انتقدت الباحثة القانونية فائزة باباخان قرارالحكومة بالتصويت على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري ورفعه الى البرلمان ، ووصفته بانه يؤسس لدولة عرقية مذهبية قومية تعرض العراق الى التقسيم لاكثر من عشر دويلات.
وقالت باباخان في محاضرة القتها في المنتدى الثقافي لمعرض بغداد الدولي للكتاب ان “قانون الاحوال الشخصية لسنة ١٩٥٩ والمعمول به حاليا، يعد من أرقى القوانين، وكتب في فترة ذهبية على ايدي خبراء ممتازين ويقتدى به في العديد من دول العالم”.
واضافت ان “الدوافع الحقيقية التي دفعت وزير العدل لطرح مشروع القانون، هي دوافع انتخابية، كون الانتخابات المقبلة على الابواب، وارادت بعض الاحزاب المذهبية استغلال مشاعر وعواطف الناس “.
ورأت ان “مشروع القانون لن يمر مطلقا الا اذا قبل وزير العدل (حسن الشمري وهو صاحب القانون) بزواج بناته في سن التاسعة، وهذا ما سيطلق الرصاص نحو الظلم الذي يواجهه المجتمع ويجعله تحت طائلة الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الطفل”.