في مهرجان جريدة طريق الشعب في بغداد: إعلاميون يطالبون بتوفير حماية لهم

الشرق الاوسط / بغداد

السبت 8-3-2014: أفراح شوقي

شدد صحافيون عراقيون على أهمية فسح المجال لهم للتعبير عن آرائهم وممارسة حرياتهم الصحافية، وفق ما أقره لهم الدستور، وتوفير حماية كافية للعمل الإعلامي، ووقف تدخلات محكمة الإعلام والنشر التي قيدت كثيرا من الحريات، إذ بلغ عدد الدعاوى التي أصدرتها في عام 2013 نحو 700 دعوى معظمها ضد صحافيين وناشرين، إضافة إلى ضغوطات القوانين الموروثة من النظام السابق.

وأكدوا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» خلال أوسع مهرجان للصحافة العراقية نظمته جريدة «طريق الشعب» واستمر يومين، بحضور نحو 25 صحيفة ورقية ودارا للنشر على حدائق أبي نواس، وسط العاصمة العراقية بغداد، على أهمية توفير حماية كافية للصحافيين، وتعديل بنود القوانين، إذ إن هناك ما يزيد على 18 مادة تتعلق بقضايا النشر والإعلام في قانون العقوبات العراقي أغلبها يجرم أي صحافي أو كاتب يبدي آراءه في المنافذ الإعلامية، والتخفيف من الممارسات القانونية المجحفة التي تمارس بحق الإعلاميين وهي بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية لقوانين حرية الرأي والتعبير.

الصحافي ياسر السالم، عضو جمعية الدفاع عن حرية الصحافة العراقية، أكد أن «الحريات الصحافية في البلاد بدأت تقضم شيئا فشيئا، وهناك تراجع كبير في حرية الصحافة، وجرى تهديد وضرب ووسائل إعلام في وضح النهار من قبل جماعات مسلحة، وأغلقت أخرى لأنها تختلف مع الخطاب الحكومي فقط». وعلل السالم سبب ذلك بارتباط حرية الصحافة بقوانين موروثة سيئة من النظام السابق لا تزال تنفذ وتفعل حتى الآن، واستشهد بأن محكمة الإعلام والنشر أصدرت عام 2013 نحو 700 دعوى قضائية معظمها مرفوعة ضد صحافيين وناشرين.

وبشأن القوانين المشرعة التي تضمن حماية كافية للإعلام، قال «لم يشرع أي قانون لحماية وسائل الإعلام بعد عام 2003 باستثناء قانون حقوق الصحافيين الذي تضمن حقوقا مادية لم نلمس منها شيئا بعد، بينما أبقى يد السلطات الحكومية مطلقة لتقيد حرية الإعلام، مما أسهم في تراجع سقف الحريات أكثر من ذي قبل».

فيما قال الإعلامي عدنان الفضلي من جريدة «البينة الجديدة» إن «هناك توجها لأجل إنعاش دور ومكانة الصحافة الورقية من قبل الوسط الإعلامي، إضافة لأهمية تحدي التضييق والتقييد على حرية العمل الصحافي في العراق، عبر تكاتف وسائل الإعلام مع بعضها وتبنيها لتوجهات جديدة نحو صحافة حرة على الرغم من اختلاف توجهاتها ورسالتها الإعلامية.

أما الدكتور رائد فهمي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، فقال خلال حضوره مهرجان الصحافة السنوي الثاني إن «الاحتفالات ليست تجربة عراقية فقط، هناك مهرجانات سنوية عربية ودولية كثيرة، وجريدة (طريق الشعب) عبر مهرجانها هذا تهدف إلى تكريس مبدأ التعدد والتنوع وتقبل ثقافة الآخر والحوار بما يخدم دعم حرية التعبير في البلاد».

وبشأن اندثار دور الصحافة الورقية في العراق، قال «هو انحسار وليس اندثارا، وهذا يحصل في بلدان أخرى، ومعروف عالميا، لكن بإمكان الصحف أن تكون ذكية وتتمكن من إعادة توزيع طريقة تناولها للمواضيع والأحداث». وعن مستوى الحريات الصحافية في البلاد، قال «ما زال لدينا ضامن رئيس ومهم في فقرات الدستور العراقي، فهي أكبر مكسب لنا على الرغم من أن صاحب القرار والسلطة التنفيذية عندما يضيق ذرعا بالنقد الصحافي يقوم بممارسة سلطاته في التضييق وتعقيد الحريات الصحافية، وهي محاولات تفشل دائما عندما تواجه بموقف يستند إلى الحقوق الدستورية»، مؤكدا «ما زلنا ننظر بعين من عدم الارتياح لحملة المضايقات الحكومية للصحف الصادرة في بغداد، وآخرها ما حصل من إغلاق ومنع لطبع جريدة مهمة هي جريدة (الشرق الأوسط) الطبعة العراقية، بحجج غير مسوغة، ونحن متضامنون معها لأجل إطلاقها من جديد».

وبشأن سقف الحريات في البلاد، قال «سقف الحريات لم ننعم به طيلة حياتنا في العراق، هناك تضييقات على الصحافة على الرغم من بنود الدستور».

بدورها، أكدت الإعلامية عبير الكناني أن المهرجان هو عرس للصحافة العراقية وفرصة جميلة للاطلاع على أنواع الصحف الصادرة في البلاد، وتعزيز مكانة المطبوع الورقي لأنه يمتلك سحرا خاصا لا تستطيع كل مواقع الإنترنت أو الفضائيات تعويضه.

يذكر أن مرصد الحريات الصحافية في العراق أعلن أن الوسط الصحافي في العراق قدم 274 شهيدا في صفوف الفاعلين في الحقل الإعلامي منذ بداية الغزو الأميركي عام 2003، إذ لقي 164 منهم مصرعهم أثناء تأدية مهامهم، علما بأن ما لا يقل عن 11 صحافيا قُتلوا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وذلك في إفلات تام من العقاب.