النقابات العراقية تحمل الحكومة مسؤولية التمسك بقوانين النظام السابق و مجلس النواب العراقي مسؤولية تعطيل قانوني العمل والتنظيم النقابي.
قانون عمل معطل وقانون تنظيم نقابي لا يحترم حق العمال في التنظيم في القطاع العام
بغداد – اذار 2014
اصدرت النقابات العمالية العراقية التالية :الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق GFIW، اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق FWCUI، الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق GFWUI واتحاد نقابات النفط في العراق IFOU،بياناً يوضح موقفها حول التشريعات التي يجري مناقشتها في داخل اروقة مجلس النواب العراقي والتي تمس موضوع العمل وحرية التنظيم النقابي في العراق.
وطالبت مجلس النواب العراقي بالتصويت النهائي على قانون العمل مع الاخذ بالاعتبار التعديلات التي قدمتها هذه النقابات والتي ايدتها منظمة العمل الدولية. بنفس الوقت رفضت هذه النقابات، مقترح قانون التنظيم النقابي المقدم من لجنة العمل لحصره حق التنظيم النقابي على العمال في القطاع الخاص ومنع عمال القطاع العام من هذا الحق الاساسي.
ونبهت النقابات في بيانها بان عمال العراق التفوا حولها ” في جميع قطاعات العمل، ومنها القطاع العام، و بالرغم من تمسك الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بقوانين النظام السابق الجائرة التي صادرت حق التنظيم النقابي في القطاع العام ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 150 لسنة 1987 وقانون العمال النافذ رقم 71 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي سيء الصيت رقم 52 لسنة 1987) الذي حرم العاملين في القطاع العام من حقهم في التنظيم النقابي.”
وطالبت الاتحادات النقابية العمالية بإلغاء القرارات والقوانين الصادرة ابان العهد السابق لأنها تتعارض مع الحقوق الاساسية للعمل التي تضمنتها اتفاقيات العمل الدولية، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالحريات النقابية . وبينت بأنها ساهمت في اقتراح تعديلات على مسودة قانون العمل الجديد، والمشاركة في صياغة مقترح قانون التنظيم النقابي الجديد لضمان حق العمال والتنظيم النقابي في تلك التشريعات بما يتوافق مع الحقوق الاساسية للعمل التي تضمنتها اتفاقيات العمل العربية والدولية. حيث عملت جنبا الى جنب مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي وبدعم فني مباشر من قبل منظمة العمل الدولية ILO والاتحاد الدولي للنقابات ITUC ومركز التضامن العمالي الدولي Solidarity Center، وبإسناد معنوي من قبل المنظمات النقابية القطاعية الدولية GUFs .
قانون العمل الجديد
وذكرت النقابات ان التعاون اثمر عن إتمام تعديل مسودة قانون العمل من قبل لجنة العمل واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي. وتم قراءتها للمرة الاولى والثانية وبدء التصويت بالفعل على بعض من فقراتها. لكن التصويت توقف منذ اكثر من شهرين بسبب الخلافات السياسية وعدم اكتمال النصاب داخل مجلس النواب.
وأكدت النقابات بأنه وبالرغم من ان مسودة قانون العمل الحالية لا تزال تحوي مخالفات خصوصاً فيما يتعلق بحق وحرية التفاوض الجماعي وحق الاضراب والتجمع، دونما اي قيود وفق ما تنص عليه اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة. فالمسودة الحالية تقيد حق التفاوض الجماعي، وتتيحه فقط في حال كانت النقابة تمثل 50% من عمال المشروع. بالإضافة الى بعض الثغرات الاخرى التي اشارت اليها الاتحادات والنقابات العراقية ومنظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية الدولية الاخرى مرارا وتكرارا فيما يتعلق بآليات حل نزاعات العمل الجماعية وآليات توسيع نطاق اتفاقيات العمل الجماعي.
ما تزال النقابات مقتنعة بضرورة تجاوز هذه الثغرات لكنها وبالرغم من كل ذلك ترى بان التصويت على المسودة الحالية يجب ان يتم بسرعة. ووفقا لتقييمهم فان المسودة الحالية تضمنت نقاط ايجابية عند مقارنتها مع قانون العمل ساري المفعول، مثل منع التمييز بكافة اشكاله وحظر العمل القسري وحماية المرأة العمالة وحق التفاوض الجماعي والإضراب.
قانون التنظيم النقابي
لا يزال الخلاف قائم بين النقابات التي تطالب بشمول عمال القطاع العام بحق التنظيم النقابي، بينما مازال السياسيون العراقيون يرفضون اقرار ذلك ويريدون حصر حق التنظيم على عمال القطاع الخاص. عملا بما اقره النظام السابق. وهذا ما بدا واضحا من خلال اعداد مسودة قانون التنظيم النقابي التي قدمتها لجنة العمل البرلمانية في مجلس النواب والتي قرئت القراءة الاولى “النقابات تؤكد بان حق التنظيم النقابي في القطاع العام قضية جوهرية تتصدر اولويات النقابات العمالية العراقية وان هذا الحق لم ولن تفرط به النقابات العراقية تحت أي ظرف كان، وهو حق كفلته اتفاقيات العمل العربية والدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين ولن يتنازل عمال العراق يوما عن حقهم في ذلك.”
نص البيان الكامل باللغة العربية
بيان الاتحادات النقابية العمالية العراقية بخصوص القوانين العمالية قيد التشريع
