التقرير السنوي الثاني للمرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين

واقع حقوق العمال والموظفين في العراق
التقرير السنوي الثاني الخاص بمناسبة الأول من أيار يوم العمال العالمي 2022

مقدمة
في ظل الظروف الاقتصادية التي عانى منها العراق نتيجة غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة والفساد المستشري والتأثير بشكل كبير على حياة العمال من خلال الزيادة الكبيرة في اعداد العاطلين عن العمل وعلى الرغم من تحسن اسعار النفط فلا يزال العاملين في العراق يعانون من الظروف المعيشية الصعبة وكذلك عدم تشكيل حكومة جديدة بالرغم من مرور اكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية وقد ارتأى المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين إصدار تقريره السنوي الثاني بمناسبة الاول من أيار يوم العمال العالمي من خلال ما سجله الرصد الاعلامي وتقارير الاتحادات والنقابات وفريق المراقبين المنتشرين في عموم المحافظات لتسليط الضوء على بعض الانتهاكات التي جرت منذ (أيار/2021) ولغاية (30-نيسان-2022) نوجزها بما يلي:-

1-المؤسسات الحكومية مستمرة بانتهاك الحقوق والحريات النقابية

أ- أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمرا إداريا بالرقم (أ. د. م/ 3/3// 23) بتاريخ 2021/8/11 باستحداث قسم (متابعة شؤون الاتحادات والنقابات) يتولى هذا القسم إعداد قاعدة بيانات بأسماء هذه النقابات وقوانينها وآليات انتخاباتها وعرض أسماء مجالس إدارتها على الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة على أثر هذا الكتاب عقدت النقابات والاتحادات العراقية اجتماع لها في مقر نقابة المحامين العراقيين في بغداد حيث ذكر السيد ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين أن الاجتماع جاء لمناقشة كتاب مجلس الوزراء والذي يعد مخالفا للدستور العراقي والقوانين والاتفاقيات الدولية هذا وقرر المجتمعون توجيه كتاب رسمي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يعلنون فيه رفضهم لهذا الكتاب ويؤكدون حقهم القانوني بالوقوف ضد هكذا انتهاكات ومن جانبه أكد مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والذي يتكون من سبعة اتحادات رفضهم لهذا الكتاب وعزمهم على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحد من تدخل الحكومة في عمل النقابات فيما أكد التجمع الوطني للنقابات والاتحادات في البصره اجتماع له رفضه لهذا الكتاب والذي يعد تدخلا خطيرا بالشأن النقابي ودعا الأمانة العامة لمجلس الوزراء لأعاده النظر بهذا الكتاب وإلغاءه.

ب- أصدرت وزارة الكهرباء كتابها المرقم 34683 بتاريخ 2021/8/11 تحت عنوان توجيهات والمؤكد فيه على كتابيهما السابقين 9478 في 2021/3/9 و 29455 في 2020/9/7 والمتضمن إلغاء كافة اللجان التنسيقية والنقابية الموجودة في الشركات والدوائر التابعة لها وتهديد العاملين بهذه الدوائر بتحمل ككافة التبعات القانونية في حالة انتمائهم لهذه اللجان النقانبية هذا وقد حذر مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية في بيان له من تدخل الوزارة في الشأن النقابي والذي يعد مخالفة للدستور العراقي واتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية والتي صادق عليها العراق وفقا للقانون رقم 87 لسنة 2017 وان هكذا تصرفات من بعض الدوائر غير المسؤولة قد يعرض سمعة العراق للإساءة في ظل توجه العراق لتقوية علاقته مع المجتمع الدولي

ج- أصدرت شركة نفط ميسان كتابها المرقم (872) بتاريخ (2022/3/30) والذي عاقبت بموجبة مجموعة من النقابين والموظفين العاملين لديها بناءا على اللجنة التحقيقية المشكلة في شركة النفط الوطنية بعقوبة لفت النظر وذلك بسبب التظاهر غير المرخص حسب ما ذكره الكتاب أعلاه بعد أن خرجت تظاهرات في شركة نفط ميسان للمطالبة بحقوقهم وأهمها تسجيل قطع الأراضي فيما ذكر مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية في بيان له حصل المرصد على نسخة منه عن رفضه الشديد لسياسة تكميم الأفواه وكذلك اللجوء للعقوبات لإسكات العاملين وترهيبهم

