بيان: بعد مذكرات اعتقال بحق مدافعين عن حقوق الانسان في البصرة، لا للمحاولات المستمرة بتكميم الافواه!
مازالت المحافظات العراقية التي شهدت حركة احتجاجات غاضبة في الاول من تشرين الاول/ اكتوبر 2019، التي طالبت بإنهاء الفساد والمحسوبية في جميع مفاصل الدولة العراقية ومحاسبة الجهات المتسببة بحالة الفوضى التي تواجهها البلاد واطلاق الحريات وضمانها، وانهاء محاولات التضييق التي تمارسها اجهزة السلطة والجماعات المسلحة، مازالت تلك المحافظات بيئة غير آمنة للنشطاء وللمدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان، ولعل أبرز ما يؤكد ذلك هو محاولات السلطة في المضي بالدعاوى الكيدية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان بهدف ابتزازهم والاضرار بهم دون تحقيق ادنى متطلبات الالتزام بالدستور والقوانين العراقية التي تكفل وجود ضمانات واشتراطات تمنع وقوع الضرر النفسي والمادي. وما حدث للناشط (جاسم العامري) واعتقاله بدعوى كيدية لا تخرج عن كونها محاولة غير اخيرة لابتزاز النشطاء مع وجود النية لدى السلطة لإلحاق الضرر بهم.
لقد تلقينا نحن في حملة “احموا المدافعين عن حقوق الانسان في العراق الان”، والمجتمع المدني العراقي والدولي، ونشطاء السلام والمدافعين/ المدافعات عن حقوق الانسان هذا الخبر بصدمة شديدة كونها تشير بما لا يقبل الشك الى معاودة السلطة محاولات تكميم الافواه على خلفية النشاط الواضح للنشطاء في حركة الاحتجاجات العراقية وفي رفضها استمرار نظام المحاصصة الطائفي – الاثني وفي إعادة تدويره، اذ مازال النشطاء في البصرة خاصة مع اقتراب تكليف الوزارة الجديدة يطالبون بحقوقهم المدنية والسياسية التي كفلها الدستور العراقي وضمان الاعمال بها وإنهاء الفساد وتوفير الاحتياجات الاساسية ومحاسبة قتلة المتظاهرين وانصاف عوائلهم وبناء الدولة المدنية من خلال حشد الناس للضغط من اجل تحقيق تلك المطالب المشروعة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يبدو أنه لا يروق للكثيرين من القوى السياسية والجماعات المسلحة.
لقد اثبتت الدعاوي الكيدية الأخيرة ان فرصة فرض سلطة القانون وتطبيق النظام بشكل عادل أصبحت شبه معدومة وهو ما يثير القلق على مستقبل الحريات في العراق، وما لم يتم الوقوف بحزم وقوة امام تنفيذ عمليات الاعتقال الممنهج ضد النشطاء فأننا سنشهد المزيد من الانتهاكات ، فبعد تكرار عمليات الاستهداف المنهجي للنشطاء والصحفيين والكتاب، وسقوط العديد منهم ضحايا لآرائهم ومواقفهم، باتت حرية التعبير مرهونة بموافقة الخارجين عن القانون! لحماية الديموقراطية والحقوق المدنية التي كفلها الدستور، فقد أثارت الاحداث الأخيرة موجة إحباط وغضب شعبي ساد مواقع التواصل الاجتماعي ولذا فعلى الحكومة الإسراع في تلافي عواقب هذا الغضب والإحباط عبر إظهار مواقف جدية في التعامل مع هذا الملف وغلقه بشكل كامل، وعليها تقع مسؤولية ما يصار إليه في حال استمرارها في هكذا ممارسات. وان الحكومة مطالبة بالإسراع في الكشف عن مصير المعتقل (جاسم العامري) وبقية النشطاء الذين تم اعتقالهم في اوقات سابقة، ومناطق متفرقة في العراق، واخرين لازالوا مطاردين، وضرورة إنهاء فوضى مذكرات الاعتقال، وحماية الحريات المدنية في العراق.
وتعرب حملة احموا المدافعين عن حقوق الانسان عن قلقها وادنتها هذه الافعال الهمجية ووقوفنا بالضد منها. ولذلكَ نُطالبْ مجلس القضاء الاعلى والحكومتان المركزية والمحلية واصحاب الشأن بغلق واسقاط كافة الدعاوى الكيدية الباطلة ذات الطابع السياسي.
حملة “احموا المدافعين عن حقوق الانسان في العراق الان”
26 اذار / مارس 2022
#الحرية_لجاسم_العامري
