لا يمكن السكوت أكثر؛ اسمعونا الآن

منذ اكثر من عقد والقوات التركية تشن هجمات ارهابية عبر الحدود العراقية في مناطق متعددة من اقليم كوردستان، و على مدى تلك السنوات لم يصدر أي تحرك حقيقي من السلطات العراقية المتعاقبة لإنهاء الاعتداءات الغاشمة، إذ سادت كلمات الشجب والاستنكار ولم تقدم على اتخاذ اي مو اقف واجراءات حازمة تضمن عدم تكرار الهجمات والتجاوز على سيادة العراق عبر عمليات أقل ما يمكن وصفها بكونها عربدة مشينة واعمال ارهابية تمارسها الحكومة التركية بحق بلدنا و شعبه.

لقد مضت اكثر من 48 ساعة على الهجوم التركي الأخير على مصيف سياحي في دهوك والذي اوقع بأربعين ضحية بين شهيد وجريح قابلها اجراءات اتخذتها الحكومة العراقية ولكنها لا تمثل الحد الأدنى من المسؤولية، اذ تمثلت باستعداء السفير التركي وتحضير وزارة الخارجية العراقية ملف يقدم الى مجلس الامن الدولي كشكوى عن جرائم الهجمات العسكرية التركية، الإكتفاء بهذه الخطوات لا يمكن قبوله خاصة وإن التجاوزات لم تكن وليدة اليوم ولا بد من أن تمضي الحكومة بالمزيد من الإجراءات الأكثر حزما وجدية في التعامل مع هذا الملف والتي نأمل منها أن تكون ابعد من اعداد ملف الشكوى والاستدعاء والتغريد عبر وسائط التواصل الاجتماعي وكأن دورها ينتهي بالتغريدات المستنكرة والشاجبة

إن إصرار بقية السلطات العراقية على السكوت مع استمرار الجرائم بحق شعبنا لا يمكن قبوله ولا يمكن تبريره بأي شكل من الاشكال ولا يعنى سوى تواطئ غير معلن لهذه السلطات وقواها السياسية مع الفاعل ، والتخادم لإدامة نظام المحاصصة الأثني – الطائفي العاجز عن ضمان أمن وسلامة العراقيين داخل و خارج البلد والذي يصب في تحقيق مصالح و اجندات دول الجوار في الداخل العراقي!

48 ساعة كافية لإتخاذ حزمة اجراءات ومواقف رادعة لإنهاء استهتار الحكومة التركية في اراقة المزيد من الدماء العراقية، واستمرار تجاوزها على السيادة وأجبارها على الالتزام بمعاهدات ومواثيق حسن الجوار، لكننا مازلنا ننتظر أن تنهي حكومتنا سكوتها وأن تسمع لصوت الناس الغاضبة في الشارع، حيث لا قيمة من الحراك الجماهيري دون الضغط المباشر على السلطات العراقية وإجبارها على اتخاذ الموقف الصحيح خاصة مع امتلاك العراق مجموعة من نقاط القوة تحديدا في جانب الاستيراد والسياحة و الاستثمار و على مستويات مختلفة وهو ما يؤهل العراق من حسم القضايا بشكل عادل مع الجار التركي ولصالح العراق!

الاكتفاء بالتحقيق و انهاء العلاقات الدبلوماسية و/ او تعليقها، وغلق مكاتب اصدار الفيزا التركية لا ينصف الضحايا وعوائلهم، وعلى الحكومة العراقية أن تسلك جميع السبل لفضح الإرهاب الذي تمارسه الحكومة التركية عبر قواتها في العراق اقليما ودوليا، و الزام تركيا بتعويض الضحايا وعوائلهم وضمان حقوقهم المادية والمعنوية، و الاعتراف بمسؤولية الجيش التركي باقتراف جريمة القصف الذي طال المدنيين مع الاستمرار بالشكوى في مجلس الامن والضغط لإتخاذ موقف دولي بحق تركيا سيكون الاجراء الوحيد المقبول الذي يجبر دول الجوار على ايقاف العربدة التي تمارسها بحقنا بعيدا عن كل التبريرات التي تسوقها تركيا لتبرير جرائمها.

و لا ننسى ونحن في فورة غضبنا من الممارسات والجرائم التي تمارس بحقنا أن نذكر ونشير الى ما تمارسه دول الجوار خاصة تركيا وايران بحرمان العراق من حقوقه المائية وتعرض حياتنا و اهوارنا للخطر زيادة لما تمارسه من جرائم قتل لمواطنينا، لا يمكن السكوت اكثر؛ اسمعونا الان