د- أقدمت وزارة الصناعة والمعادن على إصدار تعميما إلى جميع تشكيلاتها العامة المرتبطة بها تشير إلى التعامل مع الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق حصرا مستنده إلى قانون التنظيم النقابي 52 لسنة 1987 وكتب قديمة صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل انضمام العراق إلى اتفاقية الحريات النقابية رقم 87 لسنة 1948 وبذلك تكون الوزارة قد خالفت قانون رقم 87 لسنة 2017 الخاص بحق وحرية التنظيم النقابي وهذا يعد مؤشرا خطيرا لاستمرار انتهاك الحريات النقابية في العراق.

2- تظاهرات بسبب تأخير صرف الرواتب الموظفين
سجل المرصد على مدى العام المنصرم أكثر من 170 تظاهرة ووقفة احتجاجية بسبب تأخر صرف رواتب موظفي وعقود وإجراء يومين في دوائر حكومية بعموم العراق بما فيها كردستان تم على إثرها اعتقال مجموعة من المتظاهرين ولا يزال المعلم بدل برواري معتقل منذ (252) يوما بتهمة التحريض على تظاهرة للمطالبة بالرواتب وقد تم تسجيل حالتي انتحار في ديالى وبغداد بسب تأخر الرواتب علما أنه قد تم صرف رواتب معظم الموظفين لكنها لاتزال تتأخر أكثر من 15 يوم عن موعدها المقرر فيم لم تصرف رواتب العقود والإجراء اليومين في وزارة الكهرباء وال 30 ألف درجة وظيفية في البصرة من1 ما يقارب الثمانية أشهر وذلك صادقت الموازنة العامة على منح العاملين بصفة متطوعين كمحاضرين على ملاك مديريات التربية رواتب شهرية لا تزيد عن 250 ألف دينار أي لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجر في العراق وكذلك صادق البرلمان على رفع صرف الدولار والذي أدى بالتالي إلى رفع سعر المواد الغذائية والأساسية.

3- تظاهرات للمطالبة بفرص عمل وتثبيت على الملاك الدائم
تم تسجيل 250 تظاهرة وقفة احتجاجية للمطالبة بإيجاد فرص عمل والتثبيت على الملاك الدائم وكانت أغلبها لحملة الشهادات العليا والمهندسين علما أن الموازنة العامة قد صادقت على تثبيت من لديهم خدمة عقد في دوائر الدولة لا تقل عن خمس سنوات

4- متقاعدو تربية البصرة والشركة العامة للبتروكيمياويات دون راتب
على الرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر لا يزال المتقاعدون في دوائر تربية البصره والبترو كيمياويات بدون ترويج معاملات تقاعد بسبب عدم تسديد دوائرهم التوقفات التقاعدية المستقطعة من الموظفين أنفسهم دون الاكتراث إلى هؤلاء المتقاعدين والخدمة الطويلة التي قضوها في دوائرهم حيث تحدث مجموعة من المتقاعدين عن معاناتهم دون رواتب تقاعدية طول هذه الفترة وكذلك ما هو ذنبهم أن يتحملوا المشاكل التي بين دوائرهم ودائرة التقاعد داعين الجميع للتكاتف معهم وانصافهم.

5- إصابات العمل
تم تسجيل (1745) إصابة عمل إضافة إلى (10) حالات وفاة للفترة من (أيار/ 2021) ولغاية (30- نسيان- 2022) في القطاعين العام والخاص حسب التقارير الصادرة من المراكز الوطنية للصحة والسلامة المهنية وطوارئ المستشفيات. في عموم العراق.

6- مراكز الصحة والسلامة المهنية تجري الفحصويات الطبية للعاملين
أجرت مراكز الصحة والسلامة المهنية في معظم محافظات العراق الطبية الخاصة بالعاملين مجموعة من الفحوصات حسب الإحصائيات الشهرية الصادرة عنهم والخاصة بالفحوصات الطبية للعاملين في القطاع الخاص خلال الفترة الماضية حيث بلغ عدد الفحوصات الطبية بواقع (6012) فحصا.

