرة على التلوث للمياه المشتركة في المنطقة ) 2. وافق الطرفان ايضا ً على انعقاد لجنة فنية مشتركة خلال شهرين لدراسة المواضيع المتعلقة بالمياه الاقليمية و بشكل خاص نهري دجلة و الفرات موقف تركيا الدولي من مياه نهر دجلة لا تقبل تركيا بمبدأ قسمة المياه الدولية مع العراق ولا تعترف بالحقوق الطبيعية المكتسبة و الحقوق التاريخية للعراق في مياه نهر دجلة وهي لا تقفيم وزنا ً للقانون الدولي ولا للاتفاقيات الدولية و العرف الدولي ولا للاتفاقيات و المعاهدات المبرمة بينها و بين العراق الخاصة بنهري دجلة والفرات و تحتج تركيا بالاسباب التالية : – 1. تنادي باعتبار حوضي دجلة والفرات حوضا واحدا و ليس حوضين منفصلين للتغطية على استخدامها غير المنصف و المعقول لمياه نهري دجلة والفرات 2. تدعي تركيا بان نهري دجلة والفرات هي مياه عابرة للحدود ولا يمكن اعتبارهما نهرين دوليين 3. تتمسك تركيا بنظرية ( هارمون ) التي مفادها ان للدولة حق السيادة المطلقة على المياه التي تنبع من اراضيها و استغلالها بالشكل الذي تراه مناسبا دون مراعاة لحقوق الدول المتشاطئة معها . علما ً ان هذه النظرية لم تأخذ بها اي دولة بالعالم ولا المعاهدات الدولية لمخالفتها القانون الدولي و حقوق الانسان و مبادئ العدالة و المساواة 4. تقوم تركيا باطالة امد اي مفاوضات تجري حول هذا الموضوع لتحقيق اهدافها بالاستحواذ على اكبر كمية ممكنة من المياه لقد اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة ( قانون استخدام المجاري المائية في الاراضي غير الملاحية ) سنة 1997 و ان تركيا رفضت التوقيع على هذا القانون محتجة بالاسباب التي ذكرناها آنفاً مشروع الــكـاب تقوم تركيا بالتركيز على ارواء كامل اراضي حوضي دجلة و الفرات على الرغم من انها غير صالحة للزراعة و تحتاج الى استثمارات كبيرة لانشاء السدود و الانفاق و نصب المحطات الضخمة التي ترفع المياه الى الارض المرتفعة و يسمى هذا ( بمشروع الــكــــاب ) كل ذلك لغرض حرمان العراق من حصصه المائية و تروج لهذا المشروع الولايات المتحدة الاميركية و اسرائيل ان هذا الموضوع هو موضوع صراع محتمل بين دول الشرق الاوسط بعد الدعوات الى معادلة المياه ( برميل ماء = برميل نفط ) ان اتحادنا اتحاد الحقوقيين العراقيين يدعو الحكومة العراقية الى تحمل دورها و اتخاذ موقفا تاريخيا و مشرفا لتفعيل الاتفاقات الدولية مع الجانب التركي و الضغط عليها في كافة المحافل الدولية و الرسمية لمنعها من اقامة سد ( اليسو ) و ان اقتضى الامرالى اقامة الدعاوى امام محكمة العدل الدولية والايعاز الى وزارة الخارجية لرفع الامر الى مجلس الامن الدولي لاصدار القرارات المناسبة والمنصفة حول هذا الموضوع الخطير ، وان لم تفعل ذلك فانها قد خانت الامانة و خانت الشعب ، كما يدعوا اتحادنا البرلمان العراقي لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الامر الخطير و التوافق على اصدار القرارات المناسبة ايزاءه ، وان لم يفعل ذلك فانه قد خان الامانة و الشعب و ان التاريخ لا يرحم الخونة ، كما نحمل الولايات المتحدة الاميركية مسؤولية ذلك لكون ان العراق مرتبط باتفاقية معها تتضمن الحفاظ على العراق ارضا و شعبا و سماءا و مياها ، كما يدعو اتحادنا جميع المنظمات الراعية لحقوق الانسان و وسائل الاعلام الوطنية الشريفة بدعم حملتنا ( حملة انقاذ نهر دجلة و اهوار العراق ) و تسليط الضوء عليها و التضامن معنا من اجل انجاح هذه الحملة و الوصول بها الى اهدافها المنشودة لمنع اقامة هذا السد والحفاظ على حقوق الشعب العراقي التاريخية و المكتسبة للتمتع بمواردنا المائية طبقا للمواثيق و الاتفاقيات و الاعراف القانونية و الدولية و الشرائع السماوية و مبادئ حسن الجوار و الاخوة الاسلامية ، لان ( سكوتنا إضاعة لحقوقنا ) و الـسلآم عــليـــكـم ورحمة الله و بركـــــاتــه

رئاسة اتحاد الحقوقيين العراقيين كتب في بغداد في 3 من تشرين الاول /2013