تقرير شبكة شمس لمراقبة انتخابات مجلس النواب الرقابة الدولیة علی الانتخابات

المعايير الدولية للرقابة على الانتخابات

يعتبر وجود ومشاركة مراقبين دوليين مختصين ومحليين، وتقييم جميع جوانب العملية الانتخابية في الدول أمرا ذا أهمية عالية لخلق بيئة مؤاتية لأجراء الانتخابات وضمانة مساعدة على توفير الدعم السياسي ولمشاركة جميع الأطراف المختلفة وصولا إلى الحصول على نتائج انتخابات تتمتع بالمصداقية والشفافية في عيون الشعب خاصة، والمجتمع الدولي عامة.

ومن أبرز هذه المعايير تلك التي تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 في المادة 25 لمراقبة الانتخابات من خلال تأكيدها مبدأ النزاهة كمعيار أساس. كذلك إعلان المبادئ للمراقبة الدولية على الانتخابات ومدونة السلوك للرقابة الدولية على الانتخابات الملحقة بها التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 27/تشرين الأول/ 2005 .

واهم هذه المعايير: –

1 .مدى توافر بيئة آمنة ومواتية خالية من الخوف والتهديد والاعتداء على العملية الانتخابية بشكل عام وعلى الناخبين والمرشحين والعاملين على تنفيذها.

2 .مدى توافر مناخ ديمقراطي، واتساع المشاركة السياسية في الانتخابات.

3 .اعتماد تشريعات انتخابية مستقرة.

4 .مدى توافر سجل للناخبين ذي مصداقية عالية.

5 .مدى إمكانية القيام بحملات توعية للناخبين.

6 .مدى توافر الشفافية في النظام الانتخابي والممارسة في العملية الانتخابية.

7 .مدى توافر وإمكانية مشاركة وعمل البعثات الدولية للرقابة على الانتخابات، كذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والأفراد ، كذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية وممثلي المرشحين في الرقابة على الانتخابات، وحرية الوصول إلى جميع المعلومات والمراكز الانتخابية والوصول إلى استنتاجات وتقييمات حرة وغير منحازة.

خصائص الرقابة الدولية على الانتخابات

تتسم الرقابة الدولية على الانتخابات بجملة من الخصائص وهي:

أ – إنها ظاهرة دولية

ب – إنها عملية هادفة وغائية.

ج – هي عملية يقوم بها فريق بشري .

د- هي ظاهرة حديثة الظهور تاريخا.

الرقابة الدولية في العراق

تعكس المراقبة الدولية للانتخابات اهتمام المجتمع الدولي بتحقيق انتخابات ديمقراطية، كجزء من توطيد الديمقراطية، بما تكتنفه هذه المهمة من احترام لحقوق الإنسان ولأحكام القانون .

ولما كانت هذه الرقابة التي تصب تركيزها على الحقوق المدنية والسياسية تأتي في إطار المراقبة الدولية لحقوق الإنسان، كان لابد من أن تستند إلى أرقى معاير الحيادية المعتمدة على صعيد التنافس السياسي الوطني، وأن تخلو من أي اعتبارات ثنائية أو متعددة قد تخالف مبدأ الحيادية، الأمر الذي يستدعي رعاية أممية جادة ومستمرة، لإحاطة هذا السلوك الدولي بجملة من المبادئ والقواعد، التي من شأنها المحافظة على نبالته ومصداقيته، عبر بوابة القانون الدولي.

بلغ عدد المراقبين الدوليين خلال انتخابات عام ٢٠١٠ ٦١٣ مراقبا دوليا، مقابل ١١٤ ألف مراقب محلي .

وفي ٢٠١٤ وصل عددهم الى ١٢٣٢ مراقبا دوليا مقابل ١٧٠ ألف مراقب محلي.

في عام ٢٠١٨ وصل عددهم الى ٢٣٩٥ مراقبا دولي ا مقابل ١٧١ ألف مراقب محلي

التوصيات

1 -المراقبة الدولية تحتاج الى إجراءات خاصة من حيث اعتماد الفرق وتصاريح الدخول (الفيزا) وإعطاء الموافقات الأمنية، لذا على المفوضية اعتماد نظام البوابة الواحدة كممارسات فضلى بان تتم كل الإجراءات عن طريق المفوضية وان لا تترك للأطراف الأخرى التحكم في التسجيل والاعتماد والتصاريح والموافقات الأمنية.