توصيات
1- على رغم مرور السنة الخامسة على مصادقة العراق على الاتفاقية رقم 87 والخاصة بالحرية النقابية بموجب القانون رقم 87 لسنة2021 لكن إلى الآن لم يتم تشريع قانون المنظمات النقابية للعمال والموظفين في العراق لذلك نوصي بضرورة الإسراع بتشريع هذا القانون وبما يتناسب مع المعايير الدولية
2- نؤكد للسنة الثانية على التوالي بضرورة أن تقف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمسافة واحدة من جميع الاتحادات والنقابات مثلما تؤكد دائما في كتبها الصادرة وكذلك ضرورة إشراك هذه الاتحادات باللجان الخاصة بها وبمسودات القوانين وبالأخص قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والاستماع إلى آرائها من أجل تقديم التوصيات بهذا الجانب وعدم التعامل مع اتحاد واحد فقط بعد أن أصبحت التعددية النقابية واقع حال.
3- ضرورة عدم اجتهاد الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية الأخرى وتدخلها بالشأن النقابي وأن تكون المخاطبات موحدة عن طريق الجهات ذات العلاقة كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
4- ضرورة أن يكون هناك دور أكبر لمفتشي العمل من خلال متابعة تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي
5- ضرورة الإسراع بإصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون العمل ومتابعة تطبيقه.
6- ضرورة أن تقوم دوائر العمل وبالتنسيق مع دوائر الصحة في المحافظات بإصدار ونشر تقاريرها الشهرية والخاصة بعدد الإصابات والوفيات.
7- نؤكد على ضرورة التنسيق بين الاتحادات والنقابات العاملة في الساحة العراقية والحد من الانقسامات بما يضمن العمل المشترك لصالح العمال وأن تأخذ النقابات والاتحادات دورا أكبر في الدفاع عن حقوق العاملين مع الحفاظ على روح التعددية واحترام الآخر.

المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين (نبذة تعريفية)
منذ تأسس المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين في مطلع عام 2020 على يد مجموعة من ناشطين نقابيين ومدافعي وناشطي في المجتمع المدني الذين يؤمنون بالحريات النقابية والعدالة والاجتماعية ولما يتعرض له العمال والموظفين من ظلم وانتهاكات من الدولة وأرباب العمل وأيضا ما يشهده الوضع السياسي والنقابي بسبب غياب القوانين العادلة التي تحمي العمال ونقاباتهم والذي أدى إلى تراجع الحريات النقابية حيث يهدف المرصد إلى رصد وتوثيق الانتهاكات وتقييم حقوق العمال والموظفين والحريات النقابية وإعداد التقارير والدراسات وتقديمها إلى الجهات المعنية حول ما يتوصل إليه مشفوعا بالمقترحات والتوصيات الأساسية بهدف تعزيز حقوق العمال والحريات النقابية في جمهورية العراق بالإضافة إلى تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم من خلال تقديم الاستشارات والدراسات من أجل توفير البيئة المناسبة والعمل على تعزيز مفاهيم الديمقراطية وبناء السلام لضمان حقوق هذه الفئة المهمشة كما أن المرصد لا يعتبر نفسه بديلا عن مؤسسات الدولة بل يرى نفه شريكا باعتبار أعضاءه جزء من المجتمع يستلهم حسه الوطني وشعوره بالمسؤولية في تنمية المجتمع والحفائر على مكتسباته وحقوقه لتحديد مكامن الخلل ووضع الحلول الناجعة من خلال تقاريره وبالتالي إيصالها للجهات ذات العلاقة كما يؤكد مرصدنا على اتخاذ الأساليب السلمية والطرق اللاعنفية بالتعبير عن الرأي والاحتجاج على الانتهاكات والمطالبة بالحقوق وعدم الاضرار والتعدي على الاملاك العامة والخاصة مؤكدين على الحفاظ على السلم الاجتماعي والذي يعد عامل رئيس لتقديم المجتمع.

إدارة المرصد

المصدر :

https://almrsd-alaraqi.blogspot.com/2022/04/blog-post_30.html