2 -ان يتم توجيهه الدعوة الى الجهات الدولية الرصينة في مراقبة الانتخابات في العالم للمجيء والمشاركة في عملية المراقبة الانتخابية وعدم الاكتفاء بالبعثات الدبلوماسية.

3 -البيئة الأمنية والسياسية في العراق تحتاج الى اتخاذ إجراءات خاصة وتنسيق عال لضمان امن البعثات الدولية لمراقبة العملية الانتخابية.

4 -توفير المعلومات والبيانات باللغات الأجنبية غير اللغة العربية والكوردية.

5 -إيجاد سبل سرعة وسهولة حصول على البيانات والمعلومات المهمة والمتعلقة بالعملية الانتخابية منها )الأنظمة، الإجراءات، التعليمات، القرارات) ، بالإضافة الى جدول العمليات وقاعدة انتشار المراكز.

6 -عقد جلسات دورية مع ممثلي بعثات الرقابة الدولية لغرض تزويدهم باخر المستجدات وإعطاء فرصة للأسئلة واستفسارات المراقبين.

7 -على بعثات الرقابة الدولية تعزيز العلاقة مع الجهات أصحاب المصلحة الوطنية على راسهم الشبكات والتحالفات والمنظمات الوطنية والمحلية المتخصصة بالرقابة على الانتخابات .

8 -على المفوضية الاخذ بنظر الاعتبار التوصيات والملاحظات للفرق الرقابية على سير العملية الانتخابية لغرض تقويم العملية والحد من الأخطاء.

في عام ٢٠١٨ وصل عددهم الى ٢٣٩٥ مراقبا دولي ا مقابل ١٧١ ألف مراقب محلي

التوصيات

1 -المراقبة الدولية تحتاج الى إجراءات خاصة من حيث اعتماد الفرق وتصاريح الدخول (الفيزا) وإعطاء

الموافقات الأمنية، لذا على المفوضية اعتماد نظام البوابة الواحدة كممارسات فضلى بان تتم كل الإجراءات

عن طريق المفوضية وان لا تترك للأطراف الأخرى التحكم في التسجيل والاعتماد والتصاريح والموافقات

الأمنية.

2 -ان يتم توجيهه الدعوة الى الجهات الدولية الرصينة في مراقبة الانتخابات في العالم للمجيء والمشاركة في

عملية المراقبة الانتخابية وعدم الاكتفاء بالبعثات الدبلوماسية.

3 -البيئة الأمنية والسياسية في العراق تحتاج الى اتخاذ إجراءات خاصة وتنسيق عال لضمان امن البعثات الدولية

لمراقبة العملية الانتخابية.

4 -توفير المعلومات والبيانات باللغات الأجنبية غير اللغة العربية والكوردية.

5 -إيجاد سبل سرعة وسهولة حصول على البيانات والمعلومات المهمة والمتعلقة بالعملية الانتخابية منها

)الأنظمة، الإجراءات، التعليمات، القرارات) ، بالإضافة الى جدول العمليات وقاعدة انتشار المراكز.

6 -عقد جلسات دورية مع ممثلي بعثات الرقابة الدولية لغرض تزويدهم باخر المستجدات وإعطاء فرصة للأسئلة

واستفسارات المراقبين.

7 -على بعثات الرقابة الدولية تعزيز العلاقة مع الجهات أصحاب المصلحة الوطنية على راسهم الشبكات

والتحالفات والمنظمات الوطنية والمحلية المتخصصة بالرقابة على الانتخابات .

8 -على المفوضية الاخذ بنظر الاعتبار التوصيات والملاحظات للفرق الرقابية على سير العملية الانتخابية لغرض

تقويم العملية والحد من الأخطاء.

https://ar.iraqicivilsociety.org/wp-content/uploads/2021/09/الرقابة-الدولية-على-الانتخابات.pdf